خبر أبو عرار يحذر من اقتراح قانون لتقسيم الأقصى والسماح لليهود بالصلاة فيه

القدس المحتلة

حذّر عضو الكنيست طلب أبو عرار، في رسالة وجهها اليوم الاثنين، إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزيرة القضاء تسيبي ليبني، وعدد من الوزراء، من أن اقتراح قانون تقسيم الأقصى خط أحمر سيثير العالمين العربي والإسلامي.

وكانت رئيسة لجنة الداخلية في الكنيست ميري ريغب من حزب الليكود، كشفت النقاب عن اقتراح قانون ستطرحه على الحكومة والكنيست حول تقسيم الحرم القدسي الشريف على غرار الحرم الإبراهيمي في الخليل، والسماح لليهود بالصلاة فيه، ومعاقبة كل من يعيق دخول اليهود للمسجد الأقصى حتى برفع الصوت، للحد من السيادة الأردنية على الأقصى.

وينص اقتراح القانون على أن أوقات تواجد اليهود في المسجد الأقصى ستكون مشابهة للحرم الإبراهيمي في الخليل، (تقسيم الأوقات بين المسلمين واليهود)، كما يمنع القانون أي نشاط احتجاجي برفع لافتات أو رفع الصوت.

كما ينص على أن أي عمل يمنع أو يحد إنسان أو جمهور من الدخول للمسجد الأقصى وفق هذا القانون يكون قد سبب له ضرر، ويمكن للمحكمة أن تحكم عليه غرامة بـ50 ألف شيقل لصالح المتضرر دون أن يثبت المتضرر الضرر الذي لحق به.

وقال أبو عرار إن القانون سيمنع التكبير ورفع الصوت في المسجد الأقصى أثناء تواجد اليهود، وأنه يحق أن يتم مطالبة العربي أو أي مؤسسة بدفع تعويض لليهودي عن إعاقته للدخول للمسجد الأقصى، كما أن القانون لا يمنع اليهود من دخول أي بقعة في المسجد الأقصى، وينص على تقسيم الأوقات للصلاة والدخول كما هو الحال في الحرم الإبراهيمي، ويسمح للصلاة لكل من يريد من اليهود، وغيرهم في باحات الأقصى أو المسجد نفسه.

وأضاف 'قلنا أن حكومة نتنياهو تتبادل الأدوار، وتتسابق في سن القوانين العنصرية، والمس بالوضع القائم في المسجد الأقصى، لأن هذا القانون تلبية لرغبات المجموعات اليهودية المتطرفة، لسلب السيادة الأردنية على المسجد والسماح لليهود بالصلاة فيه، والسماح لأي يهودي بالدخول إليه، وبمعنى آخر السيادة على الأقصى ستصبح إسرائيلية، لتسهيل الطريق إلى بناء الهيكل المزعوم مكان قبة الصخرة'.

وناشد أبو عرار العالمين العربي والإسلامي بالتحرك لوضع حد لهذه المهزلة الإسرائيلية.