خبر الخليل: المطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور وربطه بغلاء المعيشة

الخليل - وكالات

طالب المشاركون في المؤتمر الوطني الذي نظمته الأطر والمنظمات النقابية النسوية اليسارية في الخليل، حول تطبيق الحد الأدنى للأجور، بإلزام الحكومة أصحاب العمل بتطبيق الحد الأدنى للأجور وربطه بجدول غلاء المعيشة وإعادة النظر في السياسات الاقتصادية والاجتماعية بما يعزز صمود العمال والعاملات وتوفير الحماية الاجتماعية لهم.
وأوصوا بإعادة النظر في السياسات الاقتصادية والاجتماعية للسلطة الوطنية، وإعادة الاعتبار لدور المنظمات والاتحاد العمالية والنقابية وتفعيل دورها في إطار مهماتها ومن خلال النضال الميداني مع العمال والعاملات "وإجراء تعديلات على قانون العمل تسمح بتطوير الرقابة والتفتيش على مواقع العمل وضمان تطبيقه فيها.
ودعا محافظ الخليل كامل حميد، في افتتاح المؤتمر، إلى تكثيف الجهود الوطنية والنقابية من اجل توفير الخدمة الاجتماعية للشعب الفلسطيني وفي مقدمتهم العمال والعاملات، بما يعزز صمودهم وأخذ دورهم المطلوب في النضال الوطني من اجل الخلاص من الاحتلال وبناء الدولة الوطنية الفلسطينية المستقلة، مثمنا دور المنظمات النسوية والنقابية في هذا الجانب.
من جانبها، قدمت رئيسة اتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينية عفاف غطاشة وفي كلمتها باسم المنظمات النسوية صورة عن الظروف الصعبة التي تعيشها العاملات في مواقع العمل حيث غياب الحقوق والأجور المتدنية للنساء العاملات والتي تصل الى ما دون الألف شيكل.
وطالبت غطاشة بضرورة إيجاد آليات تنسيق فاعلة بين المؤسسات الرسمية وغير الرسمية وفي المقدمة منها توحيد جهود المنظمات والأطر النقابية الفلسطينية بما يسهم في توحيد الخطاب النقابي ويحمي حقوق العمال والعاملات.
وفي جلسة الحوار الاجتماعي التي أعقبت الافتتاح وإدارتها النقابية "البطاط" قدم وكيل مساعد وزارة العمل اصف قزموز صورة عن دور وزارة العمل في رعاية الحوار الاجتماعي موضحا طبيعة العلاقة المتوازنة لها مع أصحاب العمل والمنظمات والاتحادات النقابية ووقوفها على مساحة واحدة من الفريقين، كما أوضح "قزموز" برنامج وخطة عمل الوزارة في مجال التفتيش على مواقع العمل ضمن الإمكانيات المتاحة ووفقا للقانون بما في ذالك التفتيش الليلي على مواقع العمل التي تعمل في ساعات المساء الى جانب مهمات الدوائر المختصة في الوزارة والتي تعمل على تطوير العلاقات في سوق العمل الفلسطينية.
بدوره، قال النقابي محمد العطاونة عضو تنفيذية اتحاد النقابات، ان ضمان أي تقدم على طريق النضال الوطني لدحر الاحتلال يتطلب ضمان الحقوق الاجتماعية للمواطنين الفلسطينيين وفي المقدمة منهم العمال والعاملات الأكثر فقرا وتعزيز صمودهم وتوفير الحماية الاجتماعية لهم ولأسرهم من خلال أخذ الحكومة الفلسطينية ووزارة العمل فيها مسؤولياتهم في الرقابة والتفتيش على تطبيق قانون العمل ونظام الحد الأدنى للأجور وإقرار قانون عادل للضمان الاجتماعي.
كما أشار "العطاونة" الى ان رعاية الحقوق العمالية والنقابية وحمايتها حاجة وطنية فلسطينية وليست نقابية فقط تسهم في صمود العمال وفي تعزيز الحوار الاجتماعي ورفع قيمة الإنتاج الوطني كما ان تطبيق نظام الحد الأدنى للأجور يتناسب والمتطلبات الأساسية للعمال وأسرهم ويراعي جدول غلاء المعيشة يحد من عمل العامل بأكثر من عمل ويوفر فرص عمل جديدة ويخفف من نسب البطالة.
وفيما يتعلق بدور الأطر النقابية والعمالية أشار النقابي محمد العاروري ممثل الكتل والمنظمات النقابية العمالية اليسارية الى البرنامج النضالي والمطلبي الذي أخذت به الأطر في مجال تبني قضايا العمال والعاملات والدفاع عنها.
كما أشار الى انحياز الحكومة الى مواقف ورؤية أصحاب العمل لا سيما فيما يتعلق بتطبيق قوانين وتشريعات العمل المقرة والواجب تطبيقها وفي تشكيل لجان وهيئات رسم السياسات العمالية.
ودعا العاروري مختلف المنظمات والاتحادات النقابية العمالية الفلسطينية الى التوحد خلف برنامج نضال مطلبي مشترك.