شريط الأخبار

قانون القومية:- معاريف

12:46 - 12 كانون أول / مايو 2014


الخوف من المس بالديمقراطية مبالغ فيه

بقلم: آفي ديسكن

بروفيسور زميل كبير في منتدى "كهيلت"

(المضمون: في ضوء التشكيك في حق وجود الدولة اليهودية من الخارج ومن الداخل، فان من واجب الكنيست أن تنص على الجوهر اليهودي للدولة في قانون أساس - المصدر).

إن قرار رئيس الوزراء العمل على قانون أساس ينص على كون اسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي هو قرار ذو مغزى استثنائي. ستكون هذه قمة فعل صهيوني ستكتب بأحرف من

ذهب في صفحات التاريخ. ولا سيما في ضوء تأكيد بنيامين نتنياهو المبرر على أن اقرار القانون ليس فيه أي نية للمس بجوهر الديمقراطية في الدولة.

لاسفنا، فان محاولة العمل على قانون مشابه، بمبادرة نواب كثيرين – معظمهم من المعارضة – لم تنجح في الماضي، ولا سيما بسبب الحسابات داخل الاحزاب وبينها في اطار المعارضة. ولا يظهر استعراض هذه الصراعات صورة بناءة على نحو خاص. ولكن نزعا للشك فأني أود أن أشدد على أن تطلع وزيرة العدل لضمان ألا يمس القانون بالديمقراطية الاسرائيلية يبدو في نظري مباركا وجديرا. فاسرائيل هي ديمقراطية فاخرة تعيش في ظروف صعبة من التهديد الدائم على مجرد وجودها.

أعترف دون خجل أن الدموع تفر من عيني حين اصل الى الكلمات التالية في اعلان الاستقلال: "... لهذا اجتمعنا، نحن اعضاء مجلس الشعب، ممثلي الحاضرة العبرية والحركة الصهيونية، في يوم انتهاء الانتداب البريطاني على بلاد اسرائيل، وبحكم حقنا الطبيعي والتاريخي وعلى أساس قرار جمعية الامم المتحدة فاننا نعلن بذلك عن اقامة دولة يهودية في بلاد اسرائيل، هي دولة اسرائيل".

كما هو معروف، بين السبعة والثلاثين الموقعين على اعلان الاستقلال شارك ليس فقط زعماء الحاضرة "المنظمة" والقيادة الصهيونية، بل وأيضا "الخارجون عن المؤسسة": الاصلاحيون من اليمين، الشيوعيون من اليسار ورجال اغودات اسرائيل.

أساس اهتمام اعلان الاستقلال بيهودية الدولة. فكلمة "ديمقراطية" التي تضمنتها الصيغة السابقة للاعلان شطبت منها. ولكن عظمة روح الاباء المؤسسين أدت الى ادراج جملا حول "تنمية البلاد في صالح كل سكانها"، "مساواة حقوق اجتماعية وسياسية تامة... دون فرق في الدين، العرق والجنس". هكذا ايضا الدعوة "حتى في الهجوم الدموي الذي يشن علينا منذ اشهر – لابناء الشعب العبري سكان دولة اسرائيل الحفاظ على السلام والمشاركة في بناء الدولة على أساس المواطنة الكاملة والمتساوية، وعلى اساس تمثيل مناسب في كل مؤسساتها، المؤقتة والدائمة".

انشر عبر