شريط الأخبار

"ابو مجاهد": قرار الكنيست رفض الافراج عن اسرى قدامى بروتوكولي

07:21 - 11 حزيران / مايو 2014

غزة - وكالات - فلسطين اليوم


اعتبر الناطق باسم الوية الناصر صلاح الدين "ابو مجاهد" اقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون يمنع الافراج عن اسرى فلسطينيين محكومين بأحكام عالية قبل انتهاء مدتهم لن يساوي الحبر الذي وقع به، ووصفه بأنه قانون بروتوكولي لإنقاذ المؤسسة الاسرائيلية، وشدد على مواصلة المقاومة الفلسطينية العمل من اجل تحرير الاسرى بشتى الطرق.
وقال "ابو مجاهد" في تصريحات خاصة لـ "قدس برس" تعقيبا على اقرار هذا القانون: "ان هذا القانون لن يساوي الحبر الذي كتب به، وإقرار الكنيست الاسرائيلي بهذا القانون لمنع الافراج عن الاسرى اصحاب الاحكام العالية ضمن صفقات التبادل؛ يؤكد مدى الافلاس الذي وصلت اليه المؤسسة السياسية والأمنية في داخل الكيان الصهيوني ، وبالتالي نحن ليست امامنا مناص او خيار سوى الاستمرار في طريقنا الذي ارغم الاحتلال على الاستجابة لمطالبنا وهذا يؤكد صدق واتضاح رؤيتنا نحو تحقيق الحرية لأسرانا عبر استراتيجية اسر الجنود".
وأضاف: "الاحتلال الصهيوني عندما اسر الجندي جلعاد شاليط كان يتحدث انه لا يمكن ان نرغم على الافراج عن اسير واحد مقابل هذا الجندي ويجب التخلص منه في الحال ، ولكن مع مرور الوقت وإصرار هذه المقاومة والحفاظ عليه طوال هذه السنوات المقاومة الفلسطينية استطاعت ان تفرج عن عدد كبير من الاسرى وان ترغم هذا الاحتلال على الاستجابة لمطالبها".
وتابع: "ان هذا القرار هو قرار بروتوكولي لإنقاذ المؤسسة الامنية والسياسية الاسرائيلية لما وصلت اليه من حالة ارتباك وتفتت في داخل اروقتها، وهي تريد ان تستجمع قواها من خلال هذا القانون، ولكن نحن في المقاومة الفلسطينية نؤكد ان المقاومة ماضية في طريقها ولن يخذلها مثل هذا القانون او غيره".
واعتبر "ابو مجاهد" ان اقرار هذا القانون مؤشر لمدى تخوف الدولة العبرية من وقوع جنودها في الاسر على غرار اسر الجندي جلعاد شاليط، مشيرًا الى انه تخوف طبيعي لان الكثير من التقارير الاسرائيلية تؤكد ذلك.
وقال: "المقاومة الفلسطينية لن تألو جهدتا في مواصلة طريقها من اجل انقاذ الاسرى والإفراج عنهم بكل الطرق المتاحة.
" وأقرت اليوم الأحد (11|5) اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يرمي إلى إعطاء المحاكم الإسرائيلية صلاحية اتخاذ قرار بأنه لا يجوز لرئيس الدولة منح العفو لشخص حكم عليه بالسجن المؤبد أو تقصير مدة محكوميته، وذلك لمنع اتمام أي صفقات للمقاومة الفلسطينية.

انشر عبر