خبر الكنيست يقر مشروع قرار عدم الإفراج عن الأسرى

ترجـمة خـاصة

صادقت ما تسمى اللجنة الوزارية لسن القوانين في الكنسيت الصهيوني ظهر اليوم الأحد، على مشروع القرار الذي تقدمته به عضو الكنيست من حزب البيت اليهودي  ايليت شيكد لمنع الإفراج عن الأسرى.

وقد أيد القرار 7 وزراء في حين عارضه ثلاثة وزراء وهم ما يسمى وزير القضاء تسيبي ليفني، وما تسمى وزيرة الصحة ياعل غيرمان، وما يسمى وزير العلوم والثقافه يعكوف بيرس.

وفي أعقاب المصادقة على قرار منع الإفراج عن الأسرى قال ما يسمى وزير الاقتصاد "الإسرائيلي" نفتالي بينت: اليوم "إسرائيل" فتحت صفحة جديدة في حربها ضد المقاومة، والتزامها لأسر القتلي "الإسرائيلين" فمنذ سنوات طويلة ونحن نطلق سراح أسرى بالجملة وأنا اليوم أهنئ الوزراء لتأييدهم القانون فحزبي سيعمل قريبا لتمرير القانون في دورة الكنيست القادمة.

وكان رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو أعطى في وقت سابق للجلسة تعليماته لوزراء حزبه حزب الليكود  الأعضاء في اللجنة الوزارية لسن القوانين بالتصويت لصالح مشروع قرار عضوة الكنيست ايليت شيكد والتي طالبت منع الرئيس الفخري لـ"إسرائيل" في هذه الحالة شمعون بيرس  العفو عن أسرى.

وبذلك يكون هناك أغلبية لمشروع القرار الذي سيعرض علي التصويت اليوم الأحد في حين ان حزبي يش عاتيد وحزب الحركة برئاسة تسيبي ليفني سيعارضان المشروع .

وكان ما يسمى وزير الاقتصاد "الإسرائيلي" ورئيس حزب البيت اليهودي نفتالي بينت طالب من أعضاء الكنيست أن يصوتوا اليوم الاحد لصالح  قانون منع الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين  وعدم العفو عنهم  وتطبيق عقوبة الإعدام علي قتلة مثل قاتل الرئيس الاسبق يتسحاك رابين وقاتل أسرة فوجل.

وحسب صحيفة "هآرتس" كما ستقدم رئيسة حزب ميرتس زهافا غلئون  على الكنيست مشروع قرار اللجنة الوزارية لسن القوانين لحل الكنيست والذهاب إلى انتخابات مبكرة  بسبب فشل المفاوضات مع الفلسطينيين.

فاليوم الأحد سيتم طرح مشروعي قرار  ضد الافراج عن أسرى فلسطينيين في أي صفقات مستقبلية بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية. 

فالمشروع الأول سيطرح على اللجنة الوزارية لسن القوانين  والهدف هو وضع عراقيل امام الإفراج عن أسرى يحملون الجنسية "الإسرائيلية" من فلسطيني اراضي 48

فالمشروع الاول ستعرضه عضوة الكنيست ايلت شيكد من حزب البيت اليهودي الذي يرأسه نفتالي بينت  وحسب المشروع علي القضاة العسكرين  ان يحددوا في قرار العقوبة بانه لا يمكن ان يتم العفو عن شخص حكم عليه بالمؤبد  كما ان رئيس الدولة لا يجب ان يوقع علي طلب العفو عن اسري فلسطينيين .

أما مشروع القرار الثاني سيعرضه عضو الكنيست يعكوف ليتسمان من حزب يهودات هتوراه يدعو المشروع إلى كل أسير فلسطيني يحظى بالعفو يمكن ان يفرج عنه فقط ان دفع تعويضات مالية تقررها المحكمة  لدفعها كتعويضات لحقت باسر وعائلات القتلى الإسرائيليين الذين قتلوا جراء عمليات فلسطينية