شريط الأخبار

الاعتقال الإداري .. بداية ليس له نهاية معلومة

07:19 - 10 تموز / مايو 2014

وكالات - فلسطين اليوم


انطلقت منذ ليل أمس الجمعة (9|5) حملة تضامنية عالمية مع الأسرى الإداريين الفلسطينيين المضربين في سجون الاحتلال الإسرائيلي لليوم السابع عشرة على التوالي، بأكثر من عشر لغات (عربية، انجليزية، فرنسية، إيطالية، ألمانية، سويدية، هولندية، تركية، روسية، أوكرانية، دنماركية)، تحت شعار "ماء وملح".
وفي سياق هذا الإضراب؛ يواصل الزميل محمد منى، مراسل وكالة "قدس برس" في نابلس، المعتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي إضرابه إلى جانب العشرات من الأسرى الإداريين، الذين دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام منذ سبعة عشر يومًا احتجاجًا على سياسة اعتقالهم التعسفي من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
  ما هو الاعتقال الإداري? ويعرّف "الاعتقال الإداري"، الذي تنتهجه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشكل مكثّف بحق الفلسطينيين، بأنه احتجاز أو اعتقال يتم القيام به استنادًا إلى أمر إداري فقط، وبدون لائحة اتهام وبدون محاكمة، وتكون التهم بناءً على ملفات استخبارية سرية أو بسبب عدم وجود أدلة، ويستخدم كذلك كنوع من أنواع الضغط بهدف الابتزاز، حيث لا يعرف المعتقلون متى سيتم إطلاق سراحهم.
وقد برز "الاعتقال الإداري" في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل خاص، على أيدي سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، بحيث لا يتيح للمعتقلين أن يرتبوا لأنفسهم دفاعًا لائقًا، وحتى دون السماح لهم ولمحاميهم من معاينة المواد الخاصة بأدلة التهم الموجهة ضدهم، وقد احتفظ الاحتلال خلال السنوات الماضية بآلاف الفلسطينيين المعتقلين إداريا بصورة مستمرة دون تقديمهم للمحاكمة.
وهناك ثلاثة قوانين مختلفة تتيح للاحتلال الإسرائيلي احتجاز الفلسطينيين في الاعتقال الإداري: - الأمر الخاص، وهو جزء من التشريعات العسكرية السارية في الضفة الغربية، حيث يتم احتجاز المعتقلين الإداريين استنادا إلى أوامر اعتقال فردية.
- قانون الصلاحيات الخاص بالطوارئ الساري في الدولة العبرية، الذي كان ساريا في أنظمة الطوارئ خلال فترة الانتداب البريطاني الذي تجيز القوانين الانتدابية حق اعتقال او احتجاز أي مواطن فلسطيني دون اتهام محدد او محاكمة لمدة لا تزيد عن عام.
- قانون سجن "مقاتلين غير شرعيين" الذي سرى مفعوله في العام 2002.
وقد كان موجها بالأصل إلى لبنانيين كانوا مسجونين في ذلك الوقت لدى الاحتلال الإسرائيلي كـ"ورقة مساومة" لغرض استعادة أسرى وجثامين إسرائيلية، أما اليوم فإن تل أبيب تستعمل القانون من أجل اعتقال فلسطينيين من سكان قطاع غزة بدون تقديمهم للمحاكمة.
  "#مي_ملح" وبدأت الحملة عند الساعة العاشرة مساء الجمعة (9|5) بتوقيت فلسطين، حيث ظهر هناك تفاعل كبير دعما لقضية الأسرى الإداريين، لا سيما في الحملة الإلكترونية عبر وسم "#مي_وملح"، وبمعدل خمس مشاركات في الثانية كحد أدنى، بحسب المتابعين للحملة.
وكانت الأمانة العامة لمؤتمر فلسطينيي أوروبا قد قالت إنها وجهت دعوات مختلفة لمؤسسات عديدة شريكة وداعمة للقضية الفلسطينية للمشاركة في الحملة، التي كانت أعدت عشرة وسوم بلغات عدة للتغريد بها على مواقع التواصل في هذا السياق.
وتهدف الحملة وفق القائمين عليها إلى "كسر الصمت عن قضية الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، وإسقاط "الملف السري" الذي يتذرع به الاحتلال لتمديد اعتقال الفلسطينيين إداريًا، وانتصارًا للأسرى عمومًا في سجون الاحتلال.
وسبق أن أطلقت مجموعة من الإعلاميين والنشطاء السياسيين والحقوقيين وأهالي الأسرى حملة إعلامية بعنوان "أسقطوا الملف السري" لدعم الأسرى الفلسطينيين الإداريين المضربين عن الطعام منذ 16 يوماً.
ووفقا للقائمين على الحملة التطوعية؛ فإنها تهدف إلى تكثيف البث الإعلامي المرئي والمسموع والمقروء عن إضراب الأسرى وصولا إلى يوم إعلامي مفتوح حدد بتاريخ 11 أيار (الأحد القادم) تشارك به وسائل الإعلام الفلسطينية كافة مع دعوة وسائل الإعلام العربية لعمل تغطيات خاصة، وذلك بالتوازي مع حشد الكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك وتويتر" للتعريف بمعاناة الأسرى الإداريين وتطورات إضرابهم ضمن وسوم متداولة مثل "#مي_وملح و"#اوقفوا_الإداري مع وسم عنوان الحملة #اسقطوا_الملف_السري.
وتهدف الحملة إلى تحفيز المؤسسات والمنظمات الحقوقية أولا على تكثيف زياراتها للأسرى المضربين عن الطعام وخاصة الصليب الأحمر الدولي، وكذلك تصدير معاناة عائلات الأسرى الإداريين التي تعيش انتظارا مفتوحا بلا موعد للإفراج عنهم، ورفع معنويات الأسرى من خلال تسليط الضوء على إضرابهم.
يذكر أن الملف السري هو الذريعة التي يستخدمها جهاز المخابرات الإسرائيلي لتحويل الأسير الفلسطيني للاعتقال الإداري بدون تهمة بدعوى وجود بنود تدينه ضمن ملف سري لا يسمح له ولا لمحاميه الاطلاع عليه، وبالاستناد إليه يجري تمديد اعتقاله عدة مرات بدون تحديد موعد إفراج، وهو إجراء مخالف للقانون الدولي.

انشر عبر