شريط الأخبار

440 شركة جديدة بفلسطين خلال ثلاثة أشهر والبطالة ترتفع

02:47 - 09 تموز / مايو 2014

غزة- وكالات - فلسطين اليوم

أظهرت الأرقام الصادرة، عن وزارة الاقتصاد الوطني في الحكومة الفلسطينية، تناقضا بين عدد الشركات الجديدة المسجلة في السوق المحلية بالضفة الغربية، خلال الربع الأول من العام الجاري، وأرقام البطالة التي ارتفعت من 28.6٪ في الربع الأخير من العام الماضي، إلى 29.3٪ خلال أول ثلاثة أشهر من العام الجاري.

وبحسب البيانات المجمعة الصادرة، عن مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد، فإن نحو 440 شركة جديد سُجلت في دفاتر الوزارة، خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي، يضاف إليها ترخيص 32 مصنعاً جديداً، وتسجيل 400 تاجر جديد.

ووفقاً للأرقام، فإن تحسنا طرأ على معدلات تسجيل الشركات والتجار الجدد، ومنح شهادات المنشأ، من شهر لآخر، إلا أن مؤشرات أخرى كالبطالة، واصلت ارتفاعها المطرد ليصل إجمالي عدد العاطلين عن العمل إلى 328 ألف شخص حتى نهاية مارس/آذار. أي أن نسبة البطالة ارتفعت من 28.6% نهاية العام الماضي، إلى 29.3٪ في الربع الأول من العام الجاري.

وبلغت قيمة الاستثمارات خلال الشهور الثلاثة الأولى، في الشركات الجديدة المسجلة، نحو 83 مليون دولار أمريكي، بينما بلغ رأس مال المصانع الجديدة، نحو 22 مليون دولار أمريكي، وهي مملوكة بنسبة 98٪ لمستثمرين فلسطينيين.

وعلى الرغم من ارتفاع عدد الذين حصلوا على وظيفة، خلال الربع الأول بنحو 27.5 ألف وظيفة، إلا أن 10 آلاف منها كانت من نصيب العاملين في إسرائيل والمستوطنات، ونحو 6500 وظيفة جرى إشغالها في قطاع غزة، فيما كان الرقم المتبقي البالغ 11 ألف عامل وموظف جديد، ممن عينوا في كافة القطاعات الاقتصادية في الضفة الغربية، والقدس الشرقية.

ويبلغ عدد العاملين في الأراضي الفلسطينية، 1.25 مليون موظف وعامل، موزعين على 814 ألف عامل في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ونحو 440 ألف عامل في غزة، وفق أرقام الإحصاء الفلسطيني الصادرة أول من أمس الثلاثاء.

ويقول وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في الحكومة الفلسطينية، الدكتور تيسير عمرو، إنه على الرغم من تحسن أرقام تسجيل الشركات وتراخيص المصانع الجديدة في الضفة الغربية، إلا أن حجم الاستثمار فيها قليل، لذا نرى أن حجم التوظيف فيها قليل.

وأرجع عمرو، خلال اتصال هاتفي مع مراسل الأناضول،  انخفاض حجم الاستثمار في القطاعين التجاري والصناعي، إلى الظروف الاقتصادية والسياسية التي تعاني منها الضفة الغربية، والتضييق الذي تفرضه إسرائيل على التصدير، وحركة التجارة بين المدن الفلسطينية.

وأضاف عمرو أن هناك العديد من الاستثمارات المعلقة، انتظارا لما ستؤول إليه نتائج المفاوضات بين السلطة وإسرائيل، لأنه ليس سهلا إقامة استثمارات في بيئة مرتبكة، وذلك على الرغم من التسهيلات التي قدمتها الحكومة، والتي كان آخرها تعديل 15 بندا في قانون تشجيع الاستثمار، لمصلحة المستثمرين ورؤوس الأموال.

يذكر أن وزارة الاقتصاد الوطني، أعلنت مطلع الشهر الماضي، عن إجراء تعديلات في 15 بنداً، في قانون تشجيع الاستثمار، والذي يشجع أحدها على زيادة عدد العاملين في المنشأة الواحدة، حتى يستفيد من إعفاء ضريبي بنسبة 100٪ خلال أربع سنوات قادمة، بهدف التخفيف من نسب البطالة، وتوسيع القدرة الإنتاجية للمصانع والمنشآت.

ويجد الباحث الاقتصادي مهند عقل، أن السياسات المالية والاقتصادية للسلطة الفلسطينية، لا تحفز على فتح استثمارات بمبالغ كبيرة، وذلك على الرغم من التحفيزات الأخيرة في قانون تشجيع الاستثمار.

وأضاف عقل لمراسل وكالة الأناضول: "هنالك عدة معوقات مرتبطة ببعضها، فمن الضبابية في الأفق السياسي، إلى صعوبة تصدير الإنتاج والحركة، بسبب التضييق الإسرائيلي، لذا يلجأ المستثمر إلى الدخول في نشاطات اقتصادية محلية، بعيداً عن التفكير في توسيع المشروع ليشمل التصدير".

وتطرق عقل إلى أن نسبة كبيرة من الشركات الجديدة في السوق المحلية، تعود إلى عائلات، مضيفا " الشركات العائلية في بداياتها لا توظف، بل تعتمد على الأيدي العاملة داخل الأسرة الواحدة، وإن نجح المشروع، فإنها ستعلن عن وظائف، وهذا الأمر سيكون بعد عامين أو أكثر من بدء المشروع".

يذكر أن وزير الاقتصاد الوطني في الحكومة الفلسطينية الدكتور جواد ناجي، أعلن خلال وقت سابق من الشهر الماضي، أن عدد الشركات الجديدة التي سجلت لدى مراقب الشركات في الوزارة، للعام الماضي بلغت أكثر من 1200 شركة.

انشر عبر