خبر اقتراح قانون إسرائيلي يصعب إطلاق سراح أسرى فلسطينيين

وكالات

عنونت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الصادرة صباح اليوم الجمعة، صفحتها الرئيسية بالحديث عن اقتراح قانون جاء بمبادرة من عدد من أعضاء الكنيست، ومن المقرر أن تصوت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، يوم الأحد القادم، على اقتراح القانون الذي يصعب إطلاق سراح أسرى، وخاصة الأسرى الفلسطينيين من "العيار الثقيل".

وأبرزت الصحيفة أنه بموجب اقتراح القانون يستطيع القضاة الإسرائيليون الحكم بالسجن مدى الحياة بشكل تام، بشكل مماثل للولايات المتحدة، بحيث لن يكون بالإمكان إطلاق سراحهم في صفقات سياسية. كما أشارت إلى أن اقتراح القانون يسري على قتلة الأطفال.

وكان قد قدم اقتراح القانون المشار إليه إلى الكنيست من قبل عضو الكنيست إييليت شاكيد من حزب "البيت اليهودي"، ودافيد تسور من حزب "الحركة برئاسة تسيبي ليفني"، وياريف ليفين من حزب "الليكود"، وروبرت إيلطوف من "يسرائيل بيتينو"، ويسرائيل حسون من "كاديما"، وشولي رافائيلي من "البيت اليهودي"، وأورويت ستروك من "البيت اليهودي"، وموطي يوغيف من "البيت اليهودي".

وبحسب اقتراح القانون، فإنه من حق المحكمة أن تقرر في حالة الحكم بالسجن مدى الحياة أنه لأسباب خاصة لا يمكن لرئيس الدولة أن يمنح العفو أو تخفيف العقوبة.

وبحسب الصحيفة فإن اقتراح القانون يسري أيضا على جرائم قتل جنائية خطيرة، مثل قتل الأطفال. وفي حال المصادقة على اقتراح القانون تستطيع المحكمة فرض عقوبة السجن مدى الحياة بحيث لا يمكن تخفيفها أو إصدار عفو من الرئيس الإسرائيلي بشأنها.

وتشير التقديرات إلى أن عددا من وزراء الليكود سيدعمون اقتراح القانون، إلى جانب ممثلي "يسرائيل بيتينو"، بينما لا يزال من غير الواضح موقف "يش عتيد".

وأشارت الصحيفة إلى أن وزيرة القضاء تسيبي ليفني قد صرحت بأنها تعارض اقتراح القانون، باعتباره يمس بحيز المناورة السياسي للحكومة، وأيضا لأنه يمس بالمباحثات المزمعة حول نتائج "لجنة شمغار" التي تدرس المعايير لإطلاق سراح أسرى فلسطينيين في إطار صفقات تبادل الأسرى.