خبر بحر يحمل القادة العرب مسؤولية صمتهم تجاه قضية الاسرى والمسرى

غزة

حمل النائب الأول للمجلس التشريعي د. أحمد بحر القادة العرب وجامعة الدول العربية مسؤولية تجاه صمتها على قضية الأسرى والمسرى، واكتفائها ببيانات الشجب والاستنكار، ودعاها لاتخاذ خطوات عملية تجاه الملفين وينتصروا لهن.

وتساءل د. بحر في كلمة له خلال اعتصام أمام مكتب المفوض السامي في غزة ، تضامناً مع الأسرى، تساءل :ألم يئن للجامعة العربية أن تنتصر لأسرانا وأسيراتنا ويتحملون مسؤولياتهم التاريخية والدينية والاخلاقية والجغرافية لنصرة الأقصى؟.

وقال :" ايها الأسرى الإداريون الذين تقفون ضد المحتل وتدافعون عن كرامة الشعب الفلسطيني وتنشدون الحرية لكم ولشعبكم وأمتكم ، وترسمون خارطة الطريق من أجل تحرير القدس من الاحتلال، وتدافعون عن الشعوب العربية والاسلامية لتعلنوا أن الحرية والكرامة أغلى من الحياة، ونحن معكم ولن نمل ولن نكل من أجلكم. محملاً الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسرى وخاصة الاداريين.

وأضاف: أن الأسرى هم تاج رؤوسنا ، موضحاً أنهم يتعرضون لشتى أنواع الظلم والقهر من قبل الاحتلال من عزل وضرب ومنع الدواء والشراب عنهم بشكل مخالف لجميع القوانين والاعراف الدولية وحقوق الانسان.

وقال :" نحن ندرك أن العدو لا يهتم لتلك القوانين ويعتبر نفسه دولة فوق القانون. ولذلك الشعب الفلسطيني ورغم ما يتعرض له من قسوة اسرائيلية فهو يمتلك من المقدرات البشرية والامكانات في مقاومته لكي ينتصر للأقصى والأسرى، ولهو قادر على عقد صفقة وفاء أحرار 2 لتحرير الأسرى من سجون الاحتلال.

ودعا النائب الأول للمجلس التشريعي أحمد بحر الدول المنظمة لاتفاقية جنيف الثالثة لعقد مؤتمر عاجل في جنيف من أجل مناقشة حالة الأسرى الفلسطينيين في سجون الإحتلال المأساوية واتخاذ القرارات المناسبة في ضوء الاتفاقية. كما دعا المفوض السامي لممارسة صلاحياته المخولة له بموجب القانون الدولي بدعوة مجلس حقوق الانسان لعقد جلسة طارئة لوقف الانتهاكات الانسانية والاجراءات التعسفية ضد أسرانا .

كما طالب المفوض السامي واللجنة الدولية للصليب الاحمر والمنظمات الدولية وحقوق الانسان للمسارعة في تشكيل وفد طبي دولي والعمل على تقديم العون الطبي للاسرى بشكل عاجل وقبل ان يقع في صفوفهم وفيات. وكذلك البرلمان الاوروبي ومجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان والأمين العام للامم المتحدة بان كي مون للضغط على الكيان للامتثال للقانون الدولي ووقف سياسة الاعتقال الاداري.