خبر الزعنون: لجنة صياغة دستور دولة فلسطين تجتمع قريبا

القدس المحتلة

أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون أهمية "اتفاق المصالحة في إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية"، محذراً من "التصريحات السلبية الضارة بمسار تنفيذ خطواتها".

وقال، خلال اجتماع أعضاء المجلس أمس في عمان، إن "المجلس أكد دعمه الكامل لاتفاق المصالحة"، بين وفد منظمة التحرير وحركة "حماس" في 23 من الشهر الماضي بقطاع غزة، إلا أن بعض التصريحات الصادرة من الحركة تخلق أجواء سلبية بمساره".

ورأى أن تكون الانتخابات القادمة، المقرر إجراؤها في غضون 6 أشهر من بعد تشكيل حكومة التوافق الوطني وفق الاتفاق، "لدولة فلسطين"، وذلك غداة الاعتراف الدولي بفلسطين "دولة مراقب"، غير عضو، في الأمم المتحدة، في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012.

وأوضح أن "هناك لجنة دستورية تمارس دورها، برئاسة رئيس المجلس الوطني، بهدف صياغة دستور دولة فلسطين، حيث من المزمع استئناف انعقادها خلال الشهر الحالي"، منوهاً بأهمية "انضمام "حماس" و"الجهاد الاسلامي" في اللجنة".

وأكد رفض شرعنة "يهودية الدولة" التي يحاول (رئيس الوزراء الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو فرضها من خلال مشروع قانون يجري الإعداد له حالياً"، ويسمى "قانون القومية".

وحذر من "استهداف القانون، عند نفاذه، ترحيل مليون ونصف المليون فلسطيني من الأراضي المحتلة في العام 1948، ووضع مدينة القدس المحتلة، بما فيها المسجد الأقصى المبارك، تحت السيادة الإسرائيلية".

في حين "يهدد حوالي 260 ألف مواطن فلسطيني في مدينة القدس والمناطق التي سلخها الاحتلال، مثل عناتا والرام وضاحية البريد، بينما يوجد أكثر من 140 ألف فلسطيني خارج الجدار العنصري مهددين بمنع الإقامة في مدينتهم المحتلة". ودعا إلى "تحرك عربي إسلامي جاد للحفاظ على القدس المحتلة، والمقدسات الدينية من عدوان الاحتلال، لأن ما قدم حتى الآن لا يرقى إلى مستوى التحديات التي تحدق بالمدينة المقدسة وبمواطنيها".

واستعرض الزعنون أمام أعضاء "الوطني الفلسطيني" نتائج اجتماع المجلس المركزي الذي عقد، برئاسة الرئيس محمود عباس، يومي 26-27 من الشهر الماضي في رام الله، متوقفاً عند الذكرى السادسة والستين للنكبة"، التي تصادف في الخامس عشر من شهر أيار (مايو) عام 1948.

وتحدث عن "استئناف المفاوضات وفق متطلبات الالتزام الإسرائيلي بمرجعية حدود العام 1967 وقرارات الأمم المتحدة، والوقف الشامل للاستيطان، بما في ذلك القدس المحتلة، وتنفيذ الالتزامات والاتفاقيات السابقة".

وأكد "الموقف الفلسطيني الثابت من حل قضية اللاجئين وفق القرار 194، وإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى "القدامى" المعتقلين في سجون الاحتلال، منذ ما قبل اتفاق "أوسلو" (1993)، وعددهم 30 أسيراً، وعودتهم إلى بيوتهم واستمرار العمل من أجل إطلاق سراح بقية الأسرى".

ولفت إلى أهمية "تفعيل توقيع دولة فلسطين على وثائق الأمم المتحدة، وتأكيد حقها في استكمال الانضمام للاتفاقيات والمعاهدات والمنظمات الدولية".

وبين أن "حكومة التوافق الوطني المنشودة ستتولى هذه المهمة، كأولوية، والمباشرة في عملية إعادة اعمار القطاع، مع ضرورة إيفاء الدول المتبرعة لصندوق اعمار غزة بالتزاماتها".

ولفت إلى "تعزيز المقاومة الشعبية ضد الاحتلال، وتطوير وتفعيل منظمة التحرير، وأهمية التنسيق والوحدة والعمل المشترك بين كافة القوى الوطنية والشعبية لتطويرها".