شريط الأخبار

خبير أمني: "عقيدة" الأجهزة الأمنية الفلسطينية ستفجر المصالحة

10:42 - 07 تموز / مايو 2014

غزة - وكالات - فلسطين اليوم


حذر خبير في الشؤون الأمنية والإستراتيجية من أن تكون "عقيدة" الأجهزة الأمنية الفلسطينية أحد الأسباب التي تفجر المصالحة الفلسطينية، وأن يكون طرح سحب سلاح المقاومة وصفة لإعادة الفتنة الداخلية نظرًا لان الشعب الفلسطيني يخضع تحت احتلال ولم ينل تحرره بالكامل ولم تصبح له دولة.
وقال الدكتور هشام المغاري، الباحث في الشؤون الأمنية والإستراتيجية لـ "قدس برس": "أحد المشكلات الحقيقة للمصالحة الفلسطينية هو موضوع العقيدة الأمنية للأجهزة الأمنية وموضوع الأمن بشكل عام، وكذلك توحيد الأجهزة الامنية في غزة والضفة".
وأضاف: "الأجهزة الأمنية في غزة بنت عقيدتها بدرجة مركزة حول المقاومة وحماية المقاومة وأحيانا الاشتراك في المقاومة وهذا الكلام ظهر في تجارب عديدة أن الأجهزة الأمنية في غزة حمت ظهر المقاومة في أكثر من مرة، فضلا عن مشاركتها في المقاومة مرات عديدة.
في المقابل فإن الاجهزة الامنية في الضفة الغربية بنت عقيدتها على بعدين رئيسيين، البعد الاول هو حماية النظام الحاكم في الضفة الغربية فضلا عن تنفيذ الاتفاقيات الموقعة وفي المحصلة حماية امن اسرائيل والتنسيق الامني، وهذا ظهرت له العديد من المؤشرات الواضحة والدقيقة احدها التعاون الأمني الذي صرح فيه أكثر من قائد أمني وسياسي بما فيهم الرئيس محمود عباس".
وأشار إلى أن الاحتلال إذا أراد ان يدخل احدى المناطق في الضفة الغربية لاعتقال او متابعة المقاومين او أي جهة مناهضة للاحتلال ستقوم اجهزة الامن بإخلاء المكان له وتعطي الاحتلال الفرصة للوصول إلى المقاومين، فضلا عن أنه أحيانا سنجد ان هناك تبادل ادوار من ناحية وأجهزة امن الضفة الغربية من ناحية اخرى بعضهم يعتقل المقاومة والطرف الاخر يطلق سراحه ليعود الاخر باعتقاله.
  عملية معقدة وفي رده على سؤال كيف يمكن ايجاد قاسم مشترك بين الطرفين؛ قال المغاري: "أنا أرى أن عملية التوافق في الاجهزة الأمنية ستكون عملية معقدة جدا، وانا أخشى أن تكون العقيدة الأمنية أحد الأسباب التي تفجر المصالحة في أي لحظة أو تجعل من تداعيات المصالحة صراعات تشبه إلى حد ما صراعات ما قبل الانقسام عام 2007، واخشى أن يتكرر هذا الكلام في وقت أو آخر بعد المصالحة".
وأشار إلى أن هناك عقدتين كبيرتين، الاولى انتماء العاملين في الأجهزة الأمنية وولاءاتهم، والثانية عقائدهم حيث ان كل واحد له عقيدة معينة.
وقال: "ستكون هناك اشكالية في التوجيه، أي اذا كان القائد منتمي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" هو الذي سيوجه ما سيكون رد فعل الجنود المنتمين لحركة فتح وبالعكس صحيح".
واضاف: "نحن امام مشكلة كبيرة هي تعدد المرجعيات وتعدد العقائد الامنية في هذا الجانب".
واعتبر الخبير في الشؤون الامنية والإستراتيجية الاتفاق بين حركتي حركة "حماس" و"فتح" على توحيد الوزارات وإبقاء الامن كما هو هروب من الواقع، مشيرًا إلى ان هذه العقدة هي الاكثر صعوبة.
وأشار إلى ان الاتفاق ينص كذلك على اعطاء الاجهزة الامنية في غزة مدة عام لإدارة الاجهزة الامنية في غزة ثم بعد ذلك تبدأ عملية الدمج.
وقال المغاري: "ان كانت المعطيات تقول ان هناك ثلاثة آلاف جندي سيندمجون في اجهزة أمن غزة منذ الايام الاولى لا سيما في موضوع المعابر ، لكن أنا في تقديري إذا أريد أن أقرأ هذه العملية من بعد أكبر ربما نحن أمام حالة احتكاك مع الاحتلال ومضطرين ان نحافظ على حالة التوازن الموجدة فإذا حركة "حماس" خرجت من المشهد الحكومي ستصبح في حل من نظرية التوازن بين الحكم والمقاومة وستقف فقط في صف المقاومة ستوجه قوتها فقط ضد الاحتلال".
  الموازنة بين الحكم والمقاومة وأضاف: "إن بقاءها لمدة عام في سدة العملية الأمنية في غزة لتبقى واقعة تحت ضغط الموازنة بين الحكم والمقاومة وهذا يضعف الحكم والمقاومة معا".
وحول ما أثير بخصوص موضوع نزع سلاح المقاومة وحل الأذرع العسكرية الفلسطينية للفصائل، لاسيما كتائب القسام الذراع العسكري لحركة "حماس" قال المغاري: "أي انسان يطالب بنزع سلاح المقاومة هو انسان يريد الفتنة اكثر مما يريد الحلول، لان هذا كلام مستحيل لا على صغار المقاومين في حركة "حماس" ولا على قادتها".
وأضاف: "نحن شعب واقع تحت الاحتلال والأصل ان يكون لدينا حركات مقاومة اما ان نقع تحت الخدعة الكبيرة اننا اصبحنا دولة ويجب ان يكون لدينا جيش واحد وسلاح واحد هذا لا يقبل به أي انسان عاقل نحن لا زلنا شعب واقع تحت الاحتلال مطلوب منا ان نقاوم الاحتلال وفق القواعد والقوانين الدولية التي تبيح لنا مقاومة الاحتلال".
وتابع: "اما توحيد السلاح تحت ظل حكومة تقيدها الكثير من الجوانب المرتبطة بالمعادلة الاقليمية والدولية والمحلية اعتقد هذا اقل ما يقال فيه غير واقعي ربما يكون سلاح سحري إلى ارجاع الفتنة إلى قطاع غزة".
  لجنة أمنية عربية وأشار الخبير في الشؤون الامنية والإستراتيجية إلى ان اتفاقي المصالحة في الدوحة والقاهرة ينصان على وجود لجنة أمنية عربية ترأسها مصر او جامعة الدول العربية لإعادة تقيم الكادر الامني العام لفك النزاع بين حركة "حماس" وحركة "فتح" في موضوع الصلاحيات والرتب الأمنية.
وقال: "انه وفق المعادلة الاقليمية لا اعتقد ان النتائج ستكون مرضية بالذات لحماس على اعتبار ان الاطراف التي ستدير الفصل في هذا الأمر ليست محايدة ومنحازة لفتح، وأنا اخشى ان تكون هذه المحطة هي احدى المحطات لإطالة امد التوافق حول الأجهزة الأمنية".

انشر عبر