خبر مركز فلسطيني: اتفاق المصالحة أو تشكيل الحكومة لا يبرر الاعتراف بالاحتلال

القدس المحتلة

حذر مركز الشؤون الفلسطينية في بريطانيا من المحاولات الرامية من قبل حركة "فتح" وسلطة رام الله لجر أطراف فلسطينية أخرى لموقفها المعترف بشرعية الاحتلال، أو تبرير ما تقوم به من "تنازلات" متواصلة عبر المفاوضات العبثية.
وأشار المركز في بيان له اليوم الثلاثاء (6|5) أرسل نسخة منه لـ "فلسطين اليوم"، إلى أنه يتابع باهتمام تزايد حدة التصريحات والتصريحات المضادة عقب توقيع اتفاق مخيم الشاطيء للمصالحة، والتي تدور حول حتمية اعتراف حركة "حماس" بشرعية الاحتلال كنتيجة تلقائية للاتفاق وتشكيل حكومة توافق بين الطرفين، وأكد أن اعتراف الفصائل بشكل فردي أو جماعي، أو السلطة أو منظمة التحرير، بأي شرعية للمحتل لا يمثل الشعب الفلسطيني ولا يلزمه بشيء، كما قال.
وأشار إلى تأكيدات رئيس السلطة وحركة "فتح" محمود عبّاس في كلمته خلال إفتتاح أعمال اجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في دورته 26 بتاريخ 26 نيسان (أبريل) الماضي، التي أكد فيها بأن "الحكومة الجديدة التي ستشكل قريبا سوف تأتمر بأمره وستعترف بإسرائيل وبجميع الإتفاقيات الدولية"، وأن "إتفاق الحل النهائي مع الإسرائيليين يجب أن يحول إلى إستفتاء شعبي".
ولفت الانتباه إلى أن هذه التصريحات للرئيس محمود عباس سبقتها تأكيدات للقيادي في حركة "فتح" وعضو لجنتها المركزية جبريل الرجوب "بأن اتفاق المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس" تم توقيعه على أساس شروط الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بما في ذلك العمل من أجل التوصل إلى حل الدولتين الذي يعترف بحق إسرائيل في الوجود"، "وأن السلطة الفلسطينية لم تكن على استعداد للتوقيع على اتفاق المصالحة، دون أن يكون واضحا لجميع الفصائل بأن السبيل الوحيد للتقدم إلى الأمام هو حل الدولتين".
وبعد أن أشار البيان إلى أن حركة "حماس" أكدت على موقفها الرافض للاعتراف بأي شرعية للمحتل، قال: "إن اعتراف الفصائل بشكل فردي أو جماعي، أو السلطة أو منظمة التحرير، بأي شرعية للمحتل لا يمثل الشعب الفلسطيني ولا يلزمه بشيء.
وأن الشعب الفلسطيني لم يكلف أو يفوض أو يخوّل أحد للتفاوض باسمه أو التوقيع نيابة عنه.
وأن التمثيل الحقيقي لا يكون إلا عبر انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة لأبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجدهم ودون استثناء لشريحة أو ساحة تحت أي عذر، ودون ذلك لا شرعية تمثيلية لأحد".
وأكد المركز، الذي يترأسه الناشط الفلسطيني ابراهيم حمامي، "أن الحديث عن إجراء استفتاء لتمرير التنازلات المحتملة هو حديث عبثي غير مسؤول، فالحقوق والثوابت لا يُستفتى عليها، ناهيك أن من يعرض الاستفتاء غير ذي صفة".
وأشار إلى أن قبول حركة "حماس" بالحكومة أو ما قد ينتج عنها من اعتراف بشرعية الاحتلال لن يغير من حقيقة أن هذا الاحتلال باطل وغير قانوني وغير شرعي.
وأن لا يحق لأي فصيل مهما كان حجمه ووجوده التحدث باسم الشعب الفلسطيني كله.
وأن اتفاق المصالحة أو تشكيل الحكومة لا يعطي الحق لأي طرف بفرض موقفه على الشعب الفلسطيني، خاصة أنه يتعلق بتنازلات عن الثوابت"، على حد تعبير البيان.