خبر الطيبي:إذا لم يوقف نتنياهو « تدفيع الثمن » سيشتعل الغضب الجماهيري

غزة (خـاص)

تواصل جماعات ما يسمى "تدفيع الثمن" أعمالها الإرهابية ضد الفلسطينيين في مدن الضفة المحتلة والأراضي المحتلة عام 1948، خاصةً بعد أن حصلت على غطاء سياسي من حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" التي ترفض وقفها واتخاذ أي موقف ضدها.

فهذه الجماعات التي تمارس عملها بوحشية ضد الفلسطينيين لم تقف عند حدها بل تتمادى في أعمالها، لتعيد للذاكرة الجماعات الصهيونية التي تكونت سابقاً كـ "الهاغاناه"، بالإضافة لعصابات المستوطنين المتطرفين الأخرى.

د. أحمد الطيبي العضو العربي في الكنيست "الإسرائيلي" من القائمة العربية الموحدة، رأى أن هذه الجماعات هي مجموعات من اليمين "الإسرائيلي" التي تعيث فساداً في طرفي الأراضي المحتلة عام 48، ضد المساجد وأحياناً الكنائس.

وأوضح الطيبي في حديث لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن هذه الجماعات لم يتم القبض عليهم، أو حل أي لغز لأي عملية ارهابية تنفذها، مبيناً أن الحكومة "الإسرائيلية" لم تبذل جهداً في أقل تعديل لوقف هذه العمليات.

ويعتقد الطيبي أنه لا يوجد لدى حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو أي قرار بقطع دابر هذه المجموعات أو وقف أعمالها ضد الفلسطينيين والعرب.

وذكر الطيبي، بدعوة ما تسمى "وزيرة القضاء الإسرائيلية" تسيبي ليفني وما يسمى وزير الأمن الداخلي إسحاق أهرونوفيتش،  إلى اعتبار الاعتداءات التي يرتكبها مستوطنون صهاينة  ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وداخل الأراضي المحتلة وهو الأمر الذي رفضه نتياهو.

وبين الطيبي، أن الشاباك "الإسرائيلي" لم يقرر بعد قطع دابر تلك الجماعات، منوهاً إلى أن الشاباك لو قرر ذلك لنجحوا، ولكن عند ملامسة الواقع فما يجري يعكس استمرار تلك الجماعات في هجماتها.

وأشار الطيبي ، إلى ما قاله الرئيس السابق لجهاز "الشاباك" الإسرائيلي "كارمي غيلون"، أن الشاباك قادر على وضع حد في غضون فترة وجيزة للممارسات التي تقوم بها جماعة ما يسمى "تدفيع الثمن" التي تمارس أعمالاً إرهابياً، ولكن لا توجد هناك نية لإلقاء القبض على أمثال هؤلاء.

وحذر الطيبي من غضب جماهيري كبير في حال استمرت تلك الأعمال، وأن الرأي العام في "إسرائيل" سيثور إذا بدأت مجموعة من المواطنين في اطلاق النار نحو هذه الجماعات الارهابية دفاعاً عن أنفسهم، وحينها ستضج "إسرائيل"، لكن الأمور تسير في هذا الاتجاه.

يُشار إلى أن التقرير الأخير للخارجية الأمريكية حول الإرهاب قد أكد أن العدالة "الإسرائيلية" لم تتابع المتهمين بارتكاب أعمال عدائية ضد الفلسطينيين، خصوصا في الضفة الغربية.