خبر نتنياهو: لا يوجد مصطلح كافي لوصف قومية « إسرائيل »

الساعة 09:21 ص|04 مايو 2014

ترجـمة خـاصة

قال رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو أن سن ما يسمى قانون قومية "إسرائيل" لليهود لن يلحق الأذى بالفرد فهناك من يريدون دولة ثنائية القومية  وأنا أقول لا يمكن مسك العصا من طرفيها.

وأضاف نتنياهو مطلع جلسة الحكومة "الإسرائيلية": لا يوجد حتى الآن مصطلح كافي يعبر عن قومية "إسرائيل" في الخطوط العريضة للحكومة.

وقد هددت مصادر في أحزاب الائتلاف الحكومي الذي يرأسه نتنياهو بالانسحاب من الحكومة وتفكيكيها إن شرع قانون يعلن فيه بأن "إسرائيل" هي الدولة القومية للشعب اليهودي حسب قوله.

وحسب المصادر فإن أقدم نتنياهو بكل ثقله لسن هذا القانون فهذا يعني تفكيك الائتلاف الحكومة الحالي، حيث طالبت المصادر من حزب ( يش عاتيد) الذي يرأسه يائير لابيد أن تصدر بيان رمسي توضح فيه موقفها من نية نتنياهو سن القانون.

وفي تصريح سابق أعلن نتنياهو أنه ينوي العمل على سن قانون أساس يؤكد على أن "دولة إسرائيل دولة الشعب اليهودي".

ورأى نتنياهو وجوب اضفاء طابع تشريعي  في أساس حياة "الإسرائيليين" الوطنية، وقال "ميثاق الاستقلال يحدد بأن الهوية الوطنية اليهودية هي حجر الأساس لـدولة "إسرائيل" وللأسف الشديد, كما شهدنا مجدداً في الآونة الأخيرة, هناك من لا يعترف بهذا الحق الطبيعي وهذه الأطراف تريد أن تتحدى الأسباب التاريخية والأخلاقية والقانونية لوجود دولة "إسرائيل" بصفتها الدولة القومية لشعبنا " .

وقد أعربت ما تسمى وزيرة القضاء "الإسرائيلية" تسيبي ليفني عن معارضتها لإعلان رئيس الوزراء قائلة "لن نسمح مطلقا بالمساس بالمبادئ الديمقراطية لدولة إسرائيل، وسأعمل على تجميد هذا القانون  في اللجنة الوزارية لتشريع القوانين  وليفني هي من ترأس تلك اللجنة.

 

بدوره رحب رئيس الائتلاف النائب ياريف ليفين بهذا الإعلان واصفاً اياه بالتاريخي ومن شأنه اعادة دولة إسرائيل الى مسارها "الصهيوني".

من جهته قال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، إن قرار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بطرح ما يسمى قانون "دولة القومية اليهودية" العنصري، الذي يعطي افضلية لليهود في كل مجالات الحياة، هو استكمال لمسلسل القوانين العنصرية، الذي جعل كتاب القوانين الاسرائيلي، مرشد أشد الأنظمة العنصرية في عصرنا الحالي.

ودعا بركة إلى أوسع حملة شعبية، مسنودة من القوى الديمقراطية اليهودية، للتصدي لهذا القانون، حتى وإن كان الكثير منه ممارسا على الأرض منذ عشرات السنين وفي هذه المرحلة أيضا.