شريط الأخبار

إيران تعتزم شراء 400 طائرة إذا رفعت العقوبات

08:42 - 01 حزيران / مايو 2014

وكالات - فلسطين اليوم

قال مسؤول إيراني كبير بقطاع الطيران في تصريحات نشرت اليوم الخميس، إن إيران الممنوعة بسبب العقوبات من شراء الطائرات الغربية منذ السبعينيات، تريد شراء 400 طائرة جديدة، مما يعني مليارات الدولارات المحتملة لشركات صناعة الطائرات مثل "ايرباص" و"بوينج".

ونالت إيران تخفيفا محدودا للعقوبات الغربية بعدما وافقت على تقليص أنشطتها النووية لستة أشهر، بمقتضى اتفاق مؤقت مع القوى العالمية بدأ سريانه في كانون الأول/يناير.

ويتطلب رفع العقوبات بالكامل اتفاقا شاملا لإنهاء الأزمة المستمرة منذ عشر سنوات بشأن ما تصفه إيران بأنه برنامج نووي سلمي لأغراض توليد الطاقة.

ونقلت صحيفة "إطلاعات" عن علي رضا جهانجيريان رئيس هيئة الطيران المدني الإيرانية قوله: "ستكون شركات الطيران الإيرانية مستعدة لشراء 40 طائرة نقل ركاب سنويا لمدة عشر سنوات في حالة رفع العقوبات".

ويؤكد رقم الأربعمئة، الحد الأقصى لنطاق ذكرته "رويترز" في تشرين الثاني نقلا عن مسؤول إيراني كبير.

ومن المرجح أن تتصدر "بوينج" و"ايرباص" سباق الفوز بالطلبيات من إيران. وتلقت الشركتان طلبيات لشراء ما يزيد على 2800 طائرة من شركات طيران وشركات لتأجير الطائرات في 2013.

ويمكن لشركات أخرى مثل "بومباردييه" الكندية و"إمبراير" البرازيلية و"سوبرجت" الروسية الفوز أيضا بطلبيات للطائرات الأصغر التي تنتجها فضلا عن شركات صناعة المحركات مثل "جنرال إلكتريك" و"رولز رويس".

وقال جهانجيريان: "تلقينا إشارات إيجابية جدا من شركات غربية من بينها بوينج وجنرال إلكتريك بشأن توريد قطع غيار جديدة لطائراتنا".

ويسمح الإتفاق الحالي المؤقت بمبيعات محدودة لأجزاء الطائرات التجارية، وتقديم خدمات الصيانة لإيران التي يتضمن أسطولها طائرات قديمة من إنتاج "بوينج" و"ايرباص".

وحصلت "جنرال إلكتريك" على مواقفة وزارة الخزانة الأمريكية على صيانة 18 محركا اشترتها إيران في أواخر السبعينيات. وستجري صيانة المحركات في منشآت تملكها الشركة أو تتبع "ام.تي.يو إيرو إنجينز" الألمانية وهي وكيل صيانة معتمد.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية تملك أكبر أربع شركات طيران في إيران- إيران إير واسمان ومهان إير وإيران إير تورز - أسطول طائرات قديمة يزيد عمرها على 22 عاما.

وتخدم تلك الشركات سوقا حجمها 76 مليون نسمة في بلد يملك احتياطيات كبيرة من النفط والغاز، وهو ما قد يسهم في جذب الشركات الأجنبية مجددا فور رفع العقوبات.

انشر عبر