خبر غزة تحيي « عيد العمال » في ظل ارتفاع البطالة وتشديد الحصار

غزة - وكالات

شارك صباح اليوم الخميس (1|5) العمال الفلسطينيون في مسيرة عمالية كبيرة في مدينة غزة بمناسبة عيد العمال العالمي الذي يصادف في الاول من ايار (مايو) من كل عام، وذلك وسط ارتفاع غير مسبوق في نسبة البطالة في قطاع غزة مع اشتداد الحصار عليه.
وانطلقت المسيرة والتي دعت اليها جبهة العمل النقابي التقدمية الذراع العمالي لقوى اليسار في قطاع غزة من ساحة الجندي المجهول غرب مدينة غزة، وسارت باتجاه ميدان فلسطين شرق مدينة.
ورفع العمال المشاركون في المسيرة الاعلام الفلسطينية وكذلك ادوات العمل، كما حملوا قوارب صيد على السيارات، مطالبين بضرورة فتح سوق العمل وانهاء الانقسام ووضع سياسة عمالية واضحة للقضاء على البطالة.
ودعا احد قادة الجبهة العمالية في بيان تلاه في ختام المسيرة كافة قوى التقدم والحرية والاشتراكية في العالم إلى مزيد من الوحدة من اجل حياة حرة وكريمة يتساوى فيها البشر في الحرية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية, وذلك عبر تصعيد النضال السياسي والديمقراطي والنقابي الطريق الوحيد والمضمون لنيل الحقوق وترسيخها وتطويرها تحت شعار حرية عدالة كرامة وطنية.
  تبني سياسات تنموية وشدد على ضرورة تبني سياسات اقتصادية تنموية تعزز من صمود الشعب الفلسطيني وعماله والتركيز على تطوير القطاعات الإنتاجية التي من شأنها أن تساهم في حل الأزمات وتوفر إمكانيات لاستيعاب الأيدي العاملة بعيدا عن سياسة توسيع الاستخدام الحكومي والخدمات على حساب القطاعات الإنتاجية، وربط دعم القطاع الخاص بالتشغيل وتطبيق القانون .
وأكد أن الحركة العمالية والنقابية مطالبة بمغادرة عقلية الاحتكار المؤسساتي والنزعة الفئوية والاتجاه نحو التنظيم الحقيقي للعمال بما يمكنهم من ممارسة حقوقهم في اختيار ممثليهم وبما ينسجم مع تطلعاتهم الإنسانية العادلة بتوفير حياة حرة وعادلة وذلك بوضع برنامج عام يوحد النضال النقابي وينطلق من التمسك بالثوابت الوطنية والمصالح العليا للشعب الفلسطيني وينحاز إلى مصالح وحقوق العمال والفئات الاجتماعية المهشمة والفقيرة من أبنائه.
ودعا النقابي الفلسطيني إلى تطبيق الأنظمة والقوانين المقرة وإلزام أصحاب العمل بها, مع ضرورة إيفاء الحكومة بالتزاماتها اتجاه الضمان الاجتماعي العام والابتعاد عن محاولات خصخصته وتوفير مقومات الرقابة والتفتيش وتطوير الجهاز القضائي بإنشاء محاكم خاصة بالعمال كما نص عليها القانون.
وطالب بإنهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، مؤكدًا أن المدخل لذلك تفعيل الإطار القيادي المتفق عليه, والبدء بممارسة مهامه المتفق عليها.
ودعا كذلك إلى إجراء مراجعة سياسية شاملة وصياغة إستراتيجية فلسطينية جديدة تقطع مع منهج التفاوض "العبثي" وتناضل من أجل نقل ملف القضية الفلسطينية للأمم المتحدة لتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وليس التفاوض عليها وتفعيل كافة أشكال المقاومة ضد الاحتلال ارتباطا بالوضع الملموس في كل مرحلة.
  الاستغناء عن العمال وسعت دولة الاحتلال منذ زمن للاستغناء عن العمال من قطاع غزة واستجلاب العمالة الأجنبية, وقد تفاقمت أزمة البطالة والفقر نتيجة استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة منذ سبع سنوات وارتفعت معدلات البطالة والفقر بشكل جنوني نتيجة لتوقف الحياة الاقتصادية بالكامل, وتجاوزت معدلات البطالة في بعض الفترات 55 % ومعدل الفقر 80 % في قطاع غزة وأصبح معظم السكان بما يزيد عن 80 % يعتمدون علي المساعدات الإنسانية المقدمة من الاونروا وبرنامج الغذاء العالمي والجمعيات الخيرية والاغاثية العربية و الإسلامية.
وتشير الإحصاءات الصادرة عن مركز الإحصاء الفلسطيني حسب نتائج مسح القوى العاملة لدورة الربع الرابع لعام 2013 أن ما يقارب من 159600 عامل فلسطيني عاطلين عن العمل نتيجة إغلاق المعابر والحصار المفروض علي قطاع غزة و التي أدى إلي توقف الحياة الاقتصادية بشكل كامل وحرمان هؤلاء العمال من أعمالهم.
ووفقاً للتعريف الموسع للبطالة ووفقاً لمعايير منظمة العمل الدولية فقد بلغت نسبة الأفراد الذين لا يعملون (سواءً كانوا يبحثون عن عمل أو لا يبحثون عن عمل)  38.
5 في المائة في قطاع غزة  حسب نتائج مسح القوى العاملة لدورة الربع الرابع لعام 2013 , كما ارتفعت نسب البطالة بين الخريجين ممن يحملون شهادة الدبلوم و البكالوريوس لتصل إلى 43.
9 في المائة في كافة التخصصات.
  اغلاق الانفاق مع مصر وقال الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور ماهر الطباع لـ "قدس برس" انه وبمقارنة نتائج الربع الثاني من عام 2013 أي قبل إغلاق الأنفاق مع جمهورية مصر العربية حيث بلغ معد البطالة 27.
9 % وبلغ عدد العاطلين عن العمل في حينه 108 ألف شخص , مع الربع الرابع لعام 2013 , نجد ارتفاع النسبة خلال الستة أشهر الأخيرة من عام 2013 بمعدل 10.
6% وانضمام ما يزيد عن 51 ألف شخص إلى مستنقعات البطالة و الفقر.
واضاف انه ونتيجة لتأثرها المباشر بإغلاق الأنفاق سجلت محافظة رفح النتيجة الأعلى في معدلات البطالة في فلسطين , حيث بلغت النسبة في الربع الرابع 48.
1 % بارتفاع 16 % عن الربع الثاني حيث بلغ معدل البطالة لمحافظة رفح في حينه 32 % .
وتوقع انه ومع استمرار الوضع على ما هو علية في قطاع غزة خلال الربع الاول من عام 2014 ارتفاع معدلات البطالة لتتجاوز 43% .
واشار الطباع إلى ان قطاع الخدمات يعتبر المشغل الأساسي للعاملين في قطاع غزة , حيث بلغت نسبة العاملين في هذا القطاع 54.
9% من حجم القوى العاملة خلال الربع الرابع من عام 2013 , يليه قطاع التجارة و الفنادق و المطاعم بنسبة 20.
4% .
  تحديات الحكومة الجديدة وقال إن حكومة الكفاءات الوطنية القادمة أمام تحدي كبير يتمثل في خفض معدلات البطالة المرتفعة في فلسطين وخصوصا في قطاع غزة وذلك من خلال وضع خطط إستراتيجية أو رؤية مستقبلية حقيقة لإيجاد حلول جذرية للحد من ارتفاع معدلات البطالة و الفقر وتفشيها في فلسطين.
ومن جهتها قالت اللجنة الحكومية لكسر الحصار عن غزة إن 170 ألف عامل من أصل 330 ألفا، باتوا في عداد العاطلين عن العمل بسبب ظروف الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأضافت اللجنة في بيان لها إن منع قوات الاحتلال دخول المواد التي تستخدم في المنشآت الصناعية، أجبرت مئات الورش والمصانع على الإغلاق وكدست الاف العمال في صفوف البطالة، مبينةً أن نسبة البطالة في ارتفاع مستمر مع اشتداد الحصار.
واشارت إلى أن استمرار الحصار بهذه الوتيرة ينبأ بوضع كارثي قد يكون العمال أول المتضررين منه، داعية المجتمع الدولي للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي بالسماح بإدخال مواد البناء والمساهمة في تشغيل آلاف العمال العاطلين عن العمل.
وشددت على ضرورة تكاثف كل الجهود الرسمية والشعبية والجمعيات والاتحادات والنقابات العمالية من أجل إنهاء المعاناة التي يعيشها عمال القطاع والمساهمة في دعمهم بكافة السبل.