خبر في يومهم العالمي.. عمال فلسطين حالٌ يُرثى له

غزة

يعش العمال الفلسطينيون ظروفاً إنسانيةً صعبة، توصف بأنها من أصعب المراحل، نظراً لما يواجهه العمال من تحديات كبيرة، تمثلت في فرض الحصار الصهيوني المشدد على قطاع غزة، بالإضافة إلى تجاهل المؤسسات المحلية والدولية لمعاناتهم المتواصلة.

وتمر شريحة العمال بظروف اقتصادية صعبة سببها الحصار الإسرائيلي ووصول أعداد المتعطلين عن العمال إلى نحو 170 ألف عامل وارتفاع نسبة البطالة لقرابة 45%.

وتتعالى الأصوات المطالبة ضرورة وضع شريحة العمال على سلم أولويات المسؤولين والقادة، والتخفيف من معاناتهم، الأمر الذي يستدعي توحيد الجهود والطاقات في بناء الوطن على جميع المستويات والأصعدة.

من ناحيتها طالب الاتحاد العام لنقابات العمال، المجتمع الدولي بنصرة قطاع غزة والعمل على رفع الحصار الإسرائيلي الظالم، داعياً، مؤسسات حقوق الإنسان إلى الانحياز للمطالب الفلسطينية العادلة وفضح ممارسات الاحتلال بكافة الوسائل القانونية والخروج عن حالة الصمت التي تعيش فيه.

وفي الضفة المحتلة، طالب أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، الرئيس محمود عباس بضرورة انضمام دولة فلسطين الى العضوية الدائمة في منظمة العمل الدولية والمصادقة على اتفاقياتها، بما يترتب على ذلك من انصاف لسوق العمل الفلسطينية والعمال الفلسطينيين في مختلف مواقع عملهم.

وأشار سعد، إلى الظروف القاسية التي يعاني منها العاملون الفلسطينيون في مواقع العمل، سواء في سوق العمل الفلسطينية أو الاسرائيلية بشتى أشكالها.

وبيّن الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين، أن نسبة البطالة بين العمال الفلسطينيين تزداد بوتيرة عالية، حيث يقدر عدد المتعطلين (ذكورا وإناثا) عن العمل في فلسطين بـ 370 ألف عامل وعاملة.

وأكد سعد، سعي النقابات لتثبيت نظام ضمان اجتماعي للعمال، وبدل إصابات العمل، والشيخوخة، وإجازة الأمومة، كذلك مساعيها الدؤوبة الى انشاء قرى عمالية على مساحة 280 دونم لتوفير اسكانات للطبقة العاملة الفلسطينية.

وحول ظروف العمل القاسية التي يتعرض لها العمال، أشار سعد الى ان الاحصاءات منذ أيار 2013 وحتى تاريخ عقد المؤتمر، وصلت الى 41 حالة وفاة في صفوف العاملين الفلسطينيين، منها 13 حالة وفاة منذ مطلع العام الحالي.

وفي السياق ذاته، أوضح سعد أن 65% من العاملين في القطاع الخاص يتقاضون اجورا دون خط الفقر الوطني والمحدد بـ 2350 شيقلا.

وقال سعد إن البطالة وخط الفقر يزدادان بشكل مطرد، حيث ازادت القوى العاملة في فلسطين بمقدار 38 الف عامل لذلك يتوجه الكثير من العمال للعمل داخل الأراضي المحتلة عام 48، وداخل المستوطنات، إذ يوجد حوالي 27 ألف عامل يعملون بشكل قانوني من خلال تصاريح مكتب العمل، وهناك 30 ألف عامل يعملون من خلال تصاريح الغرف التجارية والصناعية، وباقي العمال يعملون بشكل غير قانوني، فيما يتوجه اخرون للهجرة الى الخارج.

وبين أن حقوق العمال الفلسطينيين الذين يعملون داخل أراضي 48، مسلوبة وضائعة، بسبب تعامل أرباب العمل الإسرائيليين، لذلك طالب سعد، منظمة العمل الدولية بوضع قواعد عمل يتم من خلالها إعطاء العامل الفلسطيني حقه.

وطالب أيضاً بوضع رؤية اقتصادية اجتماعية، لوضع حلول لمشكلتي الفقر والبطالة داخل فلسطين، وطالب أصحاب رؤوس الأموال الفلسطينيين في الخارج بالعودة إلى فلسطين والاستثمار فيها ولعمل مشاريع تجارية وصناعية تعمل على تشغيل أكبر عدد ممكن من المتعطلين عن العمل.