خبر حزب الله: الظروف غير مهيئة لانتخاب رئيس للبنان

وكالات

عام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم أن الظروف الحالية ليست ملائمة لانتخاب رئيس للبنان، وأنه لهذا السبب فإن تياره فضل ألا تنعقد الجلسة من خلال عدم إكمال النصاب كى لا يدبر أمر معين فى الخفاء، ويفاجأ بأمور لا تنسجم مع كيفية العمل لإنتخاب رئيس جمهورية للبلاد.

وقال الشيخ نعيم قاسم - خلال احتفال أقامته الهيئات النسائية فى حزب الله اليوم - "إن انعقاد الجلسة الأولى للمجلس النيابى كان كافيا لإعطاء صورة واضحة بعدم توفر المقومات الكافية لانتخاب رئيس للجمهورية، فقد كان واضحا أن الجلسة الأولى مسرحية، وبينت أن الظروف ليست ظروف انتخاب رئيس، وهذا يعنى أن لا فائدة من الجلسة الثانية أو الثالثة أو الرابعة إذا بقيت المعطيات على ما هى عليه.. سواء انعقدت الجلسة أو لم تنعقد فالنتيجة واضحة هى عدم انتخاب رئيس للجمهورية".

ولفت الى ان الجلسة الأولى كشفت أيضا أن الترشيح للرئاسة لا ينظف سجلا، فمن كان له مواصفات سجلها التاريخ وحفظتها ذاكرة الناس لا يمكن أن تمحى بعملية استعراضية اسمها الترشح لرئاسة الجمهورية، بل بالعكس هذا يذكر الناس بالمساوئ، ولو عمل البعض بالقول المشهور "وإذا ابتليتم بالمعاصى فاستتروا"، فى إشارة إلى ترشح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذى اتهم باغتيالات خلال الحرب الأهلية.

وشدد على ان مقومات البلد وتشكيل القوى السياسية فيه، وطبيعة الوضع الطائفى لا تسمح بانفراد جماعة لاختيار رئيس منها، خاصة أن التوازن السياسى كبير وحاد فى آن واحد.. ولذا الأفضل لكى يتم انتخاب رئيس هو الوصول إلى اتفاق، وعادة ما ترسم الاتفاقات بالاتصالات خارج إطار الجلسة وقبل انعقاد الجلسة من أجل الوصول إلى قواعد مشتركة.

وقال "إن هذا الاتفاق يجب أن يكون على رئيس أولا يملك حيثية وشعبية وسياسية وأخلاقية، ثانيًا لا يتحدى الآخرين وإنما يحاول أن يبحث عن حلول وقواسم مشتركة، ثالثا يعمل للمشاركة الوطنية ليشترك الجميع فى إدارة البلد، ورابعا يحمى لبنان وقوته ومقاومته من أجل أن نبقى فى داخل مجتمعنا قادرين على أن ننقل البلد من حالة إلى حالة إيجابية أفضل".


ومن ناحية أخرى، وعن موقف المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والتى اتهمت إعلاميين فى صحيفة الأخبار وتلفزيون الجديد بتسريب معلومات عن شهود داخل المحكمة، قال قاسم "ان الفضيحة الكبرى فى المحكمة انكشفت هنا، فقد حصلت تسريبات سابقة من مؤسسات أجنبية مختلفة فى ألمانيا وفرنسا ودول أخرى، ولم يحصل أى استدعاء من قبل المحكمة لهؤلاء، وبدل أن يكون المسئول هو المسرب يريدون تحميل المسؤولية للناقل، وبدل أن يكون المسئول هو شاهد الزور يحملون المسؤولية للمدعى عليه زورا".

وأضاف "تصرف المحكمة يدل مجددًا على ما قلناه مرارًا بأن هذه المحكمة مسيَّسة وغير عادلة، ولا علاقة لها بالحقيقة، وهم يريدونها سيفًا مسلطًا على جميع من يخالف الخيارات السياسية المرتبطة بأمريكا وإسرائيل، وهى تحاول أن تلعب دور الوصاية والضغط والتحكم بالشعب اللبنانى فى الوقت الذى يملك الشعب اللبنانى كل حريته ليتصرف كما يشاء".