خبر صباحي « الرئيس » يتعهّد بإسقاط قانون التظاهر والإفراج عن المعتقلين

وكالات

اعلن المرشح الى الانتخابات الرئاسية المصرية، حمدين صباحي، أنه في حال فوزه في الانتخابات المقررة يومي 26 و27 مايو/أيار المقبل، سيُسقط قانون التظاهر الذي صدر في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وسيفرج عن "المعتقلين السياسيين كافة".

وقال صباحي، في مؤتمر صحافي عقدته حملته، يوم الأربعاء، للإعلان عن برنامجه الانتخابي، "لن استخدم سلطة التشريع (في حال فوزه بالرئاسة) الى حين انتخاب البرلمان، ولكنني سأستخدمها فقط فى إسقاط قانون التظاهر والإفراج عن المعتقلين السياسيين كافة".

وأقرت الحكومة المصرية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قانون التظاهر الذي يشترط الحصول على تصريح من السلطات المصرية قبل التظاهر، ويفرض عقوبات على المتظاهرين تصل إلى الغرامة والحبس.

وأشار صباحي، إلى أن "هذا البلد يحتاج إلى عدالة انتقالية، وأنا كمواطن ومرشح ورئيس ملتزم بعدالة انتقالية، أدرك أن مصر في حاجة ماسة إليها".

وطلب من المصريين "الالتفاف حول العدالة الانتقالية، والقصاص العادل في محاكمات ناجزة عادلة".

وعدّد عضو حملة صباحي، عمرو صلاح، بنود البرنامج الانتخابي، واختصرها في مكافحة الارهاب، عبر "المواجهة الجذرية للإرهاب، القائمة على تجفيف منابعه بتحقيق العدالة الاجتماعية ومواجهة الفقر". 

واعتبر أن "المحور الثاني يتعلق بالمواجهة الفكرية والثقافية للإرهاب، من خلال مسؤولية الدولة بدعم الخطاب الديني الوسطي وتفعيل مواد الدستور بما يتعلق بالتحريض الديني والطائفي، ودعم الدولة وتشجيعها لحركة الثقافة والفن وصناعة السينما وثقافة المواطنة".

ولفت إلى أن "المحور الثالث يتعلق بالمواجهة الأمنية للإرهاب، وفقاً لبرنامج مفصل خطوطه العريضة تقوم على دعم القدرات المعلوماتية لوزارة الداخلية وتزويدها الدعم الفني والتكنولوجي اللازم"، فضلاً عن بنود طبية.

ورأت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المصرية، أن "إعلان صباحي برنامجه الانتخابي، يُعدّ مخالفة قانونية لأن الموعد الرسمي المحدد للحملات الانتخابية والدعائية لم يبدأ بعد"، حسب الأمين العام للجنة والمتحدث الرسمي باسمها، عبد العزيز سالمان.

وقال سالمان: إن اللجنة ستتحرّى تفاصيل تلك المخالفة وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، ضد كل من لهم صلة بارتكابها، سواء منظمي المؤتمر أو الفضائيات التي قامت ببثه".

وحسب المواعيد التي أعلنتها اللجنة في وقت سابق، فإن الدعاية الانتخابية تبدأ اعتباراً من 3 مايو/أيار المقبل وتستمرّ 20 يوماً.