خبر بدء صرف المساعـدات الاجتماعـيـة للمنتفـعين في الضفـة وغزة اليوم

غزة

قال وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة رام الله د. كمال الشرافي، إنه سيتم اليوم، صرف المساعدات الاجتماعية لمستحقيها في الضفة وقطاع، غزة، مبينا أنه تأخر صرف الدفعة الحالية شهراً، بسبب الأزمة المالية الخانقة التي تواجهها السلطة الوطنية.

وأشار الشرافي، في تصريح صحافي، أمس، إلى أنه بفعل جهود الحكومة، وتعليمات مباشرة من الرئيس محمود عباس، تم توفير المخصصات المالية المطلوبة، التي ساهمت الحكومة للمرة الأولى في تاريخ برنامج التحويلات النقدية، بنسبة 97% من إجمالي المبلغ المرصود، البالغ 120 مليون شيكل، فيما تكفل البنك الدولي بدفع مساهمته المعهودة، والبالغة 3%. ورفض التعليق على عدم مساهمة الاتحاد الأوروبي بحصته التي دأب على المساهمة بها وتبلغ نحو 40%، الأمر الذي عزاه مصدر في الوزارة إلى ترتيبات إدارية ومالية لدى مركز القرار في الاتحاد الأوروبي.

ودعا الشرافي الدول العربية إلى المبادرة بالقيام بواجباتها تجاه الشعب الفلسطيني، وتوفير شبكة الأمان العربية، لتمكين السلطة من القيام بمسؤولياتها، رغم الضغوط وحملة الابتزاز التي تشنها الحكومة الإسرائيلية.

وقال: توفير المستحقات المالية للفئات الأشد فقراً هي أبرز أولويات الحكومة، رغم الأزمة المالية المتوقع تفاقمها بسبب الرد الإسرائيلي على خطوات المصالحة.

ولفت إلى أن تعديلات مهمة، استحدثت على قوائم الأسر المستفيدة، حيث جرى حجب المساعدات عن أكثر من 2500 أسرة، ممن ثبت عدم استحقاقهم لهذه المساعدات، واستبدال هذه الأسر بأخرى أكثر استحقاقاً وحاجة، وذلك عبر عمليات تدقيق و"غربلة" قامت بها مديريات الشؤون الاجتماعية في المحافظات بالتنسيق مع شركاء الوزارة من المجتمع المحلي، لتحقيق أقصى قدر من النزاهة والشفافية والعدالة في التوزيع. وأكد أن باب الوزارة مفتوح دائماً لاستقبال الشكاوى، والملاحظات بشأن توزيع المساعدات، باعتبارها تشكل وسيلة مهمة لتعزيز صمود المجتمع، وتمكينه من مجابهة الضغوط والحصار.

وأوضح أن نحو 107 آلاف أسرة، أي أكثر من نصف مليون مواطن سيستفيدون من هذه الدفعة، بمبلغ إجمالي 120 مليون شيكل، مشيراً إلى أن أكثر من نصف الأسر المستفيدة من القطاع بواقع 677 ر60 أسرة، والباقي من الضفة، بما فيها القدس بواقع 139ر46 أسرة، وقال: هذه الدفعة هي الدورية الأولى عن العام 2014، وهي تغطي أشهر كانون الثاني وشباط وآذار. ودعا المنتفعين الذين لا توجد لديهم حسابات بنكية، والمؤهلين لاستلام المساعدات النقديّة، إلى التوجه إلى مديريات الشؤون الاجتماعية، لاستلام قسيمة المعلومات من الموظف المختص، وقال: قيمة المساعدة النقدية التي توزع كل ثلاثة أشهر للعائلة الواحدة تتراوح بين 750 و1800 شيكل.

ولفت إلى أن برنامج التحويلات النقدية، هو أبرز تدخلات الحماية الاجتماعية التي تقدمها "الشؤون الاجتماعية"، إلى جانب رزمة من التدخلات والخدمات مثل المساعدات العينية، والتأمين الصحي، والإعفاء من الأقساط المدرسية والجامعية، إضافة إلى برنامج المساعدات الطارئة، والمساعدات الغذائية.

وأضاف: برنامج التحويلات النقدية يستهدف الأسر التي تقع تحت خط الفقر الشديد (ما نسبته 80% من الأسر المستفيدة)، وكذلك الأسر التي تقع بين خطي الفقر الوطني والشديد (20% من الأسر المستفيدة)، وعلى وجه التحديد الأسر التي تضم أشخاصاً من ذوي إعاقة، أو مسنين، أو أيتاما، أو أصحاب الأمراض المزمنة أو أسرا تترأسها نساء.

وأوضح أن برامج الوزارة وخدماتها، تركّز بالأساس على الفئات الأشد فقراً في فلسطين، وتسعى بكل طاقاتها للوصول إليهم، وقال: "الوصول إلى هذا المستوى من الدقة في الاستهداف، جاء نتيجة جهود مكثّفة ومضنية للباحثين الاجتماعيين في مديريات الشؤون الاجتماعية المنتشرة في كافة محافظات الوطن، الذين يزورون كافة الأسر التي تتقدم بطلبات مساعدة مالية".

وأكّد أن الوزارة تقوم بعملية تدقيق لقوائم المستفيدين بشكل دوري، حيث تُخرج الكثير من الأسر التي لم تعد بحاجة للمساعدة، أو تخفض قيمة المساعدة المقدمة لها، وفي المقابل فان أسراً تعيش تحت خط الفقر تدخل لتستفيد من المساعدات.

وحث الأسر المسجلة والتي لم تعد بحاجة إلى المساعدة، على عدم مزاحمة الفقراء على حقوقهم، وأن تسمح للأسر الفقيرة بنيل حقوقها من المساعدات التي تقدمها الوزارة.