خبر وزارة الخارجية السعودية تنفي تصريحات للفيصل بتقديم قطر تنازلات

وكالات

نفى مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية إدلاء وزير الخارجية، سعود الفيصل، بتصريحات نشرتها جريدة “العرب” اللندنية بشأن تقديم قطر تنازلات خلال اجتماع وزرارة خارجية دول الخليج في 17 إبريل/ نيسان الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية بأن “ما نشرته صحيفة العرب اللندنية بتاريخ 27 / 4 / 2014م تضمن تصريحات منسوبة للأمير سعود الفيصل وزير الخارجية لم يدل بها”.

وأكد المصدر المسؤول “على احتفاظ وزارة الخارجية بالحق في اتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك”.

وكانت جريدة العرب “اللندنية” قد نشرت في عدد 27 أبريل/ نيسان الجاري تقريرا تحت عنوان ” سعود الفيصل يكشف حقيقة تنازلات قطر.. وزير الخارجية السعودي يؤكد أن مسألة إعادة السفراء إلى الدوحة مرتبطة بتنفيذ اتفاق الرياض، وان الالتزام القطري سيكون تحت المراقبة”.

وقالت الجريدة في تقريرها أن “وزير الخارجية السعودي، الأمير سعود الفيصل، كشف أمام رؤساء تحرير الصحف السعودية تفاصيل اتفاق آلية تنفيذ وثيقة الرياض الذي وقّعت قطر لتنفيذ بنودها”.

ونقلت الصحيفة عن الفيصل خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف السعودية قوله إن “قطر وقّعت على تنفيذ بنود اللجنة التنفيذية، وأن مسألة إعادة السفراء مرتبطة بتنفيذ تلك الاتفاقيات، وأن التزام الدوحة سيكون تحت المراقبة الجدية ومرتبط بحسن نوايا الدوحة”.

ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية السعودي قوله إن “المملكة وبقية الأسرة الخليجية ككل حددت نقاطا أساسية على الدوحة تنفيذها، ومنها إغلاق منظمة الكرامة القطرية وأكاديمية التغيير ومراكز بحث تمارس الابتزاز السياسي وتعمل على خلق الفتنة في دول الخليج خاصة وأنها ترفع أهدافا لها منها “إسقاط الأنظمة الحاكمة في المنطقة” عبر مجموعة من العناصر الحركية في الدول الخليجية المعنية”.

وكشف الفيصل في اللقاء – بحسب العرب- عن “مطالبة خليجية موحدة، بتحجيم دور دعاة يعملون على توجيه أسلحة المنابر الدينية للإساءة إلى دول الخليج، والتهجم على بعض حكامها، مما يعد خرقا لميثاق العمل المشترك وآلية مكافحة الإرهاب التي وقعت عليها قطر”.

وعن قناة “الجزيرة”، قال الفيصل- بحسب الصحيفة – إن “التركيز على صياغة بنود اتفاق الرياض عبر اللجنة المختصة، يعمل على تحقيق الهدف الأساس وهو إيقاف الآلة الإعلامية القطرية عبر قناة الجزيرة وبعض إعلامييها وكذلك الشبكات الاجتماعية من الإساءة إلى دول الخليج”.

علاوة على ذلك، أكد الفيصل- تكمل “العرب”- أن من بين الشروط توقّف دولة قطر عن دعم الإخوان المسلمين، الذين أدرجتهم السعودية على لائحة الإرهاب، وإبعاد من يسيء وجودهم إلى دول الخليج أو مصر، وذلك كخطوة ضرورية لإعادة قطر إلى منظومة الأسرة الخليجية.

وأعلن وزراء خارجية دول الخليج، الخميس 17 أبريل/ نيسان الجاري ، موافقة دولهم على آلية تنفيذ وثيقة الرياض.

ووثيقة الرياض هي اتفاق مبرم في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في الرياض ووقعه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحضور الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، وعاهل السعودية الملك عبدالله بن عبد العزيز، ويقضي بـ”الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر”.

وينص الاتفاق كذلك على “عدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد سواءً عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي، وعدم دعم الإعلام المعادي”.

وجاء هذا الاتفاق على أمل إنهاء أزمة خليجية بدأت في الخامس من مارس/آذار الماضي، عندما أعلنت السعودية والإمارات والبحرين سحب سفراءها من قطر.

وسبق أن نفى وزير خارجية قطر خالد بن محمد العطية في تصريحات له الأربعاء الماضي، تقديم بلاده تنازلات في اجتماع وزراء خارجية دول الخليج بالرياض.

وأكد العطية انتهاء الاختلاف في وجهات النظر الخليجية ، مبينا ان عودة السفراء الى الدوحة أمر راجع إلى دولهم. وقال  إن “الاختلاف في وجهات النظر بين قطر مع السعودية والامارات والبحرين انتهى فعلا”.. مضيفا بأن آلية اتفاق الرياض الذي تم التوصل اليه في 17 ابريل الجاري ” كانت واضحة”.

وأوضح العطية أن “الاشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي وصلوا إلى تفاهمات وهذه التفاهمات لا تعني تنازلات مع أي طرف ” .