خبر نيويورك تايمز: قضاة مصر أصبحوا أداة بيد الحكومة

وكالات

"حكومة خرجت عن السيطرة" هكذا وصفت صحيفة "نيويورك تايمز" حملة الإعدامات الأخيرة التي صدرت عن محكمة في المنيا، حيث أصدر قاض أحكاما بالإعدام والسجن المؤبد على 680 شخصا في محاكمة لم "تستمر سوى دقائق".

وقالت الصحيفة إن المحاكمة تأتي كجزء من الجهود التي تقوم بها الحكومة لسحق المعارضة السياسية ومحوها، ففي الشهر الماضي أصدرت محكمة الحكم نفسه على 529 آخرين.

وأوضحت أن القضاة المصريين أصبحوا أداة في يد الحكومة، وأن هذه الأخيرة أصبحت خطرا على استقرار المنطقة، فهي لن تنتج الاستقرار الذي يحقق مصالح الولايات المتحدة وإسرائيل والحفاظ على معاهدة السلام ولن تكون قادرة على هزيمة المتطرفين لأنها أصبحت نفسها مصدرا للعنف. 

وعلقت الصحيفة أن الأحكام التي صدرت يوم الاثنين "تظهر مرة أخرى عدم احترام الحكومة للقانون، وآراؤها السياسية تذهب أبعد من الاتهامات التي وجهت للرئيس محمد مرسي، وما اتهم بارتكابه عندما أطاح به انقلاب عسكري في تموز/ يوليو الماضي".

وتتساءل الصحيفة في افتتاحيتها بعنوان "الإعدام السياسي في مصر" قائلة: "ماذا فعلت إدارة الرئيس باراك أوباما وقالت حول هذه المهزلة والتي ستقوم مرة أخرى بزيادة الانقسام في واحدة من أهم الدول العربية؟".

وتعلق على كلام السكرتير الصحافي للبيت الأبيض الذي قال "تعبر الولايات المتحدة عن قلقها العميق" بأن الإدارة "لم تقدم أي إشارة عن نية لإعادة النظر في قرارها تزويد المصريين بعشرة مروحيات  أباتشي وأكثر من 650 مليون دولار كمساعدات".

ومع أن أحكام الإعدام هي موضوع للاستئناف، لكن لا عزاء للمتهمين الذين وجهت له اتهامات وحكمت عليهم أحكام لا تشبه العدالة ولا تحمل أدنى الإجراءات القضائية المطلوبة، وكان المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع عزت من بين الذين شملتهم أحكام الإعدام مع أنه أكد على السلمية في كل خطاباته وفي الفترة التي سبقت عمليات الملاحقة والتي بدأت بالإطاحة بمرسي وردود الأفعال عليها".

وتضيف أن الأحكام قامت على الاتهام بالتحريض على العنف والقيام بأعمال شغب والتي قتل فيها ضابط شرطة، ولكن لم تتم إدانة أي من المتهمين بقتله، وصدرت أحكام بالإعدام على بديع وغيره في جرائم أقل درجة".

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك حكما منفصلا آخر و"مثيرا للغضب" حين أصدرت محكمة قرارا منعت فيه نشاطات حركة 6 إبريل، المنظمة الليبرالية والتي شاركت في الثورة ضد حسني مبارك في عام 2011 مع أن قادتها صدرت عليهم أحكام بالسجن لمدة ثلاثة أعوام لتنظيمهم احتجاجات شوارع قالت الحكومة إنها غير قانونية.

وتعلق الصحيفة هنا أن "المحاكم في مصر اعتبرت في الماضي وفي داخل النظام الشمولي ليبرالية نوعا ما، ولكن من الواضح أن القضاة أصبحوا أداة في يد الحكومة ولا توجد أية محاولة لتحقيق العدالة لآلاف الإسلاميين وغيرهم من نقاد الحكومة والمعادين لها والذين يقبعون في السجون، أو لتحقيق العدالة لأكثر من 1000 شخص قتلوا أثناء التظاهرات المؤيدة لمرسي العام الماضي".

وتختم بالقول إن "إسرائيل مثل الولايات المتحدة لها مصلحة في مصر مستقرة وقادرة على الوفاء باستحقاقات معاهدة السلام الإسرائيلية-المصرية عام 1979 ولها مصلحة بهزيمة المتطرفين في سيناء، ووجود حكومة مصرية تقوم بملاحقة المعارضة السياسية وتحرمهم من العدالة أو أي دور سياسي لن تكون مصدرا للاستقرار بل ومصدرا للعنف أيضا".