خبر شبير : كل ما يشاع عن وزراء « حكومة التوافق »مجرد تسريبات من مكتب الرئيس

غزة

كشف رئيس التجمع الفلسطيني المستقل والخبير بالقانون الدولي د.عبدالكريم شبير أن الإمارات العربية والمملكة السعودية وقطر تكفلت بدفع التعويضات الخاصة بالمتضررين جراء الانقسام الفلسطيني وستكون هناك لجان فرعية خاصة منبثقة عن لجنة المصالحة المجتمعية تحت إشراف جميع القوى الوطنية والإسلامية وحكومة التوافق.

وأوضح شبير لـ"فلسطين اليوم" أنه علمَ بأن قطر ستتبرع لصالح تعويض متضرري الانقسام بنسبة 50% وأن الإمارات والسعودية ستتبرع ما نسبته 50 % من التعويض.

وقال:"اللجان الفرعية للجنة المصالحة المجتمعية ستتلقى شكاوى متضرري الانقسام وستعمل على تعويضهم، وهناك بعض القضايا ستتحول إلى القضاء الفلسطيني للبت فيها".

كما وأوضح أن الجامعة العربية ستساهم في دعم حكومة الوفاق الوطني ومن بينها الديوان المتراكمة على السلطة وحكومة غزة  وستعمل على سد الثغرات المالية ودفع باقي مستحقات الموظفين في حكومة غزة.

وحول مشاروات الرئيس عباس لوزراء حكومة التوافق قال:"كل ما يشاع حتى اللحظة مجرد تسريبات من مكتب الرئيس".

ووصف اتفاق المصالحة الأخير بـ"زواج المكره" الذي نتج عنه انفراجة أولية للشعب الفلسطيني، حيث قال :"اتفاق المصالحة يشبه زواج المكره حيث أن الضغوطات التي شعرت بها حركة فتح وحماس قادتهم إلى سرعة تنفيذ وتطبيق المصالحة الوطنية حيث أن حماس عانت خلال العام الأخير من ضغوطات عدة أبرزها انهيار النظام الحاكم في مصر وتشديد الحصار على غزة ما أعقبه مشاكل مالية كبيرة نهيك عن العزلة الدولية والعربية والإقليمية التي تعاني منها، كما أن الاتفاق جاء لصالح حركة فتح وقوى أوراقها أمام الاحتلال الإسرائيلي في المفاوضات الفلسطينية فالآن تذهب حركة السلطة وهي ممثلة للكل الفلسطيني الموحد وتسد الذرائع الإسرائيلية التي كانت توضع في وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" عندما كان يتهم انه لا يمثل الكل الفلسطيني وان لا يحكم جل أراضي السلطة".

واعتبر أن إنجاز الوحدة الفلسطينية وتحقيق الانقسام يصب في صالح العمق الإستراتيجي العربي حيث يدعم الوحدة العربية.

وأشاد شبير بدور المخابرات المصرية في الاتفاق الأخير وتسهيلها مهام الوفود القادمة وتذليلها لعقبات المصالحة واصفاً دورها بالبارز.