خبر أبو مرزوق: حكومة التوافق ليست حكومة عباس .. ولا مانع بتولي الحمدالله رئاستها

وكالات

قال مسؤول ملف المصالحة في حركة حماس د.موسى أبو مرزوق إن الحركة لن تعارض على تولي رئيس الحكومة في رام الله د.رامي الحمدالله - أو أي شخصية أخرى- لرئاسة حكومة التوافق الوطني المزمع تشكيلها في إطار التوافق الوطني.

وأكد أبو مرزوق خلال لقاء جمعه بكتاب ومحللين سياسيين ورجال أعمال نظمته مؤسسة "بال ثينك" للدراسات الاستراتيجية بغزة اليوم أن الحكومة المقبلة ليست حكومة الرئيس محمود عباس؛ وإنما حكومة شراكة وطنية وتوافق، "وهذا ما وقعنا عليه مع حركة فتح".

وشدد على أن حكومة التوافق "ليست سياسية قطعا" وليس لها أي شأن بذلك، لافتا إلى أن برنامجها واعترافها باسرائيل قد يدفع الكثير من الكفاءات الوطنية للإحجام عن المشاركة فيها، فضلًا عن أن الحكومة المقبلة تحمل ملفات حرجة ومتسعة.

ونبه أبو مرزوق إلى عدم وجود أي بنود سرية في اتفاق المصالحة الذي وقعته حركته وحركة فتح في غزة، مشيراً إلى أن الحركتين وقعتا في غزة على ما اتفقتا عليه في السابق.

وأشار إلى أن توقيع اتفاق تطبيق المصالحة الوطنية جاء بدافعية من حركتي فتح وحماس، إضافة إلى مأزق الحركتين في قطاع غزة والضفة الغربية والذي شكل بينة قوية لإتمام الاتفاق.

وأوضح أن مأزق حركة فتح كان في فشل المفاوضات مع اسرائيل والتي استمرت لعقدين من الزمن، أما حركة حماس فمأزقها في تعامل مصر معها سيما في غزة.

وأكد أبو مرزوق أن المصالحة الوطنية ستمضي في طريقها نحو إنهاء الانقسام بين شقي الوطن، رغم وجود خشية لدى البعض من ذلك.

وحّمل أبو مرزوق ضغوط الإدارة الأمريكية واسرائيل مسؤولية فشل اتفاقات المصالحة خلال خمس سنوات مضت، مشيرًا إلى أن توفر الإرادة الفلسطينية في إنهاء الانقسام وتجنب الضغوط أسهم في إنجازها.

ولفت القيادي في حماس إلى أن المعوق الأساسي أمام إتمام المصالحة المجتمعية هو مالي؛ فهناك 500 دية يجب أن تدفع وتحتاج الملايين، فضلًا عن المصابين والأضرار المادية والممتلكات، مشيرًا إلى أن "القليل من العرب سيساعد في هذا الملف".

وكشف عن اقتراح توافقت عليه الأطراف بتشكيل صندوق للتعويضات، لكنه قد يحتاج إلى شبكة أمان فلسطينية من رجال الأعمال وغيرهم لتغطية نفقاته.

وعن دور المجلس التشريعي في المرحلة المقبلة، أكد أبو مرزوق أن الرئيس عباس سيصدر مرسومًا بعد مرسوم تشكيل الحكومة بإعادة تفعيله وانتخاب هيئته الرئاسية، وسيمنح المجلس الثقة لحكومة التوافق الوطني المقبلة، لافتًا إلى أن جميع القوانين التي صدرت في غزة والمراسيم في الضفة ستعرض عليه لدراستها ولكن بتوافق سياسي.

وأوضح أن المجلس التشريعي سيتوافق بعد إعادة تفعيله على قانون جديد للانتخابات التي من المقرر أن تجرى بعد ستة أشهر من تشكيل الحكومة.

وعن الدور المصري في فلسطين، قال أبو مرزوق إن مصر حافظت على استقلال القطاع منذ التاريخ، "ولا يستطيع أي فلسطيني الاستغناء عن القاهرة بغض النظر عن من يحكمها، ولن يكون لأي سياسي دور في المنطقة دون أن تكون القضية الفلسطينية عنوانه الأساسي".

وعبّر القيادي في حماس عن أمله أن تفتح السلطات المصرية معبر رفح كما كان في السابق بعد تشكيل حكومة التوافق الوطني، وتواجد قوات من السلطة الفلسطينية عليه.

أما فيما يتعلق بتهديد الولايات المتحدة بقطع المساعدات عن السلطة والبالغة حوالي 450 مليون دولار، قال أبو مرزوق إن حاجة واشنطن السياسية للأموال أكثر بكثير من احتياج الفلسطينيين لها، مؤكدًا أن تلك الأموال "لا تصلح أن تكون أدوات ضغط علينا إذا كان هناك قرار فلسطيني موحد".