شريط الأخبار

أبرتهايد تخطيطي- هآرتس

11:22 - 28 تشرين أول / أبريل 2014

أبرتهايد تخطيطي- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

تبحث محكمة العدل العليا اليوم في التماس في موضوع التخطيط في المنطقة ج في الضفة الغربية، والتي هي نحو 60 في المئة من مساحة الضفة. الالتماس، الذي رفعه في 2011 ضمن آخرين حاخامون لحقوق الانسان، واللجنة الاسرائيلية ضد هدم المنازل، يطلب اعادة لجان التخطيط التي كانت تعمل حتى 1971، حين نقل الجيش الاسرائيلي صلاحيات التخطيط في المنطقة الى هيئة يعينها هو ولا يشارك فيها الا اسرائيليين.

ويعكس انتماء هيئة التخطيط وتركيبتها سياسة التمييز وعدم تمثيل الفلسطينيين في تخطيط المنطقة، مما يؤدي الى استغلالهم في صالح استمرار التوسع الاستيطاني. معطيات منظمة "بمكوم" تفيد بان المساحة المخصصة للتنمية الفلسطينية حسب المخططات القائمة هي 1 في المئة فقط من المنطقة ج، بينما المساحة للمستوطنات في المخططات الهيكلية هي نحو 26 في المئة من المنطقة ج . ويشير الملتمسون الى ان المساحة التي تتركها الدولة للبلدات الفلسطينية أصغر بكثير من تلك المخصصة للمستوطنات، في ظل تقييد امكانيات التنمية والتوسع لديها. والنتيجة هي أنه يكاد يكون كل بناء فلسطيني يعتبر "غير قانوني" ويجر هدما للمباني – في العام 2009 – 2013 هدم 2.224 مبنى فلسطيني لهذا السبب.

على خلفية هذه المعطيات من الصعب فهم رد الدولة على الالتماس والذي جاء فيه أنه لا أساس للادعاءات بالتمييز. فليس التخطيط غير متساوٍ في حجمه فقط بل انه يجري في منظومتين منفصلتين: المستوطنون يتمتعون بمنظومة تخطيطية تتماثل معهم، بينما الفلسطينيون

متعلقون بمنظومة تخطيطية عسكرية مغتربة عنهم. وحتى لو كانت الادارة المدنية أعدت في السنوات الاخيرة، في أعقاب الالتماس والضغوط من اوروبا 11 مخططا هيكليا للفلسطينيين وصادقت في عملية بطيئة على عدة مخططات أعدته، فان التمييز لا يزال قائما في المنظومة التي تملي الابرتهايد التخطيطي.

كما أن ادعاء الدولة القائل ان هذه مواضيع ذات آثار سياسية يجدر بان تسوى في المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين مضلة ومتساذجة. ليس فقط لان اسرائيل تجتهد للامتناع عن المفاوضات – واذا ارادت مثلما أعلن أمس منسق اعمال الحكومة في المناطق اللواء يوآف مردخاي، لاوقفت المخططات الهيكلية في المنطقة ج – بل وايضا لان حقوق من يسكنون في ارض محتلة ويسمون "محميين" في القانون الدولي ليست موضوعا للمفاوضات. واجب الجيش المسيطر في أرض محتلة أن يحترم القوانين التي كانت سائدة فيها قبل احتلالها وأن يحرص على رفاهية السكان فيها. ان سياسة التخطيط التمييزية الاسرائيلية في الضفة تنتهك هذا الواجب ويجدر بمحكمة العدل العليا أن تضع لها حدا.

انشر عبر