تقرير أثارت جدلا.. ما مصير تشريعات غزة ومراسيم « عباس » في ظل الانقسام؟!

غزة

سن المجلس التشريعي في قطاع غزة  فترة الانقسام قوانين عدة وعدَل مواد أخرى؛ الأمر الذي كانت تعتبره كتلة حماس البرلمانية "عين الشرعية" وهو ما كان يعتبره المعارضين لكتلة التغيير والإصلاح خاصة ككتلة فتح البرلمانية أنها قرارات "لا شرعية" لأنها خلقت في ظل واقع الانقسام الأليم الذي غيب نواب حركة فتح وعدد آخر من أقطاب المعارضة عن المجلس بفعل الانقسام وعدد من نواب كتلة التغير والإصلاح في الضفة المحتلة بسبب الاعتقال الإسرائيلي واعتبار السلطة لذلك المجلس "معطل ومنتهي الولاية بعد مرور 4 أعوام من انتخابه".

ومع بوادر إنهاء الانقسام الفلسطيني والبدء في تحقيق الوحدة الوطنية الفعلية على الأرض بعد ما عُرف بـ"اتفاق الشاطئ" برز على السطح مصير تلك القرارات التي اتخذها المجلس التشريعي ذو القطب الواحد في فترة الانقسام.

كما وبرز مع بدء إنجاز المصالحة الفلسطينية مصير المراسيم التي صدرت عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في تلك الفترة.

 

قرارات التشريع "نافذ" ومراسيم عباس"باطلة"

 رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي والنائب عن كتلة التغيير والإصلاح محمد فرج الغول أكد أن كل التشريعات التي صدرت فترة الانقسام الفلسطيني "نافذة" بحكم نفاذها وسنها عبر الطرق القانونية ومقتضيات التشريع المعمول بها بالقانون الأساسي الفلسطيني.

ويوضح الغول لـ"فلسطين اليوم" أن سن القوانين والتعديل عليها -الصادرة في فترة الانقسام- كانت بصورة قانونية ولم تتخطى مقتضيات التشريع "كانت تُعرض وتناقش بصورة قانونية وأصبحت حق قانوني للمجلس ونافذة عملياً وقانونياً".

وأشار الغول أن كتلة حماس البرلمانية كانت في المجلس التشريعي هي الكتلة الأكبر ومنها خرجت تلك القوانين وتلك القرارات وتم التصويت عليها وأخذ عند سنها الأغلبية التشريعية.

ولفت أنه من حق أي نائب في المجلس التشريعي عرض أي قانون –حتى وإن أقر- وطرحه للنقاش  ولكن مع التأكيد أنه نافذ برأي الأغلبية عند إقراره "القرارات التي سُنت عن المجلس تعتبر حق قانوني والمجلس التشريعي سيد نفسه".

أما بالنسبة لمراسيم الرئيس الفلسطيني محمود عباس التي أتخذها في فترة الانقسام والتي كانت تعتبرها حماس والمجلس التشريعية "تنظيمية بامتياز" أكد الغول أنها "باطلة" وأنه يجب عرضها على المجلس التشريعي في أول جلسة تشريعية لعرضها على النواب والتصويت عليها وفي حال لم تعرض فهي باطلة "قانوناً".

 

 

إعادة النظر

بدوره، قال النائب الثاني للمجلس التشريعي د. حسن خريشة :"يجب إعادة النظر في كل القرارات المصيرية التي أتخذها الرئيس عباس والمجلس التشريعي الذي كان يعقد في غزة؛ نظراً لان تلك القرارات كانت تتخذ بمنأى عن المعارضة وفي منطقة دون أخرى ولأنها جاءت في فترة حرجة من تاريخ الشعب الفلسطيني وهو الانقسام السياسي وغياب أكثر من ثلثي النواب".

وأضاف خريشة لـ"فلسطين اليوم" أنه من الضروري إعادة الدراسة في القرارات والتشريعات المصيرية والتصويت عليها من جديد.

ودعا خريشة إلى ضرورة انعقاد المجلس التشريعي والنظر في كل تلك القرارات وتمريرها عبر الطرق القانونية للتصويت عليها حتى تكتمل الوحدة الفلسطينية باكتمال الوحدة التشريعية والقانونية لتك القرارات المصيرية.

 

باطلة

اما النائب عن الجبهة الشعبية جميل المجدلاوي أعتبر أن جل القرارات التي صدرت عن كتلة التغيير والإصلاح في الجلسات المنعقدة في قطاع غزة "باطلة وليس لها أية صفة قانونية لعدم عرضها على الرئيس".

وأوضح في تصريح لـ"فلسطين اليوم" أنه لابد من إعادة النظر في القرارات والتشريعات التي تم سنها في فترة الانقسام مرة أخرى لتصويت عليها ومن ثم رفعها للرئيس لمصادقتها.

وحول قانونية مراسيم التي صدرت عن الرئيس عباس في تلك الفترة، قال :"قرارات ومراسيم الرئيس عباس تبقى معلقة لحين عقد المجلس التشريعي جلساته للنظر فيها والتصويت عليها من قبل الأعضاء وفي حال المصادقة عليها تعتبر نافذة وإن لم يصوت عليها المجلس التشريعي تعتبر باطلة".