خبر المفاوضات بمزيد من الأثمان الفلسطينية .. ماجد الشيخ

ذهبت افتتاحيةٌ لصحيفة هآرتس العبرية يوم 29 يناير/ كانون الثاني عام 2012 إلى "أن شهادة وفاة المفاوضات، على أساس (مبدأ دولتين للشعبين)، هي شهادة فقر للمجتمع المدني الإسرائيلي. إذ من الصعب أن نفهم كيف وقع مجتمعٌ نجح، بصورة مدهشةٍ، في أن يجعل عدم تحقق العدل الاجتماعي في رأس سلم أولوياته، ضحية صرف انتباه آثم، عن قيادة شوفينية دينية، وعجز معارضة عديمة المسؤولية".

وهكذا، كما في كل مرة، تنتهي جولة من جولات التفاوض بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، تحمّل الأخيرة المسؤولية الكاملة عن الفشل لإسرائيل، نظراً لاستمرار الاستيطان، واقتطاع مزيدٍ من الأراضي الفلسطينية، والإعلان، دائماً، عن عدم التخلي عن أي جزء من القدس، بشطريها الشرقي والغربي، مع الاحتفاظ بمنطقة الأغوار، ما يعني عدم إبداء أي استعداد للاعتراف بدولة فلسطينيةٍ في حدود العام 1967، وهذا ما بات معروفاً ومعلناً من مواقف إسرائيلية، لم تتغير طوال كل جولات التفاوض، مع أكثر من حكومةٍ وائتلافٍ حكومي إسرائيلي.

الواضح والمعلن والمعروف أن التصور الإسرائيلي يريد للتسوية تلفيق موضوعة "الدولتين" المحتضرة، بحسب ما أعلنه نتنياهو، موافقةً لفظيةً منه في خطاب جامعة بار إيلان، والتي اعتبرت بمثابة ورطة مقصودة، وها هو يحاول تكييف ورطته تلك بمحاولة التأقلم مع "دولةٍ ذات حدود مؤقتة"، أو دولة حكم ذاتي ليس إلاّ، تخلّص إسرائيل من مسؤولياتها دولة محتلة، مع ما يعنيه ذلك من "إنقاذ" إسرائيل من "تهم" التمييز العنصري والتطهير العرقي، أو وصمها بأنها دولة أبارتايد. بهدف العمل على تأكيد "هويتها اليهودية"، باستعادة وهم نظامها للحكم أنه "ديمقراطي ويهودي"!  مع الاحتفاظ بأكثر المناطق الفلسطينية خصوبةً وحيوية، وجعل الكتل الاستيطانية الكبرى خارج إطار السيطرة الفلسطينية، مع تمتعها بالسيطرة على القدس بكاملها.

وإذ يجري تجاهل مكان إقامة "الدّولة الفلسطينيّة" العتيدة، في تصريحات قادة المؤسسّة السّياسيّة والحزبيّة، وفي مواقف إسرائيليّة عديدة موجهة للرأي العام العالمي، فلأنّ أكثريّتهم تعتقد -كما كان يعتقد شارون -أنّ "الأردن هو الدّولة الفلسطينية". وهنا من الضروري الإقرار بأنّ تهويد فلسطين من البحر حتّى الحدود المفترضة للدولة الفلسطينية العتيدة هدف عقيدي صهيوني، قائم في كلّ آن وحين، وهو هدف العنصريين، كما المستوطنين؛ كما المتطرّفين من المتديّنين، في كيانٍ تقوم عقيدته السّياسيّة، كما الدّينيّة، على تفريخ أصوليةٍ عنصريّةٍ شوفينيّة، هي العقيدة التي تجدّد ذاتها على الدّوام، استناداً إلى مرجعيّة توراتيّة، لا إلى مرجعيةٍ سياسيّةٍ حداثيّة معاصرة. سوف تقابلها، للأسف، قوى تطرح مرجعياتٍ دينيّةٍ، مغرقةٍ في أصوليّةٍ مزعومة، من دون استنادٍ إلى أي مرجعيّةٍ سياسيّة، يمكن جعلها قاعدةً لتفاوض مثمر مستقبلا.

وإذا كان معنى "حلّ الدّولتين"، وضمنه مسألة "تبادل أراض"، كما في الذهن الصهيوني، أن يجري طرد المواطنين الفلسطينيين من أرضهم، في الجليل والمثلّث والنّقب، إلى ما يفترض أنّها "الدّولة الفلسطينيّة" العتيدة المزعومة، فهذا إجحاف مضاعف بحق الفلسطينيين، كلّ الفلسطينيين الّذين لا يعنيهم، ولن يكونوا معنيين بتجاهل التّلاعب بديمغرافيا فلسطين التاريخيّة، وطناً لا وطن لهم سواه. من هنا، ضرورة أن يقترن رفع شعار حقّ عودة اللاجئين الفلسطينيين، عمليّا، بالمطالبة؛ وبالتّأكيد على رفض قانون الولاء وأسرلة الأرض، والتشبث الدائم بفلسطينية الأرض، وبـ "الحق في البقاء": بقاء من تبقّى من الفلسطينيين فوق أرض وطنهم بقاء فاعلاً، كونهم أصحاب الأرض وأصحاب الوطن، وأصحاب الحقّ الطّبيعي والقانوني التّاريخي في البقاء هناك: حيث هم، حيث ثقفوا أجدادهم، وأجداد أجدادهم، الّذين أعطوا الأرض اسمها وهويّتها.

في المقابل، من بؤس المفاوضات، وعبثيتها، أنها تمت، وتتم، على قاعدةٍ من ميلٍ فاضحٍ لميزان القوى لمصلحة العدو، الموحّد نسبياً خلف حكومةٍ تعرف تماماً ما تريد، وما تريد أذرعتها الاستيطانية، وتنظيماتها الإرهابية، فيما يقف المفاوض الفلسطيني مجرداً من أي عناصر قوة داخلية، في ظل انقسامٍ وشرخ عمودي وأفقي، صار عبئاً جديداً يُضاف إلى أعباء الضعف الذي تعانيه القيادة والحركة الوطنية الفلسطينية، وهي تواصل الولوج في دربٍ أحاديٍّ معتم، لم تعد ترى حتى مواقع أقدامها فيه، فإلى أين من هنا سوى إلى نهاية الطريق المسدود، والدخول إلى رحاب السكون المهيمن في الوضع الوطني الفلسطيني، في ظل الحراك الاحتلالي؛ الاستيطاني والإرهابي، المتمادي تحت رايات اليمين القومي المتطرف وحكومته الائتلافية؟

وكما في كل مرة، يعود الوضع الوطني الفلسطيني بخفي حنيْن، إلى مربع "البحث" و"دراسة" خيارات جرّبت، وأخرى لم تجرب بعد، ما يعيدنا إلى القاعدة الأساس، أي جوهرية الكفاح الوطني الفلسطيني، كحركة تحرر وطني، لا ينبغي لها أن تغيّب أساليب الكفاح وطرقه التي ينبغي أن تنهجها؛ تكتيكية واستراتيجية، مُعلنة وليست مضمرة، أو مراوغة، فما هكذا يمكن لقيادة حركةٍ تحرريةٍ أن تتصرف، وتصرّف أمور شعبها، وكفاحاته الوطنية، في كامل خريطة وجوده؛ داخل الوطن وخارجه، فالمسألة الفلسطينية قضية وطنية عامة، لا يمكن اختزالها إلى مسألة قسم محدد من أقسام هذا الشعب الرازح تحت الاحتلال، ما يضع على عاتق التمثيل القيادي لهذا الشعب مسؤوليات أرقى وأشمل وأعم؛ مما يجري اليوم في ساحات الوطن والشتات القريب والبعيد.

إنّ فشل المشروع الصهيوني في توفير الأمن اللازم، لمن اعتبروا أنّهم المادة الحيويّة لهذا المشروع الذي زُعم أنّه أقيم من أجلهم، وهي كتلة يهود العالم التي يجري توظيفها واستعمالها؛ أداة لخدمة أهداف، تتعدّى المشروع الصهيوني، إلى اتجاهاتٍ تقع في مركز خدمة المشروع الاستعماري الغربي في بلادنا، هذا الفشل ما فتئ يُراكم أسباباً أخرى، فوق أسباب الفشل القديمة التي تجسّدت بالفشل في إفراغ الأرض الفلسطينيّة من مواطنيها الذين بقوا شوكةً في حلق كيان الاستعمار الاستيطاني.

وإذ تستمر محاولات إنقاذ المفاوضات، وفشلها في تحقيق أي اختراقاتٍ، من شأنها أن تبقيها حية، في الفترة التي ستعقب نهاية شهر إبريل/ نيسان الجاري، فإن أطراف العملية التفاوضية، جميعهم، يرون أن من المصلحة الابتعاد عن نعي المفاوضات، بقدر ما يُراد إحياؤها حتى خلال العام، أو الأشهر التسعة التي يجري، مجدداً، حديثٌ عنها كفترة تتواصل خلالها، وقد باتت أبرز القضايا الملحة، تحقيق شرط تمديد المفاوضات فلسطينياً بإطلاق سراح الأسرى، أو بحث موضوع تمديد التفاوض أولاً، بحسب ما يطالب الطرف الإسرائيلي.

وكانت "هآرتس" قد نقلت عن الرئيس محمود عباس قوله، في لقائه أعضاءً في الكنيست، قبل أيام، إنه معنيٌّ بتمديد المفاوضات تسعة شهور، على أن تخصص الثلاثة الأولى في ترسيم حدود الدولة الفلسطينية. علاوةً على مطالبة الجانب الفلسطيني بإطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى، وهم ثلاثون أسيراً، أولاً، ثم البحث في موضوع تمديد المفاوضات، فيما يطالب الجانب الإسرائيلي ببحث موضوع التمديد أولاً. من دون أن يتضح امتلاك الجانب الإسرائيلي أي رؤيةٍ لحل سياسيٍّ واقعي، فعلى الرغم من مسلسل المفاوضات الطويل، لا توجد رؤية إسرائيلية لأيٍّ من قضايا الوضع النهائي الست، الحدود والقدس والمستوطنات والأمن والمياه واللاجئين. لذلك، إن كل ما يقدمه من اقتراحاتٍ يتعلق بالحياة اليومية، مثل أعداد الحواجز العسكرية والاقتصاد والأسرى فقط. فما الأثمان التي ستسفر عنها مواصلة العملية التفاوضية؟ ومن الطرف المطلوب منه دفع الثمن الأكبر، إن لم يكن الفلسطينيون؛ من أرضهم استيطاناً زاحفاً وإجراءات عقابية، تواصل مسيرة الطرد والتشريد والعنصرية والتمييز؛ على الرغم من إنجازاتٍ دبلوماسيةٍ محدودةٍ على الصعيد الدولي؟