خبر مكارثي في سلطة الضرائب- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

رؤيا سلطة الضرائب تعد بان "تعمل بنجاعة على انفاذ جباية الضرائب ومنح خدمة نوعية، ناجعة ونزيهة". ولكن السلطة أخذت على عاتقها دورا اضافيا: مطاردة منظمات تنتقد سياسة حكومة اليمين، من خلال المس بمصادر تمويلها.

ومثلما كشف النقاب اوري كشتي في هآرتس يوم الجمعة 25/4 قررت السلطة "فحص" طلب جمعية "اطباء لحقوق الانسان" تمديد مدة الاعفاء من الضريبة الذي تلقته على التبرعات، حسب المادة 46 من أمر ضريبة الدخل. وفي رسالته أوضح أسف ليرنر من سلطة الضرائب بانه ليس مقتنعا بمواقف الجمعية. "مما قيل أعلاه يفهم بان أحد أهداف الجمعية هو مكافحة سياسة الحكومة.. والكفاح من أجل "انهاء الاحتلال". وعلى حد قول ليرنر، فان هدفا من هذا القبيل يتعارض والتعليمات "إذ ان هذا هدف موضع خلاف عميق، وذو طابع سياسي".

يريد الموظف ليرنر والمسؤولون عنه جمعيات خنوعة، وعلى حد نهجهم، فان من لا يؤدي التحية للحكومة، يجب أن يدفع ضريبة. ولكن خلافا لرؤيا السلطة، فان الانفاذ ليس نزيها. فالجمعيات التي تنتقد الحكومة من اليمين أو تحث أهدافا دينية وقومية متطرفة، تحصل على الاعفاء

من الضريبة دون مشكلة. قائمة جزئية: "رغافيم"، "الماغور"، "حنانو"، "معهد الهيكل"، "افرات". كلها تحقق أهدافا موضع خلاف عام عميق، مثل تخصيص اراضي الدولة، احباط صفقات تحرير سجناء فلسطينيين، تحرير ارهابيين يهود من السجن، اقامة مبنى الهيكل ومنع الاجهاض. وبالمقابل، فان جمعية "اطباء لحقوق الانسان" التي تعمل على الحقوق الصحية وتقدم الاغاثة للمحتاجين في اسرائيل وفي المناطق في ظل الاعراب عن المعارضة للاحتلال، تكون مطالبة بان تجتاز تحقيقا، وان تفصل على مسمع من ليرنر "افق كفاحها" وقائمة الحاصلين على المساعدات، والشرح ما الذي فعلته في بلعين وفي غزة.

ان اساءة استخدام ضريبة الدخل لغرض مطاردة الخصوم السياسيين ليس اختراعا لليرنر ومسؤوليه في دار الحكومة، بل مكارثية بسيطة: نحن في الحكم، وسنضرب بجيوب منتقدينا، في ظل عرضهم كخونة. هذا تعبير اضافي عن نهج حكومة نتنياهو التي تسعى الى سحق منظمات حقوق الانسان بسبب معارضتها النشطة للاحتلال.

منظمات حقوق الانسان حيوية لاداء الديمقراطية السليم، وتحافظ على جمرة الانسانية في ظلمة الاحتلال وفي ضوء ملاحقة طالبي اللجوء الافريقيين. وزير المالية يئير لبيد، الذي يترأس الحزب الذي يفترض أن يمثل القيم الليبرالية في الحكومة اليمينية، يجب أن يوجه سلطة الضرائب على ان تدع "أطباء لحقوق الانسان".