خبر مؤتمر جنيف' يدعو إلى وضع قضية الأسرى تحت الولاية الدولية

جنيف

دعا مؤتمر جنيف لخبراء القانون الدولي حول الأسرى، في ختام اجتماعاته بمقر الأمم المتحدة في جنيف، اليوم السبت، إلى اللجوء إلى آليات العدالة الجنائية والمحاكم الدولية بخصوص قضية الأسرى تحت مفهوم مبدأ الولاية العالمية.

ودعوا دولة فلسطين إلى الانضمام إلى مجموعة المعاهدات الدولية الأخرى التي تعزز مكانة دولة فلسطين القانونية.

وناقش المؤتمرون على مدار يومين، العديد من الخروقات الجسيمة بحق الأسرى مثل اعتقال الأطفال، والاعتقال الإداري، وممارسة التعذيب، والاحتجاز في ظروف غير ملائمة، والتي جميعها تنتهك اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة.

وقالوا، 'إن دولة فلسطين أصبحت قائمة بفعل القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وإن على الاحتلال الإسرائيلي الذي أصبح طويل الأمد، ويمارس جرائم مستمرة أن ينسحب من الأراضي المحتلة، وأن يخضع للقانون الدولي وإرادة المجتمع الدولي.

وثمن المؤتمرون انضمام فلسطين لمجموعة من الاتفاقيات التي تعزز مكانتها وأهليتها كدولة، كاتفاقية حقوق الطفل ومكافحة الفساد وغيرهما'.

واقترح المؤتمرون أن تبدأ دولة فلسطين بالتقاضي حول الجرائم المستمرة كالمستوطنات، والتعذيب بحق الأسرى، واعتقال الأطفال، وممارسة الفصل العنصري، حيث أجمع المتحدثون أن إسرائيل أصبحت دولة تطبق نظام الفصل العنصري من خلال قوانين منعزلة وغير متساوية والعزل على أساس عرقي، وان ممارساتها تجاه الشعب الفلسطيني تشبه ممارسات نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.

ووجه المؤتمرون التحية للشعب الفلسطيني ولقياداته وللأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، خاصة الأسرى الإداريين والمضربين عن الطعام.

وقال رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف عبد السلام ديالو في كلمته الختامية، 'إن الاجتماعات انتهت إلى خلاصات هامة تؤكد أن فلسطين كدولة أصبحت تحت ولاية القانون الدولي الإنساني، وأن انضمام فلسطين إلى المعاهدات الدولية عزز مكانتها كدولة شرعية، وأصبحت جزءا من الأسرة الدولية، وهذا يترتب عليه التزامات هامة من قبل المجتمع الدولي والدول الأطراف في الاتفاقيات الدولية للعمل لإنهاء انتهاكات إسرائيل لهذه الاتفاقيات وإلزامها باحترامها.

واعتبر ديالو أن "إسرائيل" تقوم بأعمال غير مشروعة تنتهك قرارات وميثاق الأمم المتحدة، وأنه حان الوقت لتحقيق السلام القائم على العدالة الإنسانية، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير.

بدوره اعتبر وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع أن كافة الأفكار والأطروحات والآراء التي طرحت هامة جدا، وسوف نستفيد منها كفلسطينيين في خطواتنا المقبلة في المعركة القانونية التي بدأت من أجل تثبيت حقوقنا الشرعية في دولتنا الحرة المستقلة وعاصمتها القدس.

وقال، 'إن المؤتمر أكد على قضايا ثابتة وأساسية تتمثل بأن إسرائيل تقوم بممارسات غير قانونية تجاه الشعب الفلسطيني، والأسرى يحظون بوضع قانوني حسب العاهدات والاتفاقيات الدولية، وإن على إسرائيل كدولة قائمة بالاحتلال احترام وتطبيق هذه الاتفاقيات'.

وأشار قراقع إلى أن المؤتمرين دعوا إلى اللجوء إلى آليات العدالة الجنائية وإلى المحاكم الدولية، وأنه حانت الفرصة لذلك تحت مفهوم مبدأ الولاية العالمية، وقال 'إن المؤتمرين دعوا دولة فلسطين إلى الانضمام إلى مجموعة المعاهدات الدولية الأخرى التي تعزز مكانة دولة فلسطين القانونية.

ويعتبر هذا المؤتمر الأول من نوعه والذي ضم خبراء دوليين وقضاة سابقين في المحاكم الدولية، خصص لمناقشة آثار وأبعاد انضمام دولة فلسطين إلى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية ونتائج ذلك وانعكاساتها على واقع الأسرى في سجون الإحتلال.

وقد شارك في هذا المؤتمر إضافة إلى الوزير قراقع رئيس نادي الأسير قدورة فارس، والمحامي خالد قزمار من الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، والمحامية سحر فرنسيس من مؤسسة الضمير، وشعوان جبارين وناصر الريس من مؤسسة الحق، وجواد العماوي من وزارة الأسرى، وممثلون عن وزارة الخارجية الفلسطينية، والمحامي إلياس صباغ محامي الأسير مروان البرغوثي، إضافة إلى سفيري فلسطين في نيويورك وجنيف رياض منصور وإبراهيم خريشة.

وقد ناقش المؤتمرون عدة عناوين من أهمها: المركز القانوني للأسرى الفلسطينيين في ظل القانون الدولي، ومسؤولية الأطراف الثالثة، والآثار القانونية العامة المنبثقة عن مركز الدولة المراقبة غير العضو، ودولة فلسطين والمحاكم الدولية.