خبر قانون روسي يساوي بين المدون والصحافي

وكالات

في خطوة تؤثر سلباً على الحريات الشخصية، أقرّ مجلس الدوما (البرلمان) الروسي قانوناً جديداً يلزم المدونين الحاصلين على 3000 زائر يومياً أو أكثر، بتسجيل بياناتهم في قائمة خاصة تحتفظ بها وكالة لحقوق المستهلك.

جاء القرار في إطار محاولات مستمرة من جانب روسيا للسيطرة على شبكة الإنترنت، باستخدام تدابير أكثر صرامة من أي وقت مضى. وهكذا، بعد أن أصدرت صلاحيات تسهل حجب المواقع بسهولة، جاء دور المدونين.

وبموجب القانون الجديد، لا بد من كتابة الاسم الحقيقي للمدون على المواد المنشورة، والالتزام بقيود مهنة الإعلام، وذلك بالتأكد من صحة المعلومات المنشورة، وتوضيح قيود الفئة العمرية للمادة اذا وجدت. وعلى المدونين أيضاً، وفقاً للقانون، الالتزام بالقواعد الإعلامية ومنها قواعد التغطية الانتخابية (والصمت الانتخابي)، ومقاومة التطرف، ونشر المعلومات المتعلقة بحياة الأشخاص الخاصة. وأخيراً، ينص القانون على عدم استخدام الألفاظ النابية على صفحات المدونين.

يواجه مخالفو الشروط المتعلقة بالقانون غرامة مالية، تتراوح بين 10 آلاف و 30 ألف روبل روسي (270 – 833 دولاراً أميركياً) للأفراد، و50 ألفاً إلى 300 ألف روبل (1400 – 8300 دولار) للمؤسسات والشركات.

يبدو القانون وكأنه يتعامل مع التدوين على صفحات الإنترنت مثل تعامله مع الصحافة والإعلام، وهي أولى خطوات التحكم بمواقع التواصل الاجتماعي، والتي تلعب دور "الإعلام البديل" في نقل المعلومات والأخبار بشكل سريع، ولم تستطع الحكومات فرض السيطرة والرقابة عليها حتى الآن.

وفي محاولة لجعل القانون يبدو وكأنه يحافظ على حقوق المدونين، وليس فقط التعدي على حرية التعبير، أعطى القانون الحق للمدونين في إجراء تحقيقات رسمية وأنشطة تجارية على مدوناتهم. ولكن القانون قوبل بالكثير من الانتقادات، وتحديداً من نشطاء الإنترنت ودعاة حقوق الإنسان، الذين اتهموه بمساواة المدون بالصحافي، والذي يتناقض مع القانون الاتحادي القائم على وسائل الإعلام التقليدي. ورفض مقدمو القانون هذا الادعاء، موضحين أن القانون يعرف المدون بشكل جيد وأن المواقع التي تم تسجيلها بصفتها وسيلة إعلامية، لا ينطبق عليها هذا القانون.

من المؤكد أن الحكومة الروسية تحاول منع نشر أية معلومات قد تسبب الإحراج لها أو تثير الجدل حولها، وربما سيفكر المدون أكثر من مرة في نشر معلومة أو موضوع ما في ظل هذا القانون. ينطبق القانون على المدونين المتواجدين داخل روسيا، ولكن هناك مخاوف من التحرك الآن لإقرار قانون يُفرض على المقيمين خارجها ممن يدونون في الشأن الروسي.