خبر مصادر: إذا لم يتقاضَ عساكر السلطة رواتبهم سيتضرر التنسيق الأمني
الساعة 07:57 م|25 ابريل 2014
ترجمة خاصة
ذكر موقع يديعوت العبري بانه خلال اجتماع المجلس الامني السياسي المصغر "الكابنت" امس الخميس للرد على قرار المصالحة بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس كان موقف نتنياهو ووزير الاقتصاد نفتالي بينت اكثر تشددا ولكن وزيرة القضاء تسيبي ليفني اصرت على تلين القرار الاسرائيلي.
من جانب اخر اوصي الجيش الاسرائيلي الحكومة الاسرائيلية بتطبيق عقوبات معتدلة خشية من ان يحدث تصعيد في الوضع في الضفة الغربية.
ووفقا لصحيفة يديعوت فالكابنت قرر فرض عقوبات اقتصادية والبدء بحملة ضد السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس وكان من الممكن ان يتخذ وزراء الكابنت قرارات اشد ضد السلطة الفلسطينية ولكن المسؤولين الامنين الذين حضروا جلسة الكابنت ايدوا الخط المعتدل.
وكشفت يديعوت انه جرى خلال جلسة الكابنت جدل كبير حول طابع البيان الذي سيصدر اخر الجلسة فالوزيرة تسيبي ليفني والتي تعتبر المسؤولة عن ملف المفاوضات اصرت على ان يكون الرد الاسرائيلي على اتفاق المصالحة معتدل من أجل عدم كسر ادوات اللعبة والابقاء على الباب مفتوحا لاستئناف المفاوضات في حالة فشل الاتصالات بين حماس وابو مازن.
اما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس حزب البيت اليهودي نفتالي بينت طالبا بان يكون الرد الاسرائيلي عنيف ورفضا أي حوار مستقبلي مع ابو مازن.
وفي نهاية الامر صدر البيان بالاجماع وقرر عدم اجراء مفاوضات مع السلطة الفلسطينية التي اصبحت تعتمد على حماس التي هي حركة ارهابية تريد ابادة اسرائيل كما ستقوم اسرائيل بخطوات احادية الجانب ضد السلطة الفلسطينية
وخلال النقاش المطول تم طرح عدة خيارات لمعاقبة السلطة الفلسطينية ولكن القادة الامنيين الذين حضروا الاجتماع ومن بينهم قائد هيئة الاركان العسكرية بيني غينس ومنسق شؤون المناطق العميد يواف مردخاي وقائد هيئة الاستخبارات العسكرية افيف كوخافي اقنعوا الوزراء باتخاذ عقوبات جزئية لجانب تجميد المفاوضات.
ووفقا ليديعوت فبعد أسبوع أي نهاية الشهر الجاري ابريل ستقوم اسرائيل بإعادة تحويل العائدات الضريبة التي تجبيها اسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية وبين يديعوت ان قرار الكابنت بتجميد تلك الاموال يعتبر قرار متشدد فاسرائيل في السابق جمدت تلك الاموال ابان حكم ايهود اولمرت المسؤولين الامنين والعسكريين حذروا خلال الجلسة من مغبة تأخير دفع وراتب عناصر الاجهزة الامنية الفلسطينية حيث سينعكس الامر سلبا على تلك العناصر ولكن يكن للأجهزة الامنية الفلسطينية القدرة لشراء وقود لسيارات الشرطة الفلسطينية
فبالنسبة للجيش الاسرائيلي فان نقص الوقود لدى الاجهزة الامنية الفلسطينية وقلة الرواتب والوقود سيلحق أذى بدوافع الاجهزة الامنية الفلسطينية لمواصلة نشاطها ضد حماس والجهاد الاسلامي في الضفة الغربية فتلك الاجهزة تقوم بمداهمة المؤسسات التابعه لحماس وتعتقل النشطاء العسكريين في حماس .
كما ان اسرائيل من قرارها بمعاقبة السلطة تخشي من امتداد المصالحة بين حماس وفتح من الابتعاد عن المفاوضات فقرار معاقبة السلطة الفلسطينية سيلحق الضرر بالضفة الغربية لذلك أوصى قادة الاجهزة الامنية وزراء الكابنت لاتخاذ قرارات لينه ومعتدلة فعلى الرغم من قرار اسرائيل معاقبة السلطة اقتصاديا إلا ان التنسيق الامني لا زال مستمرا.
