خبر المصالحة وعقابها: تجميد المفاوضات.. يديعوت أحرونوت

 افتتاحية صحيفة يديعوت لهذا اليوم..

في ختام مداولات استغرقت أكثر من خمس ساعات قرر أمس المجلس الوزاري السياسي – الامني المصغر تعليق المفاوضات مع الفلسطينيين حتى اشعار آخر واتخاذ اجراءات عقابية اقتصادية ضد السلطة. وقد اتخذ القرار بالاجماع ونال التأييد حتى من الرمزين اليساريين في الحكومة: وزيرة العدل تسيبي لفني ووزير المالية يئير لبيد.

وقد ساد المداولات في المجلس توافق بين نتنياهو والوزراء يعلون، ليبرمان، بينيت وأردان في أنه يوجد شك في أن يكون أبو مازن على الاطلاق شريكا. ومن الجهة الاخرى، اعتقد لبيد ولفني بانه ينبغي ابقاء فتحة للعودة الى المفاوضات وعدم تحطيم الاواني. وفي نهاية المطاف قبل مطلبهما ولهذا فقد صيغ قرار المجلس بشكل غامض. فلبيد ولفني يعتقدان بان حتى لو كان اتفاق المصالحة تطورا مقلقا – ينبغي النظر الى ما فيه من فرصة لالزام حماس بالاعتراف بشروط الرباعية وعمليا "ترويضها".

 وجاء في بيان المجلس الذي صدر في ختام المداولات الطويلة ان "المجلس قرر هذا المساء بالاجماع ألا تجري حكومة اسرائيل مفاوضات مع حكومة فلسطينية تستند الى حماس، المنظمة الارهابية التي تدعو الى إبادة اسرائيل. واضافة الى ذلك سترد اسرائيل على الخطوات احادية الجانب للسلطة الفلسطينية بسلسلة من الاعمال.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "لقد خرق أبو مازن اتفاقات قائمة حين توجه بشكل احادي الجانب للانضمام الى مواثيق دولية، وعندها عقدت حلفا مع حماس. من يختار ارهاب حماس لا يريد السلام".

وقالت وزيرة العدل تسيبي لفني المسؤولة عن المفاوضات السياسية أمس لـ "يديعوت احرونوت": "لن أجري اي مفاوضات مع منظمة ارهابية تمس بمواطني اسرائيل. الكرة الان في الجانب الفلسطيني. اذا ما صحوا، فسنعود الى المفاوضات. عارضت في الماضي كل مفاوضات مع حماس، ولن أغير رأيي من أجل مصلحة حزبية".

وتقرر في جلسة المجلس عمليا مواصلة العقوبات الاقتصادية ضد السلطة والتي كان أعلن عنها قبل اسبوعين بعد توجه أبو مازن الى 15 منظمة وميثاق دولي. والمقصود هو تجميد أموال الضرائب التي تحولها اسرائيل الى الفلسطينيين وتحويلها لتغطية ديون السلطة لشركة الكهرباء والمستشفيات، وقف مشاريع اقتصادية، منع السلطة من ايداع أموال في البنوك في اسرائيل وخطوات اخرى.

قرار آخر اتخذ بالتوازي في ديوان رئيس الوزراء هو الشروع في حملة تشهير مكثفة ضد ابو مازن وارتباطه بحماس. وفي موعد قريب من جلسة المجلس الوزاري أطلق ديوان رئيس الوزراء الى صفحة التويتر خاصته صورة لابو مازن واسماعيل هنية الى جانب صورة اسامة بن لادن مع عبارة: "هنية شجب تصفية بن لادن. هذا هو شريك أبو مازن الجديد".

ولا تغلق اسرائيل عمليا الباب للعودة الى المفاوضات مع الفلسطينيين ولكنها ترسم عمليا خطا أحمر بموجبه لن تجري مفاوضات مع الفلسطينيين بقدر ما تتشكل حكومة خبراء مدعومة من حماس. وفي اسرائيل قلقون بشكل خاص من الرد الامريكي الهزيل على اتفاق المصالحة الفلسطينية.

والى ذلك يضيف مراسلنا اليئور ليفي بانه تنطلق منذ الان اصوات من مسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية يعربون عن عدم الثقة في القدرة على تطبيق اتفاق المصالحة. فقد صرح أمين سر اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف ياسر عبد ربه قائلا ان "اتفاق المصالحة هو خطة أولية فقط". اما رئيس الفريق الفلسطيني المفاوض صائب عريقات فقد تناول قرار المجلس الوزاري وقال ان القيادة الفلسطينية ستنظر في ردها: "الخطوات الاسرائيلية هي معاذير تستهدف الهروب من المسيرة السلمية. قرار تجميد الاموال الفلسطينية هو سرقة على الاسرة الدولية أن توقفها.