خبر يواصلون الشقاق -هآرتس

يواصلون الشقاق -هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

الدافع الاسرائيلي لشق صفوف المجتمع العربي وتجنيد العرب المسيحيين "في صالحهم"، مقابل العرب المسلمين ظهر في القانون الذي بادر اليه النائب يريف لفين وأقر قبل شهرين. أساس القانون الفصل بين المسيحيين والمسلمين، في شكل تمثيل منفصل في اللجنة الاستشارية، التي تعين حسب قانون المساواة في الفرص. وفي أثناء البحث في القانون قال النائب لفين ان هذه خطوة أولى من اصل خطوات كثيرة، هدفها التفريق بين المواطنين العرب المسيحيين والعرب المسلمين وتعميق اندماج السكان المسيحيين في المجتمع الاسرائيلي. "بيننا وبين المسيحيين يوجد الكثير مما هو مشترك. فهم حلفاؤنا الطبيعيون، وزن مضاد للمسلمين الذين يريدون تصفية الدولة من الداخل"، قال لفين في مقابلة مع "معاريف".

والان، تأتي خطوة اخرى تخدم هذا الدافع: فقد أعلن الجيش الاسرائيلي بانه سيبعث الى 800 شاب مسيحي "أوامر تطوع" تدعوهم الى "عملية امتثال للاجراءات الاولية". وشرحت أوساط الجيش بان الخطوة – التي جاءت استمرارا لعدة مناسبات لتشجيع تجنيد الشباب، باشراف وزارة الدفاع في الوسط العربي المسيحي – تستهدف اطلاع الشباب على مسارات التجنيد المفتوحة امامهم. كما قدرت أوساط الجيش الاسرائيلي بان الاوامر ستشجع المزيد من الشباب على الخدمة في الجيش. ومع أن الاوامر لا تلزم من يتلقاها فان الجيش محق في تقديره: فالاوامر كفيلة بان تؤدي الى ارتفاع في معدل التجنيد، في اعقاب الرسالة التي يتلقاها الشباب من الدولة وبموجبها يجدر بهم أن يشوشوا هويتهم العربية في صالح تجنيدهم "من أجل الاغلبية اليهودية".

اذا كان الجيش على هذه الحاجة للمتطوعين، فعليه أن يتوجه لكل من ليس ملزما بالتجنيد الالزامي. غير أنه من الصعب عدم الاشتباه بان هذا التمييز الذي تعقده الدولة بين مواطنيها العرب يستهدف عمليا اثارة الشقاق بينهم، على نمط فرق تسد، وفي الوقت الذي يتم التمييز بحق هؤلاء واولئك في نفس الوقت وظلمهم من قبل الدولة، سواء بالتشريع أم بالسلوك اليومي.

يمكن الاسف على الجهل الذي تبديه الدولة في شكل تعريف 20 في المئة من مواطنيها. فليس مبررا وليس سليما التمييز بين العرب على أساس معايير دينية.

الخطوة التي أعلن عنها الجيش الاسرائيلي تثبت بان الدافع والفكر لدى النائب لفين بالنسبة للعرب ليسا محصورين به ورفاقه من اليمين المتطرف. فهذه السياسة، التي تقوض مفهوم المواطنة، الذي لا حاجة ولا يمكن للنظام الديمقراطي ان يميز بين الدين، العرق والجنسن تتبناها الحكومة وتصبح سياستها المعلنة. هذه السياسة يجب أن تتوقف.