خبر الغاز الإيراني بين مسقط والرياض

وكالات

يثير مشروع مد أنابيب الغاز الطبيعي من إيران إلى سلطنة عمان، الكثير من الأسئلة والمواقف والتحليلات.
إذ يعتبر بعض المتابعين أن هذا الخط ورقة تحدّ ترفعها السلطنة في وجه المملكة العربية السعودية، بحيث إن الأخيرة تتخوف من تمدد النفوذ الإيراني في المنطقة.
والبعض الآخر يذهب الى الحديث عن أن المشروع الايراني – العماني يأتي من ضمن استراتيجية عمانية تدخلها الى السوق الايرانية فور رفع العقوبات عن الجمهورية الإسلامية. 
أما السلطنة، فهي كما يبدو، تسير بالمشروع الغازي بلا تردد، كاسرة قرار دول مجلس التعاون الخليجي التي تتجنب منذ سنوات طويلة الدخول بأي علاقات اقتصادية مع إيران.
فما هي تفاصيل هذا المشروع؟ وما الذي تقوله "واشنطن بوست"؟ .

تفاصيل المشروع

في مارس الماضي، أبرمت كل من سلطنة عمان والجمهورية الاسلامية الإيرانية اتفاقاً يقضي بتصدير إيران 10 مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً الى السلطنة، وذلك عبر خط أنابيب ستنشئه عمان وتتحمل وحدها تكاليفه البالغة حوالى مليار دولار، في مقابل إفادتها من عائدات تصدير الغاز في مرحلة لاحقة.

وأشارت التقارير والتصريحات الرسمية في كلا البلدين إلى أن طول خط الأنابيب يصل إلى حوالى 260 كيلومتراً، على أن ينطلق من اقليم هرمزجان في إيران نحو ميناء صحار في عمان.

وتم توقيع الاتفاق لتنفيذ المشروع، الذي من المفترض تشغيله خلال 3 اعوام في مارس/ آذار الماضي، خلال أول زيارة قام بها الرئيس الايراني حسن روحاني لمسقط منذ انتخابه العام الماضي.
وخلال الزيارة قال وزير النفط الايراني بيغن زنغنة للصحفيين في مسقط انه لم يتم الاتفاق على سعر الغاز. في حين أن عمان ستخصص جزءاً من كميات الغاز للاستهلاك الداخلي، فيما يتم تصدير الكمية الأكبر الى الخارج عبر شركة تسويق مشتركة بين البلدين.

تحد أم مصالح اقتصادية؟

إلا أن هذا المشروع لم يحصل على استساغة دول مجلس التعاون الخليجي.
فقد نشرت "واشنطن بوست" تقريراً تحليلياً منذ ساعات تحت عنوان "عمان تحارب الهيمنة السعودية على الخليج بأنابيب الغاز الإيراني"، وقالت كاتبة التقرير دانا بلتجي، إن خطة سلطنة عمان لمد خط أنابيب الغاز الطبيعي من إيران هي أحدث علامة على أن المملكة العربية السعودية فشلت في ربط جيرانها الأصغر حجماً في الخليج في كتلة محكمة ومتحدة ضد الجمهورية الاسلامية.

يشرح التقرير أن المشروع العماني – الايراني يمثل أول صفقة من هذا القبيل بين إيران وإحدى دول مجلس التعاون الخليجي منذ أكثر من عقد من الزمان. وفي المقابل، تتمتع عمان بموقع جيد بالنسبة إلى الولايات المتحدة أيضاً، بحيث تم الإعلان عن شراء منظومات صاروخية بقيمة 2.1 مليار دولار من شركة "رايثيون" الأميركية العام الماضي.
لا ، بل يقول وزير الخارجية يوسف بن علوي بن عبد الله في مقابلة صحافية ان السلطان قابوس استضاف محادثات سرية بين الولايات المتحدة وإيران في الفترة التي سبقت اتفاق جنيف في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

ويعتبر تقرير "واشنطن بوست" أن دولة فيها 4 ملايين نسمة مع اقتصاد يوازي 82 مليار دولار، اختارت عدم الخوض في سباق بين جيرانها  لبناء أطول مبنى، وأفخم منتجع أو أكبر مجمع للتسوق. فالعاصمة مسقط، خالية نسبياً من ناطحات السحاب. في حين أن المحال التجارية في الأسواق، على عكس معظم المدن في الخليج، تدار من قبل السكان المحليين.

ويشرح التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي فشلت في إحراز تقدم كبير فيما يتعلق بالاتحاد الجمركي المقترح والعملة المشتركة.
وتعتبر "واشنطن بوست" ان الدافع الرئيسي للملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز، للحث على القيام بهذه الخطوة، هو ما يراه السعوديون من تهديد متزايد من قبل إيران في المنطقة.
ويضيف التقرير: "حيث يرى السعوديون التهديدات، ترى سلطنة عمان الفرص الاقتصادية".

تفهّم أميركي

يقول تقرير "واشنطن بوست" أيضا إنه سبق وتم فض اتفاق نقل الغاز الإيراني إلى الإمارات العربية المتحدة، بعدما لم يتم الاتفاق مع شركة الهلال النفطية وإيران حول الأسعار، بذلك تم بناء خط أنابيب لا يزال خارج الخدمة بعد أكثر من 10 أعوام من توقيع الاتفاق.

أما الولايات المتحدة التي تفرض عقوبات على التجارة مع ايران، فلم تعلق على خطة عمان.
وقال مدير برنامج دراسات الخليج في جامعة قطر عبد الله باعبود لـ"واشنطن بوست" إن "الولايات المتحدة تفهم موقف سلطنة عمان التي تحتاج الغاز ولا تحصل على ما يكفي من جيرانها".

في المقابل، وفي ظل فرض عقوبات أقل على الغاز الايراني في مقابل العقوبات على النفط، يعتبر المحامي الاماراتي في مكتب "شايدبورن وبارك" رمزي الجردي "أن بناء خط أنابيب الغاز الطبيعي يستدعي فرض عقوبات".

ويضيف: "عمان تقوم بما تفرضه الأعمال، بحيث تكون الأولى في السوق الايرانية عند رفع العقوبات".