دعا مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس، اليوم الأربعاء، إلى إعادة تقييم فلسطيني جدي حول جدوى التوجه للمحكمة العليا الصهيونية في موضوع الاعتقالات الإدارية.
وقال بولس عقب انتهاء جلسة محكمة لأمين سر المجلس التشريعي الأسير د. محمود الرمحي اليوم في المحكمة العليا للاحتلال: "على مدار عدة سنوات لم تتدخل المحكمة العليا لصالح أي أسير فلسطيني جاءها ملتمسا عدلها وإنصافها، ومتظلما ضد اعتقاله التعسفي".
وأضاف أن الجلسة لم تحمل أية مؤشرات لتغيير موقف المحكمة من اعتقال الرمحي والمعتقل إداريا منذ 17 شهرا، علما أنه قضى حكما منذ عام 2006 -2009 في سجون الاحتلال، ومن بعدها استمر اعتقاله إداريا حتى تاريخ اليوم، قائلا "أثبتت المحكمة مرة أخرى أنها ليست عنوانا صحيحا في هذه القضية وتنكرت دائما لمطالب الأسرى حتى في أبسط حقوقهم، بذريعة وجود الملفات السرية".