أكد مجلس الوزراء في رام الله أن ترسيم الحدود بين فلسطين والاحتلال الصهيوني على أساس حدود الرابع من حزيران عام 1967م، يمثل المنطلق لنجاح أية مفاوضات مستقبلية، ويحل معظم قضايا الوضع النهائي.
وشدد المجلس خلال الجلسة الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء، في رام الله، على أن تهرب الحكومة الصهيونية طيلة التسعة أشهر من بحث هذه القضية كما تم الاتفاق عليه عند العودة إلى المفاوضات هو الذي أدى إلى عدم تحقيق أي تقدم خلال هذه الفترة، وهو نفس السبب الذي سيؤدي إلى فشل أي جهود مستقبلية لأنه يظهر عدم جدّية الحكومة الصهيونية بإجراء مفاوضات حقيقية.
وأوضح المجلس أن هدف "إسرائيل" هو التهرب من تنفيذ أي التزام، والتنكر لأي اتفاق والمراوغة وكسب المزيد من الوقت، لترسيخ احتلالها للأرض الفلسطينية واستكمال تهويد عاصمتنا الأبدية بكافة الوسائل غير الشرعية.
وأكد أن الدولة الفلسطينية القابلة للحياة لا بد أن تقوم على وحدة جغرافية وسياسية بين الضفة وقطاع غزة، وعاصمتها القدس، وأن مشروعنا الوطني لا يكتمل دون قطاع غزة.
وفيما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية شدد المجلس على أن المصالحة ضرورة وطنية يجب تنفيذها فوراً من أجل إنهاء الانقسام وإعادة اللحمة بين شطري الوطن، ودعا كافة الأطراف إلى تغليب المصلحة الوطنية، وتقديم مصلحة فلسطين وقضيتها وشعبها على أية مصلحة أخرى وفاء لدماء شهدائنا وآلام جرحانا ومعاناة أسرانا الأبطال.
وتمنى المجلس نجاح الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة، وإعادة الوحدة للوطن، حتى نتمكن معا من حماية مشروعنا الوطني، وتعزيز قدرتنا على الصمود والمقاومة والبقاء على الأرض، ومواجهة التحدي الأكبر المتمثل بإنهاء الاحتلال، ومشاريعه الاستيطانية، وإنجاز إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس.