شريط الأخبار

اقتراح قانون لإلغاء قانون النكبة وقانون المقاطعة

09:07 - 22 حزيران / أبريل 2014

وكالات - فلسطين اليوم

بعد عودة الكنيست من عطلتها من المتوقع أن تناقش اقتراحات قوانين أعدت من قبل المعارضة بهدف إلغاء عدة قوانين سابقة أقرت بالقراءتين الثانية والثالثة، وبضمنها "قانون المقاطعة" و"قانون النكبة" و"قانون إقامة مخزون بيومتري"، والتي أقرت في الكنيست الثامنة عشرة، كما يتوقع أن يناقش "قانون رفع نسبة الحسم" الذي صوتت عليه الكنيست قبل أسابيع معدودة.

وتناولت صحيفة "هآرتس" قانون المقاطعة الذي أقر في تموز/ يوليو 2011 بأغلبية كبيرة، والذي وصفته تسيبي ليفني، رئيسة المعارضة في حينه، بأنه "قانون رهيب". ويسمح هذا القانون بتقديم من يدعو لمقاطعة المستوطنات للمحاكمة، كما يصادر حق التمويل العام من المنظمات التي تدعو للمقاطعة.

وفي حينه هاجمت ليفني رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، وقالت إنه "رئيس حكومة لا يفقه ما هي الديمقارطية، وفارغ من أي قيمة، ولا يدرك أن المساواة ليست معروفا يسدى لشخص ما وإنما هي حق لكل مواطن".

وأشارت الصحيفة إلى أن المعارضة اليوم تنظر إلى ليفني باعتبار أنها ستجد صعوبة في تأييد إبقاء هذه القوانين على ما هي رغم أنها انتقدتها بشدة في الولاية السابقة لنتانياهو حينما كانت في المعارضة بينما تجلس اليوم على طاولة الحكومة. كما أن قانون "رفع نسبة الحسم" سيجعل حزبها "الحركة برئاسة تسيبي ليفني" أكثر الأحزاب تضررا وستجد صعوبة في تجاوز نسبة الحسم.

ونقل عن مقربين من ليفني قولهم إن القوانين التي عارضتها في السابق سوف تدعم اقتراح قانون بإلغائها.

في المقابل، فإن حزب "يش عتيد"، برئاسة وزير المالية يائير لبيد، لم يكن ممثلا في الكنيست السابقة، وليس بالتالي ملتزما بالائتلاف الذي دعم هذه القوانين في الكنيست السابقة. وتأمل المعارضة، بحسب "هآرتس" أن يعمل "يش عتيد" على إسقاط قانون "المخزون البيومتري"، وأن يدعم تغيير القانون الذي يسمح بالتمييز العنصري في الحصول على سكن في ما يسمى بـ"البلدات الجماهيرية".

وأشارت الصحيفة إلى أن عضو الكنيست إيتان كابل (من حزب العمل)، يطرح اقتراح قانون يطلق عليه "القانون لإصلاح حرية التعبير والديمقراطية" يطالب من خلاله بإلغاء ثلاثة قوانين من الكنيست السابقة، وهي "قانون المقاطعة" و"قانون النكبة" وتعديل البند الثامن في القانون الذي يمنع قبول مواطن جديد في البلدات الجماهيرية بذريعة "عدم ملاءمته للنسيج الاجتماعي الثقافي للبلدة".

وبحسب كابل فإن هذه القوانين تشكل انحرافا نوعيا عما أسماه "التقاليد الديمقراطية لإسرائيل"، وأنها تمس وتشكل خطرا على الحرية السياسية. ويضيف أن "الكنسيت الثامنة عشرة ستسجل في التاريخ البرلماني على أنها مست بحرية التعبير بشكل لم يسبق له مثيل وذلك بسبب تشريعات تهدف لكم أفواه الخصوم السياسييين".

يذكر في هذا السياق أنه إلى جانب معارضة 54 عضو كنيست لهذه القوانين، فإن هناك شركاء في الائتلاف، مثل أعضاء كتلة "تكوما" في "البيت اليهودي" يعارضون رفع نسبة الحسم التي تمنع منهم الترشح بشكل مستقل للكنيست في الانتخابات القادمة.

كما أشارت الصحيفة إلى أن اقتراح قانون، بدعم من الكتل العربية، يدعو إلى إلغاء إقامة مخزون بيومتري بهدف إصدار بطاقات هوية شخصية وجوازات سفر ذكية، وذلك باعتبار القانون يستدعي تساؤلات كثيرة بشكل حماية الحقوق الأساسية للفرد، مع التشديد على الثمن الباهظ الذي قد يدفعه المواطن في حال اقتحام مخزون المعلومات كما هو متوقع.

انشر عبر