خبر انتشار مصري مكثف وتدمير مزيدا من الأنفاق وتهريب سلع صغيرة فقط لغزة

غزة

أفادت مصادر محلية وشهود عيان، أن قوات الأمن المصرية عززت إجراءاتها على طول حدودها مع قطاع غزة خلال اليومين الماضيين، وواصلت نشر عناصرها وآلياتها العسكرية في الجانب الآخر من الحدود من جديد، خاصة قبالة المناطق التي كانت تكثر فيها أنفاق التهريب.

وبحسب المصادر المحلية وشهود العيان لصحيفة الأيام,  فإن قوات أمن مصرية كبيرة تساندها ناقلات جند مصفحة، وآليات عسكرية، واصلت تمركزها في أكثر من نقطة في الجانب المصري من الحدود.

وأكد شهود عيان من سكان المناطق القريبة من الحدود، أن الانتشار المذكور ترافق مع استمرار وجود جرافات وحفارات في مناطق متفرقة من الحدود، وقيامها بعمليات حفر وتمشيط واسعة، بحثا عن فتحات الأنفاق لتدميرها.

وأكدت مصادر عدة أن قوات الأمن المصرية دمرت وأغلقت خلال الأيام القليلة الماضية مزيدا من الأنفاق كانت عثرت عليها خلال عمليات التمشيط التي أجرتها مؤخرا.

وتنوعت طرق إغلاق الأنفاق بين ردمها بالرمال والحجارة، أو غمرها بالمياه، أو تفجيرها.

كما واصلت جرافات مصرية مسح وتصحير المنطقة المحاذية للشريط الحدودي، بهدف إقامة منطقة عازلة لمنع حفر أنفاق جديدة مستقبلا.

ويبدو أن العدد القليل من الأنفاق الناجية من أتون الحملة المصرية المستعرة، باتت متخصصة في تهريب أنواع محددة من السلع والبضائع، تمتاز بصغر حجمها وخفة وزنها، ما يجعلها سهلة التهريب، وفي مقدمتها السجائر والأجبان والأدوية، وهذا ما فسر استمرار وجود هذه الأنواع من السلع في الأسواق، رغم الارتفاع الطفيف الذي طرأ على أسعارها.

وتقدر نسبة الأنفاق التي ما زالت تعمل على الحدود بأقل من 5% من إجمالي الأنفاق التي كانت عاملة قبيل أحداث 30 حزيران من العام الماضي.

وتعد الإجراءات المصرية الأخيرة ضد الأنفاق الأوسع والأكبر منذ سنوات، ويستخدم خلالها تقنيات ومعدلات حديثة، ما زاد من أعداد الأنفاق المكتشفة.

يذكر أن منطقة الشريط الحدودي الواقعة إلى الجنوب من محافظة رفح، والبالغ طولها حوالي 13 كيلومترا، كانت تعتبر مسرحا لأنفاق التهريب التي تربط قطاع غزة بالأراضي المصرية.