خبر رام الله : الحكومة الفلسطينية تبحث عن مساعدات لسد عجز الموازنة

غزة

تبحث الحكومة الفلسطينية حاليا عن مساعدات مالية لسد العجز في موازنتها للعام الحالي، والمقدر بنحو 1.3 مليار دولار، عبر دعوة الدول العربية والأجنبية إلى تقديم أموالها لمساعدة الفلسطينيين.

وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية، اليوم الأحد، أن إجمالي العجز الجاري في الميزانية للربع الأول من العام الجاري 2014، بلغ 727 مليون شيكل

(202 مليون دولار)، وذلك بانخفاض كبير عن العجز في الربع ذاته من العام الماضي، والذي سجل نحو 287 مليون دولار.

وعزت البيانات هذا الانخفاض في العجز، إلى ارتفاع الإيرادات الحكومية (الضريبية وغير الضريبية وأموال المقاصة)، خلال الربع الأول من 2014.

وأنفقت الحكومة الفلسطينية في الضفة ورام الله نحو 875 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بزيادة 59 مليون دولار عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وفق البيانات.

فيما ارتفعت الإيرادات المحلية إلى 474 مليون دولار، مقابل 612 مليون دولار في الفترة المناظرة من العام الماضي.

ويأتي الارتفاع في قيمة الإيرادات، نتيجة لقاءات عدة عقدتها وزارة المالية الفلسطينية، مع نظيرتها الإسرائيلية، لتحسين جباية أموال المقاصة (أموال الضرائب والجمارك التي تجبيها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين).

كما نفذت طواقم وزارة المالية، حملات عدة لتوسيع القاعدة الضريبية في مناطق الضفة الغربية ( قطاع غزة معفي من الضرائب منذ سيطرة حركة حماس عليه)، ونجحت في تحقيق إيرادات أعلى من السنوات الماضية.

وبحسب البيانات، فقد شكلت أموال المقاصة، أعلى إيرادات بنحو 504 مليون دولار، فيما شكلت فاتورة الأجور والرواتب أعلى مصاريف في نفقات الحكومة للفترة نفسها بقيمة وصلت إلى 488 مليون دولار.

يذكر أن فاتورة رواتب الموظفين العموميين، تشكل التحدي الأول للحكومة الفلسطينية، والتي تشكل نحو نصف إجمالي النفقات السنوية للحكومة، حيث تواجه حالياً خطر تأخير صرفها، في حال نفذت إسرائيل تهديداتها وقطعت أموال المقاصة الشهرية.

ونجحت الحكومة الفلسطينية، بالحصول على مساعدات مالية من قطر والسعودية بقيمة 50 مليون دولار و70 مليون دولار على التوالي، خلال شهر مارس/ آذار الماضي، لدعم الموازنة الفلسطينية.