خبر بحر يدعو المقاومة لتكثيف جهودها لأسر جنود صهاينة

غزة

دعا النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر المقاومة الفلسطينية إلى تكثيف جهودها لأسر جنود صهاينة لمقايضتهم بأسرانا الأبطال عبر صفقة تبادل جديدة للأسرى على غرار صفقة وفاء الأحرار.

وقال: "لا يزال أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال يتجرعون مرارة القيد والحرمان ويواجهون القمع والعَسَف والإرهاب الصهيوني على مرأى ومسمع من العالم أجمع".

جاء ذلك خلال جلسة خاصة عقدها المجلس بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، حيث أقر المجلس بالإجماع تقرير لجنة التربية والقضايا الاجتماعية حول أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني.

وطالب د.بحر محمود عباس بالانسحاب من المفاوضات العبثية، والإعلان عن وقف التعاون الأمني والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين الفلسطينيين في سجون السلطة، وإطلاق يد المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية للانتصار للمسرى والأسرى..

وشدد، على ضرورة أن تتحمل  الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وكافة المؤسسات والمنظمات الدولية  مسئولياتها أمام انتهاكات وجرائم الاحتلال بحق أسرانا، وأن  تعطي لها من الأهمية ما تستحق طبقا لاتفاقية جنيف وقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ونطالبها أن تقف ولو لمرة واحدة مع شعبنا المظلوم.

وناشد د. بحر الأشقاء العرب لنصرة الأسرى في سجون الاحتلال والدفاع عن قضيتهم العادلة في كافة المحافل الإقليمية والدولية، وقال "فنحن ننتظر منهم حراكاً حقيقياً وتدخلاً فاعلاً ودوراً مؤثراً لنصرة أسرانا الأبطال والعمل على ممارسة الضغط على الكيان الصهيوني وإجباره على احترام الكرامة الإنسانية للأسرى وإنفاذ مطالبهم العادلة".

وأكد د. بحر أن رئاسة المجلس التشريعي أرسلت رسائل خاصة لرؤساء البرلمانات العربية والإسلامية والدولية تناشدهم وتدعوهم فيها للتدخل لنصرة الأسرى من براثن الإذلال والإجرام الصهيوني.

 

تقرير لجنة التربية

واستعرض النائب محمد شهاب خلال تلاوة تقرير لجنة التربية أحوال الأسرى في سجون الاحتلال مشيرا إلى التعذيب المنافي للقوانين الإنسانية والمعاملات السيئة التي يتعرض لها الأسرى، مشيرا أنه خلال عام 2013 اعتقل الاحتلال ما يزيد عن 4200 مواطن فلسطيني؛ من بينهم "82" امرأة و"760" طفلاً، فيما شملت تلك الاعتقالات "8" من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني

 الأسرى إحصائيات وأرقام

 أكد النائب شهاب خلال تقريره ارتفاع أعداد الأسرى إلى "5000" أسيراً فلسطينياً وعربياً من كافة فئات وشرائح المجتمع يتوزعون على "17" سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف وتحقيق.

 وقال "من بين هؤلاء الأسرى: "250" أسيراً من القدس والأراضي المحتلة عام1948، و"4400" أسيراً من الضفة الغربية، و"410" أسيراً من قطاع غزة، و"40" أسيراً من بلاد عربية".

وتابع قائلا "حسب الوضع القانوني للأسرى هناك "2960" أسيراً محكوماً، و"1850" أسيراً موقوفاً، و"200" معتقلاً إدارياً، ومن بينهم "210" طفلاً لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشر، منهم"35" طفلاً تقل أعمارهم عن 16 عاماً، ومن بين الأسرى "20" أسيرة، بينهن "8" أسيرات محكومات بأحكام مختلفة، والبقية موقوفات".

وقال النائب شهاب "من بين الأسرى "11" نائباً تم اختطافهم واعتقالهم، من هؤلاء "9" نواب من كتلة التغيير والإصلاح، والنائب القيادي في حركة فتح "مروان البرغوثي" معتقل منذ أبريل "2002"، ومحكوم بالسجن المؤبد، والنائب القيادي في الجبهة الشعبية "أحمد سعدات"، ومحكوم بالسجن "30" سنة، وكذلك الوزير "عيسى الجعبري" من الخليل، معتقل منذ يناير2014، وكذا العشرات من قادة التنظيمات والأكاديميين والوجهاء".

التوصيات

وخلال توصيات تقرير لجنة التربية حول أوضاع الأسرى دعا النائب شهاب قيادة السلطة الفلسطينية لاتخاذ كل التدابير التي تمكِّن من رفع الدعاوى الفردية والجماعية باسم الأسرى وذويهم ضد حكومة الاحتلال وقادته أمام المحاكم الدولية ومقاضاتهم على جرائمهم بحق الأسرى.

كما دعا المؤسسات الدولية وخاصة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تكليف لجنة دولية للاطلاع على أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، ومعاينة الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي بما في ذلك اتفاقية جنيف.

ودعا التقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر القيام بالدور المنوط بها من خلال التدخل لحماية الأسرى من الانتهاكات الصهيونية وضمان احترام حقوقهم وكرامتهم الإنسانية.

ودعا النائب شهاب خلال تقريره لتشكيل ائتلاف عالمي من مؤسسات حقوق الإنسان لإطلاق حملة عالمية ضد سياسة الاعتقال الإداري والعزل الانفرادي والإهمال الطبي التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني بحق الأسرى، وتسليط الضوء على معاناة الأسرى الأطفال والنساء والمرضى، خاصة المصابين بالسرطان والمعاقين.

كما دعا برلمانات العالم كافة لعقد جلسة خاصة لمناقشة الأوضاع لمأساوية للأسرى عامة والنواب الأسرى المختطفين خاصة، وتشكيل لجان برلمانية من أجل تقديم الاحتلال إلى المحاكم الدولية.

وطالب السفارات العربية والإسلامية، تنظيم اعتصامات تضامنية لنصرة الأسرى، وإصدار نشرات للتعريف بقضية الأسرى ومعاناتهم وجرائم الاحتلال بحقهم، والمطالبة بالإفراج عنهم، وتحسين ظروفهم الحياتية.

كما طالب رؤساء وأعضاء برلمانات العالم إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه ما يتعرض له زملاؤهم من أعضاء البرلمان الفلسطيني من اختطاف واعتقال وإهانات ومحاكمات سياسية باطلة في سجون الاحتلال الصهيوني.

 هذا ودعا النائب شهاب جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والبرلمانات العربية والأوروبية ومجلس حقوق الإنسان الدولي بالدعوة إلى عقد جلسة خاصة لبحث قضية الأسرى والنواب في سجون الاحتلال الصهيوني.

وطالب نطالب فصائل المقاومة الفلسطينية إلى فتح كل الخيارات واتخاذ كل الوسائل لتحرير الأسرى من سجون الاحتلال الصهيوني.