خبر أردوغان ينتصر في معركته مع ‘تويتر’

غزة

يبدو أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بدأ يحقق أهدافه في معركته مع ادارة مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة موقع ‘تويتر’ الذي بدأ بإغلاق بعض الروابط والتعهد بالالتزام بالقرارات الصادرة عن المحاكم التركية، وذلك وفق مصادر من مكتب رئاسة الوزراء التركية الثلاثاء.

وأغلقت تركيا موقع التدوينات الصغيرة ‘تويتر’ في 21 آذار/مارس الماضي، بدعوى عدم تنفيذ ادارة الموقع لقرارات صادرة عن المحاكم التركية بحجب روابط ‘تهدد الأمن القومي التركي’ وأخرى ‘تنتهك الحياة الخاصة للمواطنين الأتراك’، وتم رفع ‘الحجب الإحترازي’ بقرار قضائي في الرابع من الشهر الجاري، في حين يتواصل سريان قرار الحظر المفروض على موقع ‘يوتيوب’.

ونقلت وكالة الاناضول التركية عن مصادر رئاسة الوزراء قولها إن المباحثات التي أجريت الثلاثاء بين المسؤولين الأتراك، ووفد رفيع المستوى من إدارة موقع ‘تويتر’، كانت إيجابية، مشيرة الى أن مسؤولي ‘تويتر’ تعهدوا بالتصرف بسرعة تجاه قرارات القضاء التركي، وأن ‘تويتر أغلق 5 روابط، كحسن نية قبل مجيء الوفد إلى البلاد’.

وأوضحت المصادر أن تركيا ‘عرضت نموذجين للتعامل، وأن إدارة الموقع أبلغت الطرف التركي أنها ستقيم ما عرض عليهم، فضلا عن تقييم فتح مكتب للموقع في تركيا’.

ويزور تركيا وفد رفيع المستوى من إدارة موقع ‘تويتر’ التقى مسؤولين في مؤسسة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التركية ‘توبيتاك’، الثلاثاء في أنقرة، فضلا عن مسؤولين في مكتب رئاسة الوزراء، بمشاركة نائب رئيس قسم السياسة العامة الدولية لشركة ‘تويتر’، ‘كولن كرويل’.

وأبدى أردوغان طوال الاسابيع الماضية موقفاً متشدداً اتجاه المواقع متهماً أياها بتجاهل قرارات القضاء التركي في الوقت الذي تقوم فيه بالالتزام بقرارات القضاء في دول أخرى، وقال في أحد خطاباته: ‘سأغلق تويتر ويوتيوب، وليقول العالم ما يقول، تركيا ليست دولة صغيرة من العالم الثالث يتم بيعها خطابات الديمقراطية في الوقت الذي تلتزم فيه هذه المواقع بقرارات القضاء في أمريكا وبريطانيا وفرنسا’.

ولاقى اغلاق موقعي تويتر ويوتيوب معارضة داخلية وخارجية واسعة واتهامات لأردوغان بالتضييق على الحريات والديمقراطية، ومحاولة التغطية على التسجيلات الصوتية التي تتهم مقربين من اردوغان وعائلته بالتورط في قضايا فساد ورشوة.

وعلى عكس التوقعات، لم تتأثر شعبية أردوغان الذي أغلق الموقعين قبيل الانتخابات المحلية التي جرت في الثلاثين من آذار/مارس الماضي، حيث حقق فوزاً كاسحاً بحصول حزب العدالة والتنمية الحاكم على قرابة 46′ من أصوات الناخبين. من جهته، أوضح وزير المواصلات والاتصالات التركي ‘لطفي ألوان’ أن مسؤولين رفيعي المستوى من ‘تويتر’ يناقشون فتح ممثلية لشركتهم في تركيا، مشيراً الى أن اللقاءات بين الجانبين ستناقش تطبيق تويتر لقرارات المحاكم التركية.

وفيما يتعلق بموقع ‘يوتيوب’ لفت ‘ألوان’ الى أن محكمة الصلح التركية قررت في 27 آذار/مارس الماضي حجب الموقع لتضمنه على محتويات ‘تدخل ضمن تصنيف أسرار الدولة’.

وأشار ‘ألوان’ الى أن حجب ‘يوتيوب’ جاء استناداً إلى بند التدابير الإدارية بموجب قانون مكافحة جرائم القدح، مشدداً على أن ‘قوانين الجمهورية التركية تسري على جميع من هم ضمن أراضي الجمهورية’.

يذكر أن كبار مسؤولي الحكومة التركية أبدوا رفضهم لقرار المحكمة الدستورية برفع الحجب المفروض على موقع ‘تويتر’، وسط اتهامات للمحكمة بالتسرع في الغاء الحجب، وقبول النظر في القضية قبل استنفاذ الوسائل القانونية لدى المحاكم الأدنى.

وقال أردوغان: ‘إننا ملتزمون بقرار المحكمة الدستورية حول تويتر (رفع الحجب الاحترازي) لأنه ملزم قانونياً، ولكنني لست ملزماً باحترامه’، في حين قال نائبه بولنت أرينتش: ‘قرار المحكمة الدستورية بإلغاء الحظر لا يخدم مصلحة المواطن التركي، بل يخدم مصالح شركة تويتر’.

وأضاف أرينتش: ‘أن مواطنين قدموا 27 طلبا إلى المحاكم بشأن حظر روابط في موقع تويتر، وأن المحاكم التركية أجبرت الموقع على حجب 4 روابط منها حتى الآن، ولكن قرار المحكمة الدستورية بإلغاء الحجب عن تويتر يعطيه ذريعة بعدم الموافقة على إلغاء الروابط الباقية’، مؤكدا أن العمل الذي يعد جرما في الحياة العادية، يجب أن يعد جرما في الحياة الإلكترونية.

في حين اعتبر وزير العدل بكر بوزداغ أن قرار المحكمة الدستورية بإلغاء الحجب الاحترازي على ‘تويتر’ يطغى عليه الجانب السياسي على الجانب الحقوقي.

وتتهم الحكومة التركية الداعية ‘فتح الله غولن’ بالتغلغل في القضاء التركي وإصدار قرارات تتعارض مع الحكومة بهدف إحراجها، حيث تعمدت المحكمة الدستورية انشاء حساب لها على ‘تويتر’ للمرة الأولى خلال الأزمة، وهو ما اعتبرته الحكومة ‘تسييس للقضاء’.

وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو قال إنه من حق أي دولة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أمنها القومي، وحماية مواطنيها من الأخطار الداخلية والخارجية، معتبراً أن ‘موقعا التواصل الاجتماعي ‘تويتر’ و’يوتيوب’، انتهكا حقوق الإنسان في تركيا، ولم يحترما قرارات القضاء التركي، وهو ما لا يمكن للحكومة التركية أن تقبله’.