خبر مركز حقوقي: ظاهرة جمع الحجارة والحصى سببها الحصار

غزة

قال مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء إن الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال على قطاع غزة، وتفاقم مشكلة البطالة، هما من أوجد ظاهرة جمع الحجارة والحصى.

ووفق تقرير للمركز بهذا الخصوص، فإن جامعي الحجارة والحصى، باتوا هدفا لنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تواصل استهدافهم بإطلاق النار في المناطق القريبة من الحدود.

ورصد مركز الميزان 5 اعتداءات بحقهم خلال الأيام الماضية في محافظة شمال غزة، تسببت بإصابة 5 مواطنين بجروح، مشيرا إلى أن ظاهرة جمع الحجارة والحصى من مخلفات المباني والطرق المدمرة عادت للظهور في ظل تشديد الحاصر المفروض على قطاع غزة، ومنع قوات الاحتلال إدخال مواد البناء إليه وفي الوقت نفسه إغلاق أنفاق التهريب التي كانت تزود القطاع بهذه المواد.

وبين أن انتشار الفقر وتفاقم مشكلة البطالة، أجبرا الكثير من العمال على العمل في جمع الحصى، مبينا أن قوات الاحتلال تمتلك كل وسائل التحقق من كونهم لا يشكلون خطرا، إلا أنها تواصل استهدافهم بإطلاق النار.

وفتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة شمال القطاع، نيران أسلحتها، صوب عدد من جامعي الحجارة والحصى، الذين اقتربوا من الحدود في المنطقة الواقعة شرقي معبر بيت حانون 'ايرز'، ما تسبب في بإصابة أحدهم وهو وسيم تيسير أبو عودة (21 عاماً) حيث أصيب بعيار ناري في الساق اليمنى، وهو من سكان بيت حانون، ووصفت المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان جروحه بالمتوسطة.

وعبر مركز الميزان عن استنكاره لاستمرار استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين الفلسطينيين في المناطق القريبة من الحدود، مؤكداً أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكا خطيرا لقواعد القانون الدولي الإنساني، لا سيما وأن استهداف المدنيين بشكل متعمد محظور بشكل مطلق وفقا لمبادئ القانون الدولي الإنساني. وتشكل ممارسات قوات الاحتلال انتهاكاً خطيراً للمادتين 3 و32 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية وخاصة القتل بجميع أشكاله.

وقال المركز إن تعمد إطلاق النار على المدنيين وإيقاع القتلى والجرحى في صفوفهم يشكل أحد المخالفات الجسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة التي نصت عليها المادة 147 من الاتفاقية.

وطالب مركز الميزان الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة باحترام التزاماتها القانونية والتحرك لحماية المدنيين ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، الذي يمس بحقوق الإنسان بالنسبة للسكان المدنيين ويدفع إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في ظل تفشي وتصاعد ظاهرتي البطالة والفقر.