خبر محكمة بغزة تحكم 12 مواطن بتهمة « النيل من الوحدة الثورية »

غزة

أصدرت المحكمة العسكرية الخاصة في قطاع غزة أمس الاثنين حكما بالسجن على 12 مواطنا منهم 8 عسكريين يعملوا في أجهزة أمن سلطة رام الله بعد إدانتهم بـ "النيل من الوحدة الثورية" طبقا للمادة 178 من قانون العقوبات الثوري لعام 1979، وما زال ثلاثة منهم فارين من وجه العدالة.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم: "لقد قدم المتورطون معلومات حساسة وخطيرة للأجهزة الأمنية في رام الله تتعلق بعمل المقاومة في غزة وسلاحها وأنفاقها وتحديد بيوت بعض قادتها، ومعلومات أخرى تهدد أمن واستقرار المواطنين في قطاع غزة.

وأكد البزم أن هذه المعلومات تشكل خطرا على المقاومة الفلسطينية وتهدد حياة عناصرها، وشدد على أن هذه المحاكمات لا تحمل بعدا سياسيا، وتوقيتها مرتبط بالانتهاء من ملفات المتورطين ولا علاقة لها بجهود المصالحة.

وأعرب البزم في تصريح وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه، عن استغرابه من تبني حركة فتح لهؤلاء المتورطين وتشكيلها غطاء لهم، واستمرارها في شرعنة التنسيق الأمني مع الاحتلال ضد شعبنا ومقاوميه في الضفة المحتلة، قائلاً: "لن نسمح لهذه الحالة أن تصل لقطاع غزة، ونؤكد مواصلتنا لحماية الجبهة الداخلية وحماية ظهر المقاومة.

ولفت إلى أن ثلاثة منهم فارين من وجه العدالة