خبر رام الله تُطمئن موظفيها: وضعنا خطط لحماية الرواتب إثر عقوبات « إسرائيل »

رام الله

أكد رئيس الوزراء بحكومة رام الله بالضفة المحتلة د. رامي الحمد الله، أن حكومته وضعت عدة سيناريوهات للتخفيف من الآثار الناجمة على رواتب الموظفين جراء تجميد "إسرائيل" عائدات الضرائب.

وقال الحمد الله في تصريح لصحيفة القدس، إن الحكومة عقدت عدة اجتماعات مع ممثلي نقابات الموظفين والعاملين، كان آخرها أمس، لبحث النتائج المترتبة على "العقوبات" الإسرائيلية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن من بين السيناريوهات التي وضعت، في حال قطعت "إسرائيل" أموال المقاصة البالغة 450 مليون شيكل شهرياً، حماية صغار الموظفين الذين يتقاضون رواتب تقل عن 2500 شيكل".

وتعد أموال المقاصة، من أبرز القنوات المالية للخزينة الفلسطينية، وتشكل نحو ثلثي إيرادات الحكومة، وبدونها فإن الحكومة ستواجه أزمة مالية كبيرة، تضاف إلى العجز الجاري في الموازنة للعام الجاري والمقدرة بنحو 1.25 مليار دولار، ونحو 300 مليون دولار في الموازنة التطويرية.

وقال رئيس الوزراء، إنه في حال حجبت إسرائيل أموال المقاصة عن السلطة، فإن الحكومة ستقوم بحماية صغار الموظفين الذين يتقاضون رواتب تقل عن 2000 شيكل، وذلك بصرف رواتبهم كاملة، بينما يتم صرف نسب أقل من الرواتب كلما ارتفعت قيمتها.

وتابع الحمد الله قائلا "إن الأخبار القادمة من الجانب "الإسرائيلي"، تشير إلى وقف أموال المقاصة بشكل كامل، أو خصم الديون المستحقة على الشركات الفلسطينية، ممثلة بشركات الكهرباء العاملة في الأراضي الفلسطينية.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة ، ليست مدينة بأموال لصالح "إسرائيل" أو شركاتها، معرباً عن استغرابه من التهديدات "الاسرائيلية" بخصم ديون مستحقة على شركات خاصة، كـ شركة كهرباء محافظة القدس، أو شركتي كهرباء الشمال والجنوب، وكهرباء غزة، والبلديات التي لا تدفع ثمن المياه والكهرباء".

وكإجراء عقابي بحق السلطة، فإن وسائل إعلام "إسرائيلية" نسبت نهاية الأسبوع الماضي، إلى مسؤول كبير في وزارة المالية "الإسرائيلية"، قوله، أن أوامر وصلت بتحويل الأموال لسداد ديون مستحقة على الفلسطينيين.

وحول تعويل الحكومة على الإيرادات الضريبية المحلية، التي تجبيها المؤسسات الرسمية بعيداً عن "إسرائيل"، أشار الحمد الله إلى أن إجمالي الدخل الشهري للحكومة والسلطة لا يتجاوز حاجز 200 مليون شيكل.

في المقابل، فإن إجمالي النفقات الجارية للسلطة الفلسطينية شهرياً تبلغ 1.05 مليار شيكل، أي نحو خمسة أضعاف الإيرادات المحلية، بينما يبلغ إجمالي العجز الشهري، نحو 130 مليون دولار أمريكي (450 مليون شيكل)، "وهذا في الوضع الطبيعي دون قطع لأموال المقاصة"، بحسب رئيس الحكومة.

وأوضح الحمد الله، الكيفية التي تقوم بها الحكومة بسداد العجز الجاري في النفقات (...)، "وأبرز الحلول التي تكون شهرياً مرتبطة بالمساعدات والمنح المالية من أوروبا أو بعض الدول العربية، إلا أنه في نهاية الشهر نجد أنه ما تزال هنالك نسبة من العجز نتحملها للشهر التالي".

يذكر أن الحكومة قامت خلال الفترة الماضية بعدة جولات إلى دول عربية وأجنبية، بهدف تكثيف الدعم المالي للشعب الفلسطيني، والتي كان آخرها عدة زيارات قام بها الحمد الله إلى قطر، ودول أخرى، فيما شارك الرئيس محمود عباس شخصياً في اجتماعات وزراء الخارجية العرب المنعقد الأسبوع الماضي، لتفعيل شبكة الأمان العربية.

وأكد الحمد الله أن الحكومة نجحت خلال العام الجاري بتخفيض النفقات الجارية للحكومة والمؤسسات الرسمية، وقال "خفضنا العجز الجاري خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 28٪ مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وهذا إنجاز يسجل للحكومة".

وعزا رئيس الوزراء استمرار العجز، رغم انخفاض نسبته مقارنة بالسنوات الماضية، إلى أن الحكومة لا تملك أية موارد محلية، واضاف "نحن لا نملك بترولاً حتى اللحظة ولا غازا ليدر على الخزينة المزيد من الأموال، وكل ما نملكه هو توسعة القاعدة الضريبية، وزيادة عدد المكلفين".

وقدر رئيس الوزراء حجم التهرب الضريبي في السوق الفلسطينية بنحو 72٪، مؤكداً أن انتظام دفع الضرائب، "سيخفض نسبة العجز إلى صفر بالمائة، وسنعلن الاستغناء عن المساعدات والمنح المالية، لكن نريد مساعدة من كل فئات المجتمع لتحقيق ذلك".

وحسب الحمد الله، فإن الحكومة نجحت خلال الفترة الماضية برفع عدد المكلفين بنحو 6500 مكلف جديد، وسنواصل هذا السياسة لخفض نسب التهرب الضريبي في السوق المحلية، وتحقيق أعلى نسبة إيرادات.

وحول استهداف "إسرائيل" للاقتصاد الفلسطيني كلما تعثرت المفاوضات أشار الحمد الله إلى أن إعلان إسرائيل عن عقوبات اقتصادية يعد أمرا مخالفا للقوانين والاتفاقيات الدولية.