خبر الاعتقال الاداري ليس حلا- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

يؤيد وزير الدفاع موشيه يعلون اصدار أوامر اعتقال ادارية ضد نشطاء اليمين المتطرف في المناطق في اعقاب الاحداث الاخيرة في يتسهار. ينبغي الاسف من انه تطلب عنف ضد الجيش كي.

يؤخذ قرار بعمل مصمم ضد عنف نشطاء اليمين، وذلك بعد سنوات من خرق القانون من جانبهم تجاه السكان الفلسطينيين. ينبغي ان نتذكر ايضا بان هذا العنف هو جزء من ظاهرة سيطرة دائمة وطويلة السنين من المستوطنين على اراضي الفلسطينيين، والتي تمت تحت العيون المفتوحة للدولة وبمساعدتها.

غير أن الاعتقالات الادارية هي خطوة تعسفية، ينبغي الاعتراض عليها. وهي يمكنها ان تكون مبررة فقط عندما يكون هناك تخوف مؤكد من أن الشخص من شأنه أن ينفذ عملا خطيرا ولا يوجد سبيل آخر لمنعه. هذه خطوة وقائية استثنائية في خطورتها، يجب اتخاذها بشكل مقلص وحين ينعدم كل خيار آخر وذلك لانها عمل يتم بلا محاكمة ولا يستدعي اثبات التهمة في ما يتجاوز كل شك معقول.

في هذا الاجراء يمكن الخروج عن قواعد الادلة وهو يجري في جلسات سرية بل واحيانا لا يطلع حتى المعتقل نفسه على المواد التي يعتقل عليها وبالتالي لا يمكنه أن يدافع عن نفسه كما ينبغي.

في كل ما يتعلق بعنف نشطاء اليمين المتطرف، تعرض قناة الاعتقال الاداري كحل سحري وكبديل عن المعالجة العميقة باهمال يعود الى سنين بالنسبة لانفاذ القانون على هؤلاء السكان. وحسب تقارير منظمة "يوجد قانون" فان اغلبية ساحقة من الملفات التي تعنى بالتحقيقات ضد المستوطنين الذين مسوا بالفلسطينيين وباملاكهم اغلقت بسبب اهمال المحققين في العثور على المجرمين او في جمع الادلة الكافية لتقديمهم الى المحاكمة.

واشارت هذه التقارير الى مواضع خلل في جودة التحقيق، عدم تنفيذ أعمال التحقيق اللازمة واحيانا الامتناع عن تنفيذ التخطيط حتى ولو كان تظاهريا.

قبل استخدام هذه الاداة القانونية المتطرفة غير الموازنة كالاعتقال الاداري، يجدر بالدولة أن تكف عن اغماض عيونها في ضوء ما يجري خلف الخط الاخضر وتصلح نقاط الخلل الاساسية في شكل انقاذ القانون ضد عنف اليمين. عليها ان تفعل ذلك بالطريق السليم وليس بالطريق الذي هو نفسه يمس بحقوق الانسان.

قبل استخدام هذه الاداة القانونية المتطرفة غير الموازنة كالاعتقال الاداري، يجدر بالدولة أن تكف عن اغماض عيونها في ضوء ما يجري خلف الخط الاخضر وتصلح نقاط الخلل الاساسية في شكل انقاذ القانون ضد عنف اليمين. عليها ان تفعل ذلك بالطريق السليم وليس بالطريق الذي هو نفسه يمس بحقوق الانسان.