شريط الأخبار

لقاء المصالحة المقبل : حاسم ويحمل قرارات مصيرية

11:40 - 14 تشرين أول / أبريل 2014

غزة (خـاص) - فلسطين اليوم

قبيل موعد لقاء وفد المصالحة القادم لقطاع غزة للقاء رئيس الوزراء اسماعيل هنية، أثارت وسائل إعلامية تصريحات للرئيس محمود عباس حول جملة قرارات مصيرية سيتخذها في حال فشل تحقيق مهمة الوفد.

مصادر في القيادة الفلسطينية تشير إلى أن الرئيس سيطلب من أعضاء اللجنة التنفيذية الاتفاق على وضع خطة قابلة للتنفيذ، يكون أساسها إجراء الانتخابات، لتكون الخطة قادرة على التغلب على مشكلة عدم التمكن من إجراء الانتخابات، في ظل عدم الاتفاق مع حماس، التي يتوقع أن لا توافق للوفد الذي سيزور غزة على عملية إجراء الانتخابات بشكل عام في غزة والضفة.

وحسب صحيفة القدس العربي، فبعض المعلومات تشير إلى أن الرئيس سيطلب أيضاً تبني قرار لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في الضفة الغربية، دون قطاع غزة الذي ستمنع فيه الانتخابات حركة حماس بدون توافق، على أن تشمل قوائم المرشحين (وفق التمثيل النسبي الكامل) أسماء من القطاع، للتغلب على معضلة عدم مشاركة غزة.

إجراءات محددة

عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" محمد المدني أعرب في تصريحٍ صحفي لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، عن تفاؤله أن يخرج لقاء وفد المصالحة القادم لغزة بنتائج وخطوات ايجابية لإنهاء ملف الانقسام وإغلاقه في ظل الظروف التي تحيط بالقضية الفلسطينية والتعنت "الإسرائيلي".

وأضاف المدني، أن الوفد سيشرح الوضع السياسي لتغليب المصلحة الوطنية، واتخاذ خطوات ايجابية، وسيتم مناقشة إجراء الانتخابات، قائلاً:" إذا لم توافق حركة حماس على ذلك فسنقوم بإجراءات محددة، لكن نأمل مشاركة جميع فصائل العمل الوطني.

وتابع: سنقوم بانتخابات ديمقراطية خاصةً أن كل المؤسسات انتهت مدتها القانونية، وستتخذ القيادة الفلسطينية كافة الإجراءات في حال لم توافق حماس –وهو مالا نتمناه.

 لا يحق للرئيس

النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور حسن خريشة, رأى أن المماطلة التي سبقت دخول الوفد الفتحاوي لقطاع غزة , يعطي مؤشر بقلة فرص تحقيق المصالحة، موضحاً أن السلطات الثلاثة ومن بينها المجلس التشريعي لا يحق وفقاً للقانون لأحد أن يحلها, ولا يعطي القانون للرئيس حل المجلس التشريعي حتى في حال الطوارئ .

لكن خريشة أكد مجدداً خلال تصريحات إذاعية، أن الطرح الذي يحمله وفد فتح لحركة حماس سيكون إجراء الانتخابات في غزة والضفة بالتزامن, ولكن في حال فشل الوفد من أخد موافقة من حركة حماس لإجراء الانتخابات, فإن حديث عباس واضح، حيث قال" لا يمكن أن يبقى الوضع الفلسطيني بدون برلمان" أي أن رام الله مصرة على إجراء الانتخابات منفردة وهذا ما لا نأمله.

جدير بالذكر، أن اتفاق القاهرة للمصالحة الذي وقع في شهر أيار/مايو من العام 2011، ينص على أن تشكل حكومة توافق فلسطيني من شخصيات مستقلة، تتبعها بعد ستة شهور عملية انتخابات عامة، للرئاسة والمجلس التشريعي والمجلس الوطني.

لكن رغم توقيع الاتفاق وما تلاه من إعلان الدوحة الخاص بتشكيل حكومة التوافق، لم تتمكن حركتا فتح وحماس حتى اللحظة من تطبيق بنود ما جرى الاتفاق عليه على أرض الواقع.

 معوقات

الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، رأى في تصريح سابق له على الفيس بوك، أن لجنة المصالحة التي تم تشكيلها في الاجتماع الأخير للمجلس المركزي نهاية شهر آذار/ مارس الماضي، لم تتوافق بعد على مهمتها التي ستذهب بها إلى غزة.

ودعا لمراجعة مسيرة المصالحة، واستئناف عجلتها من حيث توقفت بعيداً عن أي حسابات أخرى، معترفاً أن هناك الكثير من المعوقات لكن إرادة المصالحة يجب أن تتغلب.

وأضاف، أن الحديث من قبل قيادات فتح المتكرر أن لجنة المصالحة، تقتصر مهمتها على التفاهم لإجراء الانتخابات، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، أي لم يعد أحد منهم يتحدث عن تطبيق ما تم الاتفاق والتوقيع عليه في القاهرة والدوحة، لأن ما تم الاتفاق عليه لا يقتصر على تشكيل الحكومة، وإجراء الانتخابات، لأنها تشمل أيضاً المنظمة، والحريات، والأمن، والمصالحة المجتمعية، والشق الآخر والمتمثل بلجنة المنظمة، باعتبارها الإطار القيادي المؤقت للمنظمة مهامها السياسية والهيكلية.

وذكر أبو مرزوق، أن البعض يعتبر أن أي حديث خارج إطار الانتخابات، وتشكيل الحكومة، معناه أن حماس غير جاهز للمصالحة، خاصة إذا كان الحديث عن المنظمة، والاعتقال السياسي (الحريات).

وقال: "أحسَب أن من يريد تجزئة ما تم الاتفاق عليه وينتقي ما يروق له ليمضيَّ فيه ويدع الباقي هو الذي لا يريد للمصالحة أن تنجح، وإن مضت المصالحة تجاوزاً على مقاسه، فهو لا يريد لها أن تستمر طويلاً، وتجربة اتفاق مكة لا زالت ماثلة للعيان.

وأوضح أنه لم يكن معوق استمرار جهود المصالحة أساساً مدة بقاء الحكومة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر لأن حركته وافقت الرئيس عباس على فترة الثلاثة أشهر مع شرط أن تسوى كل البنود التي تم التوقيع عليها.

وتابع: من ثم كان السير المتزامن لتطبيق كل الملفات، وتم وضع جدول زمني لتحقيق ذلك، لكن حصلت ظروف أخرى داخلية وخارجية أعاقت المسيرة وغيرت في الحسابات..

 

 

انشر عبر