خبر خريشة:القانون لا يعطي الحق لعباس بحل التشريعي في حال فشل وفد المصالحة بغزة

غزة

أبدى النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور حسن خريشة , تشاؤمه من زيارة الوفد الفتحاوي لغزة لإتمام المصالحة , معتبراً ان المماطلة التي سبقت دخول الوفد الفتحاوي لقطاع غزة , يعطي مؤشر بقلة فرص تحقيق المصالحة .

وقال خريشة خلال تصريحات إذاعية , تعقيباً عن تصريحات للرئيس محمود عباس بشأن حل المجلس التشريعي في حال فشل تحقيق وفد المصالحة الفتحاوي لغزة لاتخاذ أي خطوات تحقق المصالحة , فأوضح ان السلطات الثلاثة  ومن بينها المجلس التشريعي لا يحق وفقا للقانون لاحد ان يحلها , ولا يعطي القانون للرئيس حل المجلس التشريعي حتى في حال الطوارئ .

واكد ان الطرح الذي يحمله وفد فتح لحركة حماس سيكون إجراء الانتخابات في غزة والضفة بالتزامن , ولكن في حال فشل الوفد من أخد موافقة من حركة حماس لإجراء الانتخابات  , فإن حديث عباس واضح  حيث قال" لا يمكن ان يبقى الوضع الفلسطيني بدون برلمان" أي ان رام الله مصره على إجراء الانتخابات منفردة وهذا ما لا نأمله.

وبخصوص الحديث عن زيارة وفد برلماني صهيوني  للقاء الرئيس عباس وإقناعه بالعودة للمفاوضات , علق خريشة بالقول "  كنت اتمنى ان يلتقي الرئيس بأعضاء البرلمان الفلسطيني , افضل من البرلمان الإسرائيلي , الذي لن يهدف بزيارته سوى التطبيع فقط".

وكانت صحيفة "القدس العربي" نشرت تفاصيل الزيارة الأخيرة للرئيس محمود عباس إلى مصر حيث أبلغ المسؤولون هناك ، أنهم لم يدعو في الفترة الحالية حركة حماس للحضور إلى القاهرة للشروع في حوارات لإنهاء المصالحة مع حركة فتح كما جرت العادة، بسبب الأزمة القائمة بين السلطات المصرية والحركة منذ عزل الرئيس محمد مرسي مرشح الإخوان المسلمين.

هناك وخلال لقاءاته مع المسؤولين المصريين وفي مقدمتهم الرئيس عدلي منصور وكذلك خلال لقائه بقيادة جهاز المخابرات الذي أشرف على رعاية لقاءات المصالحة منذ انطلاقها في العام 2009، مرورا بتوقيع اتفاق في العام 2011، وحتى الفترة التي سبقت عزل مرسي، أبلغ الرئيس أنهم في القاهرة يدعمون أي خطوات فلسطينية لتحقيق إنهاء الإنقسام، لكنهم لن يدعون في الفترة الراهنة إلى حوارات تحضرها حماس.

الرئيس الفلسطيني الذي ذهب إلى القاهرة وناقش هناك ملف المصالحة على هامش بحث الملف السياسي والمفاوضات في اجتماع وزراء الخارجية العرب، كان يعلم بالموقف المصري، الذي أبلغ به مرارا في أوقات سابقة، لذلك كان يحمل معه أفكارا جديدة ينوي تطبيقها (لو من طرف واحد)، إذا لم تتجاوب حركة حماس مع الوفد الذي سيزور قطاع غزة قريبا.

وتبحث في هذه الأوقات مسألة زيارة وفد رفيع يضم قيادات فلسطينية أبرزهم عزام الأحمد رئيس وفد حركة فتح للمصالحة، إلى قطاع غزة، بناء على قرار اتخذته القيادة الفلسطينية في اجتماعها الأخير.

وسيبحث الوفد الذي يضم أمناء عامين لفصائل فلسطينية مسألة إجراء الإنتخابات وتشكيل حكومة التوافق مع قادة حركة حماس، حسب اتفاق القاهرة وإعلان الدوحة.

القرارات التي سيتخذها عباس ولم يفصح عنها خلال وجوده في القاهرة للصحافيين والكتاب الذين التقاهم في مقر إقامته، حين قال ‘لا تسألوني عن هذه القرارات، ولكن سنعالج موضوع الإنقسام فلا يعقل أن نظل هكذا، ولا يعقل أن لا يكون لنا مجلس تشريعي’، ستكون مصيرية، وسيتم الإتفاق عليها عند طرحها في اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وستعالج بحسب ما قال الرئيس الفلسطيني موضوع الإنقسام والمجلس التشريعي المعطل.

ولم يعقد المجلس التشريعي أي اجتماع له بمشاركة جميع النواب، منذ أن حدث الإنقسام السياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، عقب سيطرة حركة حماس على الأوضاع في القطاع، بتغلبها في قتال مسلح على القوات الأمنية الموالية للرئيس عباس وحركة فتح.

وتشير المعلومات إلى أن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية سيبحث في اجتماع له يعقد يومي الـ 26 و 27 من الجاري، ملف المصالحة وإتمام عملية إنهاء الإنقسام، إلى جانب الملف السياسي والمفاوضات مع إسرائيل.

وفي إشارة واضحة على رغبات الرئيس بعدم الإنتظار كثيرا.

مصادر في القيادة الفلسطينية تشير إلى أن الرئيس سيطلب من أعضاء اللجنة التنفيذية الإتفاق على وضع خطة قابلة للتنفيذ، يكون أساسها إجراء الإنتخابات ‘الأماكن التي تتوافر فيها الإمكانية’ لتكون الخطة قادرة على التغلب على مشكلة عدم التمكن من إجراء الإنتخابات الفلسطينية، في ظل عدم الإتفاق مع حماس، التي يتوقع أن لا توافق للوفد الذي سيزور غزة على عملية إجراء الإنتخابات بشكل عام في غزة والضفة.

الأمر ذاته سينطبق على إجراء الإنتخابات الخاصة بالمجلس الوطني، والتي سبق أن جرى التوافق على أن تجرى في مناطق الشتات التي تسمح بذلك.

بعض المعلومات تشير إلى أن الرئيس سيطلب أيضا من المجتمعين تبني قرار لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في الضفة الغربية، دون قطاع غزة الذي ستمنع فيه الإنتخابات حركة حماس بدون توافق، على أن تشمل قوائم المرشحين (وفق التمثيل النسبي الكامل) أسماء من القطاع، للتغلب على معضلة عدم مشاركة غزة.

وينص اتفاق القاهرة للمصالحة الذي وقع في شهر أيار/مايو من العام 2011، على أن تشكل حكومة توافق فلسطيني من شخصيات مستقلة، تتبعها بعد ستة شهور عملية انتخابات عامة، للرئاسة والمجلس التشريعي والمجلس الوطني.

لكن رغم توقيع الإتفاق وما تلاه من إعلان الدوحة الخاص بتشكيل حكومة التوافق، لم تتمكن حركتا فتح وحماس حتى اللحظة من تطبيق بنود ما جرى الإتفاق عليه على أرض الواقع.

لكن حركة حماس التي تحكم قطاع غزة وتتوقع هكذا قرارات من هذا القبيل بادرت إلى إعلان رفضها لأي خطوات لا تتم بالإتفاق.