تحليل كارثة اقتصادية قد يتعرض لها قطاع غزة !

غزة

 

توقع محللان اقتصاديان أن يزداد الوضع الاقتصادي الفلسطيني سوءاً عما هو عليه في حال انتقلت فكرة العقوبات الإسرائيلية على السلطة من التهديد إلى التطبيق، وان يكون قطاع غزة المنطقة الأكثر تضرراً من وراء تلك العقوبات؛ نظراً لحساسية علاقتها مع "اسرائيل" وللحصار الذي أرهق مكوناتها الاقتصادية.

واتفق المحللان على أن أزمة صرف رواتب موظفي السلطة من عدمه في حال واجهت السلطة عقوبات سيكون بمثابة "نقطة الفيصل" في تأزم الوضع الاقتصادي في قطاع غزة.

وكانت مصادر سياسية "إسرائيلية" أعلنت أن "تل أبيب" عازمة على فرض عقوبات اقتصادية ضد السلطة الفلسطينية إضافة إلى تجميد أموال الضرائب في حال انضمامها إلى معاهدات دولية من شانها ان تهدد "اسرائيل".

وتتضمّن هذه العقوبات وقف تحويل المستحقات الضريبية للسلطة، وتحديد سقف للودائع المصرفية الفلسطينية في البنوك الإسرائيلية، بالإضافة إلى تجميد مشاركة الجانب الفلسطيني في مشروع التنقيب عن الغاز قبالة شواطئ غزة.

وحسب مسئولون اقتصاديون فإن حجم الخسائر الاقتصادية التي قد تلحق بالسلطة جرّاء العقوبات الإسرائيلية قد يصل إلى نحو 300 مليون دولار شهرياً.

 

كارثة في غزة

الخبير الاقتصادي د. نصر عبدالكريم أوضح أن العقوبات الإسرائيلية في حال انتقالها من مبدأ التهديد إلى مبدأ التطبيق الفعلي ستشكل كارثة اقتصادية بالنسبة للسلطة الفلسطينية التي تعتمد على أموال الضرائب، والشراكة الاقتصادية مع "إسرائيل" في عدد من النواحي التي أقرتها اتفاقية باريس.

ويقول الخبير عبدالكريم لـ"فلسطين اليوم" في تأثير تلك العقوبات على قطاع غزة:"قطاع غزة سيكون النقطة الأكثر حساسية من تلك العقوبات؛ نظراً للحصار الإسرائيلي الذي عطل الاقتصاد فيه وعمل على تراجعه بشكل كبير فإن أية عقوبات ستقر ستلهب الاقتصاد فيه للأسوأ".

وأشار أن قطاع غزة سيتأثر من تلك العقوبات على محورين هما تعطل صرف الرواتب بالشكل المنتظم؛ الأمر الذي سيؤدي إلى خلق "ربكة في العلاقات الاقتصادية" بالسوق الغزية وبين المواطنين أنفسهم، كما أن السيولة في قطاع ستكون شحيحة بسبب تراجع القدرة الشرائية لدى عموم المواطنين.

ويبلغ عدد موظفي السلطة الفلسطينية نحو 170 ألف شخص، موزعين مناصفة تقريبًا ما بين الضفة المحتلة وقطاع غزة. 

ولفت إلى أنه في حال إقرار العقوبات ستتضرر الحركة التجارية بين قطاع غزة والجانب الإسرائيلي، وستشمل العقوبات منع إدخال سلع إلى القطاع الأمر الذي سيؤدي إلى فقدان السوق الغزية عدد كبير من السلع والأصناف؛ الأمر الذي سيؤدي إلى رفع أسعار السلع لكثرة الطلب وقلة العرض.

كما وأشار أنه في حال أقرت "اسرائيل" السيناريو التصعيدي الأكبر وهو قطع العلاقة بجميع مكوناتها المدنية كرفضها استقبال التحويلات المرضية إلى مستشفياتها، وفرض حالة من الحصار على حركة التنقل للأفراد من والى الضفة المحتلة.

وبين في حال طالت العقوبات المصالح الخدماتية المدنية يعني منع توريد الكهرباء والوقود إلى غزة ؛ الأمر الذي سيكون شبه "كارثي".

لكن الخبير عبدالكريم رأى  من ناحية سياسية اقتصادية أن العقوبات "الاسرائيلية" ستكون حذرة مع السلطة الفلسطينية لسببين هما عدم وجود إرادة أوربية إسرائيلية عربية في تأزم الموقف الفلسطيني – الإسرائيلي، والثاني أن "إسرائيل" ستربط بين العقوبات الاقتصادية وأمنها المرتبط بوجود سلطة قوية من جميع النواحي.

 

غزة لا تحتمل المزيد

المحلل السياسي محسن أبو رمضان اتفق مع سابقه عبدالكريم في أن تلك العقوبات سيكون لها أثر كارثي على قطاع غزة حيث يقول:"في حال أقرت العقوبات الاقتصادية التي تهدد بها إسرائيل فإن قطاع غزة يتضرر لارتباط أجزاء من اقتصاده باقتصاد السلطة في رام الله".

وأضاف أبو رمضان لـ"فلسطين اليوم" :"الوضع الاقتصادي في قطاع غزة لا يحتمل مزيداً من الأزمات حيث أن أية فرضية عقابية اقتصادية قد تؤثر فيه لهشاشة وضعه ومكوناته الاقتصادية".

وتابع :"في حال تأزم ملف المفاوضات الفلسطيني – الإسرائيلي ستضطر إسرائيل لفرض عقوبات اقتصادية على السلطة لجرها ثانية إلى طاولة المفاوضات وكعامل ضغط عليها في هذا الجانب، العقوبات ستؤثر على قطاع غزة في عدد من النواحي أبرزها تعطل صرف رواتب الموظفين في غزة الذي يتلقون رواتبهم من السلطة وهم شريحة كبيرة تؤثر في السوق وفي الاقتصاد الغزي".

وأشار أن صرف السلطة لمخصصات مالية وصحية لمواطنين في غزة ستتضرر وستكون في أسوا حالته وسيوقف على أثرها عدد من المشاريع التي تشرف عليها السلطة في رام الله مثل برنامج "أفقر الفقراء الذي ترعاه الشؤون الاجتماعية".

وحذر أبو رمضان أنه إذا فرضت عقوبات على السلطة أن تطال توريد البترول، والبضائع، والكهرباء، وحركة الأفراد من والى غزة.