خبر « تل أبيب » تهدّد السلطة بعقوبات اقتصادية إضافية

القدس المحتلة

أعلنت مصادر سياسية "إسرائيلية"، أن "تل أبيب" عازمة على فرض عقوبات اقتصادية إضافية ضد السلطة الفلسطينية في حال قيادتها لأي تحرّكات جديدة في مؤسسات وهيئات الأمم المتحدة عقب الانضمام لها.

ونقلت الإذاعة العبرية، عن المصادر ذاتها ما مفاده بأن العقوبات "الإسرائيلية" تأتي رداً على عدم التزام الجانب الفلسطيني بتعهداته عدم اتخاذ أي خطوات أحادية الجانب في الأمم المتحدة طالما استمرت عملية التفاوض.

وفي السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أن المباحثات حول إمكانية تمديد عملية المفاوضات ستستمر بعد عطلة عيد "الفصح" العبرية، حيث أن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي سيحاولان إيجاد مخرج للأزمة الراهنة، وفق قولها.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد فرضت يوم الخميس الماضي سلسلة عقوبات اقتصادية على السلطة الفلسطينية، رداً على توقيعها طلبات للانضمام إلى 15 معاهدة واتفاقية دولية.

وتتضمّن هذه العقوبات وقف تحويل المستحقات الضريبية للسلطة، وتحديد سقف للودائع المصرفية الفلسطينية في البنوك الإسرائيلية، بالإضافة إلى تجميد مشاركة الجانب الفلسطيني في مشروع التنقيب عن الغاز قبالة شواطئ غزة.

من جانبهم، قال مسؤولون فلسطينيون إن حجم الخسائر الاقتصادية التي قد تلحق بالسلطة جرّاء العقوبات الإسرائيلية قد يصل إلى نحو 300 مليون دولار شهرياً.

وأضاف المسؤولون أن الجانب الفلسطيني سيقوم بالرد المماثل على كل خطوة عقابية دون استثناء، بما في ذلك قطع كل أشكال العلاقات مع الجانب الإسرائيلي بما فيها التنسيق الأمني.