شريط الأخبار

ابو مازن- يديعوت

01:07 - 10 تشرين أول / أبريل 2014

رئيس انتهت صلاحيته

بقلم: غي بخور

(المضمون: بدون حملة انتخابات والحصول على شرعية متجددة، لا توجد اي صلاحية لاي صاحب منصب في السلطة الفلسطينية، وعليه فمن ناحية قانونية حكم كل وثيقة توقع هذه عليها هو – ان تكون مرفوضة - المصدر).

 

مثلما في جمهورية موز نموذجية، عقد ابو مازن اجتماعا لمجموعة غير واضحة من الاشخاص، اجلسوا حوله وكأنهم حكومة ما، وقع أمامهم على وثائق الانضمام الى مؤسسات الامم المتحدة وأجرى تصويتا، حصل بالطبع على اقرار بالاجماع، مع تصفيق للناس حوله. "التلفزيون الفلسطيني"، بوق جمهورية الموز، بث ذلك بالطبع في بث حي ومباشر و "تاريخي".

 

حتى هنا المسرحية. ولكن هل يوجد على الاطلاق مفعول قانوني لتوقيعه؟ أبو مازن، اليوم ابن 80، عين رئيسا للسلطة الفلسطينية في كانون الثاني 2005، برعاية اسرائيل. وقد أنهى ولايته في كانون الثاني 2010. "البرلمان" الفلسطيني انتخب في كانون الثاني 2006، برعاية اسرائيل ايضا، وهو الاخر أنهى ولايته في كانون الثاني 2010. وللاشارة فقط بان أبو مازن هو الذي حل البرلمان بسرعة لان حماس فازت فيه. وهكذا تحول أبو مازن بالسرقة من "رئيس منظمة" الى "رئيس" و "السلطة" تحاول أن تتحول بالسرقة الى "دولة".

 

بالمناسبة، لا يشار في أي وثيقة في اوسلو الى "سلطة فلسطينية"، وحتى هذا تم بالسرقة، على أيدي سلف ابو مازن، ياسر عرفات.

 

بتعبير آخر، كل واحد من القراء هنا هو "رئيس فلسطين" بالضبط مثل ابو مازن، الذي هو اليوم انسان خاص، دون أي صلاحيات خاصة. الولايات المتحدة، التي كانت يقظة لهذه المناورة، قضت بان تكون المفاوضات بين اسرائيل وبين م.ت.ف، وليس السلطة الفلسطينية، الجسم الذي عمليا لا يوجد على الاطلاق. ليس له زعيم قانوني، ليس له برلمان، ليس فيه أحزاب مسجلة، ليس فيه انتخابات، وليس فيه حكومة لان الحكومة كان ينبغي أن تحصل على اقرار البرلمان، ولكن كما يذكر هذا ليس موجودا، كونه قد حل.

 

وحتى أنظمة الطغيان مثلما في سوريا، تحتاج كل بضع سنوات الى حملة انتخابات زائفة كي تخلق مظهرا من القانونية، اما في السلطة الفلسطينية فحتى هذا ليس ممكنا. ففي كل حملة انتخابات ستنتصر حماس. والمنظمات الجهادية ستصعد، وفتح المتحفية ستتحطم، كل واحد يفهم هذا. وعليه، فان هذا هو شرك للعرب الذين يسكنون في شرق اسرائيل: اذا توجهوا الى الانتخابات – ستصعد حماس؛ واذا لم يتوجهوا اليها – فليس لهم شرعية.

 

والان نحن ايضا نفهم لماذا تصل هذه المجموعة اياها من العشرين شخصا، التي تسيطر على السلطة وأموالها منذ عقدين من الزمن، الى عمر الشيخوخة الموغل – إذ ليس لها أي امكانية لان تتجدد، وهي عالقة في معضلتها. واضح أن حماس أيضا لن تسمح بانتخابات كهذه في غزة، وكما يذكر، فان هذه السلطة منقسمة على نفسها الى كيانين يعادي الواحد الاخر، غزة والضفة. شيخوخة الزعامة هذه هي دليل على انعدام القانونية المستمر.

 

يمكن للامم المتحدة أن تتجاهل انعدام الصلاحية القانونية لابو مازن، ولكن عليها واجب قانوني لان تفحص التوقيع وواجب الاعلان بان ليس له مفعول وصلاحية. واذا لم تتطوع الامم المتحدة لان تفحص هذا، فعلى اسرائيل أن تذكرها بذلكح، بدعوى قضائية. هذه الخدمة

 

الفلسطينية، المستمرة منذ عقدين، يجب أن تصل الى منتهاها ومن يدعي نيل الحقوق حسب "القانون الدولي" لا يمكنه أن يتجاهله عندما لا يكون الامر مريحا له. ماذا يشبه هذا الامر؟ أن يوقع جورج بوش الان على مراسيم رسمية لحكومة الولايات المتحدة، او ربما جيمي كارتر، او حسني مبارك بالنسبة للحكومة المصرية.

 

بدون حملة انتخابات والحصول على شرعية متجددة، لا توجد اي صلاحية لاي صاحب منصب في السلطة الفلسطينية، وعليه فمن ناحية قانونية حكم كل وثيقة توقع هذه عليها هو – ان تكون مرفوضة.

 

انشر عبر